قال محمد البياتي، عضو تحالف الفتح، في تصريح خلال برنامج الميدان على قناة الرشيد: "من يقدر يغير المحافظ؟ ماكو مادة قانونية، والنواب ماعدهم صلاحية. الحكومة ما تقدر تغير محافظ إلا من قبل مجلس محافظة منتخب". الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن إقالة المحافظين أو تعيينهم بعد قرار حل مجالس المحافظات، يتم من خلال طلب يتقدم به رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب للتصويت على قرار الإقالة أو حتى التعيين، وهذا ما حصل مع عدد من المحافظين، أي أنه يجوز إقالة المحافظين بغياب مجلس المحافظة. بحسب قانون "المحافظات غير المنتظمة في إقليم" رقم 21 لسنة 2008، وتحديدًا المادة 7، البند "ثامنًا"، الفقرة 2، فإنّ "لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء". [1] هذا النص من المادة 7 في القانون رقم 21 لسنة 2008، لم يتعرض للتعديل في قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصادر في 2013. [2] يؤكد ذلك، الخبير القانوني سلام مكي، في مقال على الموقع الإلكتروني للمحكمة الاتحادية، أنه يحق لرئيس مجلس الوزراء الطلب من مجلس النواب إقالة أحد المحافظين، وفي حال صوت البرلمان بالأغلبية البسيطة تتم إقالة المحافظ، وذلك وفق المادة 7 من قانون مجالس المحافظات 21 لسنة 2008.[3] وبالفعل تم تطبيق هذه المادة مع محافظين تمت إقالتهم بغياب مجلس المحافظة، مثلما حصل في 19 أيار مايو 2022، حيث صوت مجلس النواب، على إقالة محافظ صلاح الدين، عمار جبر الجبوري، بالأغلبية المطلقة بعد طلب من رئيس مجلس الوزراء[4]. صوت مجلس النواب في 7 شباط فبراير 2023 على إقالة محافظ الديوانية زهير الشعلان بطلب من رئيس مجلس الوزراء [5]. ويعود الجدل حول إلغاء مجالس المحافظات إلى 28 تشرين الأول أكتوبر 2019 حينما صوت مجلس النواب على التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، والذي تضمن التصويت على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.[6] وأثار قرار حل مجالس المحافظات جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، ورفعت العديد من الدعاوى القضائية للطعن بقرار البرلمان، لترد المحكمة الاتحادية بالقول: "إن استمرار عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتها الانتخابية مخالف للدستور العراقي، وأنه لا يجوز للسلطة التشريعية أن تشرع قانونا يتضمن إلغاء مجالس المحافظات". وبينت المحكمة، أن ما ورد في الفقرة ثالثا من المادة 1 من قانون رقم 27 لسنة 2019 التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 لايعني الغاء وجود مجالس المحافظات كهيئة محلية دستورية وانما وقف استمرار عمل تلك المجالس لتجاوزها المدة المحددة لها وان ذلك يمثل عودة الى ارادة الشعب في تجديد انتخابها. [7]. وسبق لـ"صحيح العراق"، أن قام بتدقيق ادعاء مشابه للقيادي في تيار الحكمة رحيم العبودي، بتاريخ 22 حزيران يونيو الماضي.[8]