Arabi Facts Hubis a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
nan
هاجم سياسيون ورجال دين [1] وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، استخدام البعض لمصطلح النوع الاجتماعي أو الجندر، وذلك بالتزامن مع انتشار فيديو لزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ذكر فيه مصطلح "الجندر".
في 2021 خلال المؤتمر السنوي الـ13 لمناهضة العنف ضد المرأة، ذكر عمار الحكيم مصطلح الجندر في سياق الحديث عن دور المرأة وضرورة تمكينها. [2]
تعرف منظمة الصحة العالمية الجندر (النوع الاجتماعي) بأنّه "خصائص النساء والرجال والفتيات والفتيان، التي يتم إنشاؤها اجتماعيًا، ويتضمن ذلك الأعراف والسلوكيات والأدوار المرتبطة بكون الإنسان أنثى أو ذكرًا، بالإضافة إلى العلاقات بين بعضنا البعض كبنية اجتماعية يختلف الجنس فيها من مجتمع إلى آخر، ويمكن أن يتغير بمرور الوقت". [3]
تتبنى الدولة العراقية مفهوم الصحة العالمية للجندر منذ سنوات والذي يشير إلى الأدوار الاجتماعية للذكور والإناث فقط دون الهويات والتوجهات الجنسية الأخرى كالمثلية على سبيل المثال. ويتضح ذلك من استخدام مؤسسات الدولة العراقية مصطلح النوع الاجتماعي داخل لجان وورش العمل المختصة بتمكين المرأة وتعزيز المساواة بينها وبين الرجل. [4]
على سبيل المثال في 2018 نظم مجلس الوزراء ورشة عمل لإقرار وثيقة بعنوان "الإجراءات القياسية لإدارة برنامج العنف القائم على النوع الاجتماعي"، وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن الوثيقة تأتي في إطار تحقيق المبادئ الدستورية المتعلقة بتمكين المرأة. [5]
وتنص المادة 14 من الدستور العراقي على أن العراقيين متساويين أمام القانون دون تفرقة على الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. [6]
وقبل أيام قليلة نشرت وسائل إعلام وثيقة قالت إنها صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تضمنت توضحيًا حول استخدام مصطلح النوع الاجتماعي"، جاء فيها أن النوع الاجتماعي يشير إلى "الأدوار المحددة اجتماعيًا بين النساء والرجال، وهذه الأدوار تكتسب بالتعليم وتتباين داخل الثقافة وتختلف من ثقافة لأخرى". [7]
ويتوافق ذلك مع استعمال مؤسسات الأمم المتحدة لمصطلح الجندر أو النوع الاجتماعي، كما جاء في تعريف منظمة الصحة العالمية، وكما يتضح أيضًا من دراسة عن دور القوانين في تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في المنطقة العربية، استعملت فيها مؤسسات الأمم المتحدة مصطلح "النوع الاجتماعي" للإشارة إلى تمكين المرأة وتعزيز مساواتها بالرجال قانونيًا. [8]
رغم ذلك، وتزامنًا مع الجدل الواسع حول النوع الاجتماعي أو الجندر؛ أصدرت محافظة البصرة قرارًا بحظر إقامة أي ندوات أو فعاليات تستعمل أو تروج للنوع الاجتماعي أو الجندر، رابطة بين المصطلح وبين ما أسمته بـ"محاولات بعض الجهات الخارجية نشر (المثلية) والتفكك الأسري". [9]