تداولت وكالات إعلامية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر إصدار المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، حكما بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان. الحقيقة: الخبر مضلل، فبحسب الوكالة الرسمية للأنباء، أجلت المحكمة الاتحادية العليا موعد المرافعة بشأن دستورية تمديد عمل برلمان الإقليم، إلى 15 آذار مارس المقبل. ويأتي القرار بعد دعوى قضائية رفعتها رئيس كتلة الجيل الجديد سروة عبد الواحد لدى المحكمة ضد قرار تمديد عمل برلمان الإقليم بعد انتهاء مدته القانونية. تفاصيل الدعوى: في 9 تشرين الأول أكتوبر 2022، وافق برلمان إقليم كردستان على مشروع قانون مواصلة عمل الدورة الخامسة (تمديد عمرها التشريعي) حتى نهاية عام 2023، بأغلبية 80 صوتاً من أصل 111". وذكر البرلمان في بيان، أن "الهدف من إصداره هو لقطع الطريق على حدوث فراغ قانوني ودستوري ولحماية وحدة الصف الوطني والاستعداد بشكل أكبر لانتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان، فبحسب قانون انتخابات برلمان كردستان- العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل، تنتهي مدة الدورة الخامسة لبرلمان كردستان- العراق في يوم 6/11/2022". في 6 تشرين الثاني نوفمبر 2022، وصل عدد المستقيلين من برلمان كردستان إلى 17 نائباً من مجموع 111 نائباً للبرلمان، وذلك بعد أن قدّم 12 نائباً في البرلمان استقالاتهم، احتجاجاً على تمديد ولاية البرلمان لمدة عام آخر، معتبرين قرار التمديد غير شرعي وغير قانوني. في 12 تشرين الأول أكتوبر 2022، رفعت حركة الجيل الجديد، دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية، ضد تمديد عمر برلمان كردستان. واستمر برلمان كردستان بعقد جلسته بشكل متقطع في الوقت الذي لازالت فيه دعوى عدم دستورية عمله في المحكمة الاتحادية. وحتى 5 كانون الثاني يناير 2023، لم يعقد برلمان حكومة إقليم كردستان أي اجتماعات منذ ما يقرب من 70 يوما، ولم يعقد سوى 25 جلسة من أصل 100 جلسة مطلوبة قانونا خلال الإثني عشر شهرا الماضية، وفقًا لمنظمة مراقبة برلمانية. وقال معهد باي للتنمية والتعليم، الذي يراقب عمل مجلس النواب، إن العدد الإجمالي للرسائل والبيانات الصادرة عن الرئاسة خلال جلسة الخريف بلغ 48 رسالة تهنئة و24 تعزية و11 تعزية وستة تنديدات وشكر واحد. هذا على الرغم من أن مجلس النواب عقد 15 جلسة فقط ولم يصدر أي قرارات أو مساءلة أعضاء مجلس الوزراء. وفي 31 كانون الثاني يناير 2023، أصدرت المحكمة الاتحادية بيانا جاء فيه أنها "قررت تأجيل موعد مرافعة الدعوى الدستورية بالعدد (233- اتحادية- 2022) وموحداتها، المقامة من قبل المدعية سروة عبد الواحد قادر وجماعتها على المدعى عليهما كل من رئيس برلمان إقليم كردستان ورئيس إقليم كردستان إضافة لوظيفتيهما، للطعن بعدم دستورية القانون رقم (12) لسنة 2022 (قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان)". وأضاف البيان أن "تأجيل موعد المرافعة جاء لعدم حضور وكلاء المدعى عليه رئيس مجلس نواب إقليم كردستان إضافة لوظيفته لسوء الأحوال الجوية، ولغرض استكمال تدقيقات المحكمة لها، تم تحديد يوم 2023/2/7 موعدا للمرافعة". تأجيل جديد قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء (7 شباط فبراير 2023)، تأجيل موعد المرافعة بشأن دستورية تمديد عمل برلمان الإقليم. وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المحكمة الاتحادية برئاسة رئيسها القاضي جاسم محمد عبود قررت تأجيل موعد المرافعة بشأن دستورية تمديد عمل برلمان الإقليم إلى 15 آذار المقبل". الأمر الذي ينفي صحة الأخبار المتداولة بشأن قرار المحكمة بعدم دستورية عمل برلمان كردستان.