قال أنور الحمداني، وهو مقدم برامج سياسية، خلال برنامجه "ستوديو التاسعة" على قناة الفلوجة، ما نصه: "أكو خبر يكول مجلس الوزراء يصوت على تعديل مشروع قانون العفو العام ويحيله الى البرلمان، قانون العفو العام يفترض أرسل قبل 3 أسابيع، وأمس كان معانا نائب رئيس اللجنة القانونية عبدالكريم عبطان وكال القانون وصلنا وأرسل إلى لجنتنا"، وانتقد الحمداني المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء لنشره الخبر كعنوان من دون تفاصيل. الحقيقة: التصريح مضلل، فمن خلال مراجعة لقاء المتحدث بالنائب عبدالكريم عبطان، فإن الأخير لم يقل باستلام اللجنة القانونية للقانون، بل أكد على وجود اتفاق سياسي بشأنه، كما أن مجلس الوزراء لم يصدر أي بيان أمس، يعلن فيه التصويت على تعديل مشروع قانون العفو العام، بل إن كل ما نشر حول ذلك يعود إلى منشور للنائب مصطفى سند. بالعودة إلى اللقاء الأخير لنائب رئيس اللجنة القانونية عبدالكريم عبطان في برنامج "استوديو التاسعة" الذي يعرض على قناة الفلوجة، قال ما نصه: "مشروع قانون العفو العام متفق عليه سياسياً ليس فقط مع رئيس الوزراء، بل مع كافة الكتل السياسية في ائتلاف إدارة الدولة.. للجنة القانونية إحنا ما إجانا القانون.. اللي إجانا وثيقة الاتفاق السياسي اللي من ضمنها قانون العفو العام.. وهذه إشارة مهمة إلى أن الحكومة ماضية بالقانون"، أي أن مسودة مشروع القانون لا زالت لدى الحكومة ولم تصل إلى البرلمان.[1] وتأكيداً على ذلك، أوضح عضو اللجنة القانونية رائد المالكي، في تصريح صحفي أن "مجلس النواب لم يستلم مشروع قانون العفو العام، وما وصل هو نسخة من قرار مجلس الوزراء، والذي بموجبه كلّف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مسودة قانون للعفو العام". وبين أنه "في الكتب الرسمية عندما يصدر قرار يكتب في نهاية الكتاب عبارة (نسخة منه إلى) وفي الكتاب الذي أشرت إليه سابقاً كانت واحدة من تلك الجهات هي مجلس النواب للتفضل بالاطلاع بأن مجلس الوزراء، قد قرر تكليف الدائرة القانونية بأن تعد تعديلاً لقانون العفو العام لسنة 2016". [2] من خلال مراجعة قرارات مجلس الوزراء في جلسته الـ33 المنعقدة أمس الثلاثاء، يتضح أن القرارات المنشورة لم تتضمن أي أشارة إلى قانون العفو العام، سواء تعديل أو إحالة لمجلس النواب.[3] أما ما نشر أمس، عبر وسائل الإعلام حول تصويت مجلس الوزراء على تعديل مشروع قانون العفو العام، فلم يكن بيان من مجلس الوزراء، بل منشور للنائب مصطفى جبار سند، على صفحته في "فيسبوك" قال فيه: "مجلس الوزراء الآن يقر: 1- قرار لمعالجة تسكين حملة الشهادات الإعدادية، 2- تعديل قانون العفو العام ويرسله إلى مجلس النواب لإقراره".[4] ولم يعلن مجلس النواب حتى لحظة كتابة هذا المنشور عن تسلمه مسودة مشروع قانون العفو العام.[5] وكان اجتماع الرئاسات الأربعة في 23 تموز يوليو 2023، قد أكد على "ضرورة تشريع القوانين التي تضمنها البرنامج الحكومي وورقة الاتفاق السياسي ووافقت عليها القوى السياسية ومنها قانون العفو العام".[6]