في حوار لبرنامج "كلام معقول" الذي يعرض على قناة 1news، قال ما نصه: "قالوا (يقصد الحكومة) بأنه تم إعادة 3 أرباع مبلغ (سرقة القرن)". الحقيقة: تصريح مضلل، حيث تبلغ سرقة القرن 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو 2.5 مليار دولار)، فيماأعلنت الحكومة استرداد 3 دفعات من الأموال المسروقة ومجموع تلك الدفعات لم يصل إلى ربع المبلغ المسروق. كما لم يصدر عن الحكومة أو القضاء أي تصريح حول استرداد 3 أرباع مبلغ "سرقة القرن". في 27 تشرين الثاني نوفمبر 2022، أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استرداد أكثر من 182 مليار دينار من أموال "الأمانات الضريبية" وهي كانت الدفعة الأولى من الأموال المستردة. وفي 11 كانون الأول ديسمبر 2022، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استرداد الدفعة الثانية من "أموال سرقة القرن"، بمبلغ قدره 134 ملياراً، و450 مليونا، و600 ألف دينار". في 3 كانون الثاني يناير 2023، أعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، حيدر حنون، استرداد 4 مليارات دينار من أحد المتهمين بما سمي بـ"سرقة القرن"، ويعتبر المبلغ الدفعة الثالثة من الأموال المستردة. وفي 1 شباط فبراير 2023، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، استرداد أكثر من 80 مليون دولار من امواله المسروقة المهربة إلى خارج البلاد. ولم يتطرق البيان إلى كون الأموال المستردة ضمن أموال "سرقة القرن" أو من الأموال المهربة ضمن قضايا أخرى. وبذلك يكون مجموع المبالغ المستردة من أموال سرقة القرن نحو 320 مليار دينار، من مجموع 3.7 ترليون دينار، وحتى بإضافة ال80 مليون دولار الأخيرة فإن الأموال المستردة لا تصل إلى ربع المبلغ المسروق. إلا أن قاضي محكمة تحقيق الكرخ القاضي الأول ضياء جعفر، قال إن "المتهم نور زهير سدد حتى الآن ما يقارب الـ400 مليار دينار من أصل تريليون و600 مليار دينار"، لافتا إلى أن "المتبقي يسدد وفق جدول زمني، وماضون باتجاهه ومن المفترض أن ينجز بشكل سريع". وحتى وفق الرقم المعلن فإن الـ400 مليار دينار هي أقل حتى من ربع المبلغ المسروق. كيف تمت "سرقة القرن"؟ تم الكشف عن المخطط في تشرين الأول أكتوبر 2022، عندما كشف تدقيق داخلي أجرته وزارة المالية، أن الهيئة العامة للضرائب -دائرة الإيرادات الداخلية العراقية- دفعت بشكل احتيالي حوالي 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو 2.5 مليار دولار)، لخمس شركات. تلك المدفوعات سددت بواسطة 247 شيكا، تم صرفها خلال الفترة من 9 أيلول سبتمبر 2021 و11 أغسطس 2022، من فرع في مصرف الرافدين الذي تديره الدولة، والموجود داخل الهيئة العامة للضرائب. ضم الحساب مليارات الدولارات من ودائع الشركات التي كان من المفترض إعادتها إليها بمجرد خصم الضرائب، وكانت الشركات قد قدمت بيانات مالية محدثة. اكتشف السرقة بعد تلقي شكاوى من شركة نفط لم تتمكن من استعادة ودائعها الضريبية، وفقا لمسؤول بارز مطلع على التحقيق.