Arabi Facts Hubis a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
The Author
SaheehNewsIraq
قال خلال البرنامج الذي يقدمه "بوضوح" على قناة زاكروس (د33)، إن "مصطفى سند اشتكى عند المحكمة الاتحادية وقطع راتب 4 مليون موظف في إقليم كردستان".
الحقيقة:
تصريح غير دقيق، لأن أعداد موظفي إقليم كردستان بحسب اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي تصل إلى 682 ألف موظف، بينما حكومة الإقليم تؤكد على وجود مليون و255 ألف موظف.
عام 2019، أكدت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، أنه بحسب بيانات وزارة المالية الاتحادية هناك 682 ألف موظف في الإقليم، إلا أن حكومة الإقليم تؤكد بأن لديها مليونًا و300 ألف موظف.
عام 2020، قال سمير هورامي، المتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم كردستان، إنه "بحسب نظام البيومتري الإلكتروني المركزي، فهناك أكثر من مليون و255 ألف موظف في إقليم كردستان يتقاضون رواتب شهرية من حكومة الإقليم".
عام 2021، أكد عضو اللجنة المالية، النائب أحمد الحاج، بأن "الموازنة حددت عدد موظفي الإقليم بـ682 ألف موظف، ولكن الإقليم يقول إن عدد الذين يتسلمون رواتب مليون ومئتين وخمسة وخمسون ألفاً".
كما أوضح عبد الحكيم خسرو، مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة في حكومة الإقليم، أن "لدى إقليم كردستان حاليًا مليون و200 ألف موظف حسب النظام".
عام 2022، كشف مجلس الخدمة العامة في إقليم كردستان، عن وجود 1.255 مليون موظف في وزارات ودوائر الإقليم.
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكمًا يقضي بإلغاء كل القرارات الخاصة بتحويل الأموال من قبل الحكومة في بغداد إلى إقليم كردستان، بناءً على الدعوى المقامة من قبل النائب المستقل، مصطفى سند.
يذكر أن هناك العديد من الخلافات السياسية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن أعداد موظفي الإقليم وحصته من الموازنة، كما حدثت خلافات بشأن قانون النفط والغاز وأيضًا قيام حكومة المركز بقطع الرواتب بسبب عدم تسديد الإقليم حصة النفط بناءً على الاتفاق بين الطرفين.