صرح الخبير الاقتصادي جليل اللامي بلقاء تلفزيوني على قناة "الرشيد" الفضائية: "لدينا أكثر من 6 آلاف مشروع متلكئ في العراق بالإضافة إلى 2400 مشروع متعطل وفيه نسب إنجاز كبيرة". الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن عدد المشاريع المتلكئة، حسب وزارة التخطيط يبلغ 1063 مشروع في الوقت الحاضر بعد أن كانت 1452 مشروع. بس هيئة النزاهة تشير إلى 4 آلاف مشروع معطل تقريبًا للفترة بين 2018 و2022. في 21 آيار مايو الماضي، وزير التخطيط محمد تميم عقد اجتماع ويا لجنة الأمر الديواني (23034)، وهاي اللجنة شغلها معالجة المشاريع المتلكئة اللي تتعلق بمشاريع المستشفيات والمدارس ومشاريع المجاري والماء. وبنهاية الاجتماع الوزارة أصدرت بيان حول مقرراته. الوزارة قالت ببيانها: "اللجنة وبعد اجتماعها الأول في شهر آذار الماضي، نجحت في معالجة عدد من المشاريع المتلكئة، لذلك انخفض عددها من 1452 مشروعًا قبل بدء اللجنة عملها إلى 1063 مشروعاً بعد تشكيلها"، لافتة إلى أن "إنجاز هذه المشاريع بحاجة إلى أكثر من 16 ترليون دينار".[1] وعن سبب تلكؤ المشاريع المذكورة، يقول المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في 28 حزيران يونيو 2023: "السبب الرئيسي لتوقف تلك المشاريع يعود لقرار 347 الصادر بسنة 2015، أيام الازمة المالية، التي أدت إلى توقف الكثير من المشاريع، وهذه المشاريع موزعة على مختلف القطاعات من النقل والاتصالات والمباني والخدمات والصناعة والزراعة، وهي بنسب انجاز مختلفة". ويضيف الهنداوي أن "الأولوية الآن ضمن منهاج الحكومة الحالية، إنجاز المشاريع الخدمية وفي مقدمتها مشاريع المستشفيات ومشاريع المدارس ومشاريع الصرف الصحي ومشاريع الماء، ونهاية العام المقبل 2024، سيكون أكثر من 90% من هذه المشاريع منجزة".[2] وزارة التخطيط قدرت المشاريع الإستراتيجية في العراق اللي مستمر العمل بيهة بحدود 7 آلاف مشروع تقريباً وبمراحل تنفيذ مختلفة بقطاعات متوزعة على النقل والاتصالات والصناعة والتجارة وتنمية الأقاليم.[3] بس بعام 2021، كان عدد المشاريع المتلكئة بسبب قلة التخصيصات المالية حسب لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تقريباً 5700 مشروع بعموم العراق، وبعضها مضى على وضع حجر الأساس الخاص به أكثر من 10 سنوات، بحسب كلام اللجنة.[4] أما هيئة النزاهة، وقبل 5 أشهر، فكان لها كلام مختلف عن وزارة التخطيط، حسب كلام رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون، فيگول بحوار ويّا صحيفة "الصباح" الرسمية، يوم 29 آذار مارس الماضي: "الهيئة رصدت أربعة آلاف و816 مشروعاً ستراتيجياً معطلاً، بقيمة 20 ملياراً و167 مليون دولار والممتدة من العام 2018 ولغاية 2022" [5].