قال خلال برنامجه "استوديو 12" الذي يعرض على قناة الفلوجة: "السيد الرئيس محمد الحلبوسي طلع واكف على حيله وكلهم ياجماعة انطيناكم بدال الفرصة فرصتين وثلاثة، وأجلنا الجلسة أكثر من مرة، لكن انتم شنو تريدون؟ شطلعوا يردون؟ يردون امتيازات! وآخر شي كلهم طلعوها وكمل الجلسة". الحقيقة: تصريح مضلل، فمن خلال مراجعة جلسة التصويت على قانون الانتخابات يظهر أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، طلب من النواب المعترضين تقديم مقترحاتهم لعرضها للتصويت، في حين طلب النواب تأجيل الجلسة لعدم تحقيق مطالبهم المتعلقة باعتماد نظام "سانت ليغو" في القانون، إلا أن الحلبوسي رفض التأجيل، وطلب من أمن البرلمان إخراج النواب المعترضين بالقوة. في جلسة استمرت أكثر من 4 ساعات، عقد مجلس النواب الأحد الماضي، 26 مارس آذار الجاري، جلسة التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية. وشهدت الجلسة مشادات كلامية تطورت إلى تدافع بالأيدي قبل أن يتم إخراج النواب المعترضين على قانون الانتخابات إلى خارج قاعة الجلسة من قبل أمن البرلمان بطلب من رئيس المجلس محمد الحلبوسي. ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، على قناتها في يوتيوب مجريات جلسة تمرير قانون الانتخابات. ومن خلال مراجعة مجريات الجلسة، في أول 40 دقيقة من الفيديو، والتي أخرج فيها النواب المعترضون من قبل أمن البرلمان خارج القاعة، لم يتم العثور على أي جزء يطلب فيه النواب المعترضين امتيازات من رئيس البرلمان. وبمراجعة الدقائق من 32 إلى 40 من فيديو الجلسة المنشور من قبل البرلمان، والتي وقف فيها الحلبوسي على منصة المجلس وطلب من النواب المعترضين تقديم اعتراضاتهم. كان رد أحد النواب الذي كان يناقش الحلبوسي، بإن الكتل السياسية لم تنفذ المطالب التي تقدموا بها، وعندما سأل ما هي المطالب قال عدم اعتماد نظام سانت ليغو في قانون الانتخابات، وطلب النواب المعترضون تأجيل الجلسة. إلا أن رئيس مجلس النواب، رفض تأجيل الجلسة، وأفاد أنه سبق وأن أجل الجلسة لأكثر من مرة، ومن لديه اعتراض على بعض الفقرات فليقدمها ليتم إدراجها والتصويت عليها من قبل أعضاء مجلس النواب. هذا ورفض النواب إكمال الجلسة، وسط هتافات "كلا كلا سانت ليغو"، الأمر الذي دعا الحلبوسي إلى توجيه أمن البرلمان بإخراج النواب المعترضين واستكمال جلسة التصويت على قانون الانتخابات. أي أنه لم يتم العثور على مايشير إلى أن النواب طالبوا بامتيازات من رئيس البرلمان، بل الاعتراض كان على قانون الانتخابات وبالتحديد على فقرة اعتماد طريقة "سانت ليغو" في حساب الأصوات وفق القاسم الانتخابي 1.7. وصوّت البرلمان، فجر الإثنين 27 مارس آذار 2023، على اعتماد القاسم الانتخابي 1.7 في نظام سانت ليغو، خلال تعديل قانون الانتخابات، وهو الأمر الذي اثار جدلاً من قبل ناشطين ونواب مستقلين، الذي يعتبره المعارضون قانوناً فُصِّل على مقاس القوى النافذة في البلاد، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة. و"سانت ليغو" طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعديًا، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز. لكن العراق اعتمد سابقًا القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.