قال في حوار مع قناة الجنوبية: حكومة السوداني أول شغلة تدخلت بيها ألغت "لجنة أبو رغيف". الحقيقة: تصريح مضلل، لأن إلغاء لجنة الأمر الديواني (29) المعروفة بلجنة "أبو رغيف" كان قبل تشكيل حكومة السوداني بـ7 أشهر في زمن حكومة مصطفى الكاظمي، والإلغاء جاء بقرار من المحكمة الاتحادية العليا وليس بقرار حكومي. في 2 مارس آذار 2022، قالت المحكمة الاتحادية العليا في بيان، إنها أصدرت قرارا يقضي "بعدم صحة الأمر الديواني رقم 29 لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة وإلغاءه، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم". وأضاف البيان، أن قرار إلغاء اللجنة جاء نتيجة "مخالفتها أحكام الدستور التي تضمن حماية حرية الإنسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء". وفي وقت لاحق من شهر مارس آذار 2022، قال المكتب الإعلامي للمحكمة الاتحادية في بيان، إنه "سبق وأن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعدد (169/ اتحادية/ 2021)، قضت بموجبه الحكم بعدم صحة الأمر الديواني رقم (29) لسنة 2020، ولورود طعن على ذات الأمر الديواني في الدعوى المرقمة (3/اتحادية/2022)، والمنظورة بتاريخ هذا اليوم المصادف (15/3/2022) ولعدم حضور المدعين أو وكيلهم في الجلسة وبطلب من وكيل المدعى عليه قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى وفقاً للقانون". وكان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، قد أعلن في آب أغسطس 2020 تشكيل لجنة تحقيقية عليا مرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الجنائية". وأضاف في كلمة متلفزة "ستمنح اللجنة جميع الصلاحيات لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها". وبحسب وثائق صادرة من مكتب الكاظمي، نصت على أنه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة، واستنادا للصلاحيات الممنوحة بموجب الدستور تقرر تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الهامة، وتعرض اللجنة أعمالها أمام أنظار رئيس مجلس الوزراء". وأضافت الوثائق، أن "اللجنة تتألف من الفريق الحقوقي أحمد طه هاشم (أبو رغيف) رئيسا، وممثل عن جهاز المخابرات الوطني العراقي على أن لا تقل درجته عن مدير عام كعضو في اللجنة، وممثل عن جهاز الأمن الوطني على أن لا تقل درجته عن مدير عام، ممثل عن هيئة النزاهة بدرجة مدير عام كحد أدنى".