قال رئيس كتلة حقوق النيابية، سعود الساعدي، في تصريح ببرنامج "نصف دائرة" على قناة العهد: "الكثير من أهالي جرف النصر عادوا لمناطقهم". الحقيقة: التصريح مضلل، فلم يتم تسجيل أي عودة للنازحين إلى "جرف الصخر"، من قبل وزارة الهجرة والمهجرين، المعنية بملف النازحين، إلا أنها في نيسان أبريل الماضي، كشفت عن اتفاق سياسي يضمن عودة نازحي جرف الصخر، دون تسجيل أي عودة حتى الآن. بحسب وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق، فإن ورقة الاتفاق السياسي التي وقعت عليها الأطراف المشاركة بتشكيل الحكومة، تتضمن إعادة جميع النازحين إلى مناطقهم بمن فيهم نازحو جرف الصخر خلال مدة 6 أشهر من تشكيل الحكومة، وهذا ما لم يحدث لغاية الآن، مشيرة إلى أن نازحي الجرف يتواجدون في مخيم بزيبز.[1] وبحسب جاسم العطية، وكيل وزارة الهجرة، وخلال مؤتمر صحفي من بابل في تموز يوليو الماضي، قال إن الملف الأمني هو الأهم في جرف النصر، وأن القوة الماسكة للأرض هناك، هي عمليات الجزيرة من الحشد الشعبي لواء 45 و46، مؤكدًا أن توجيهات من رئيس الوزراء ستصل إلى حكومة بابل، ترسم خارطة الطريق المستقبلية لحسم ملف جرف الصخر.[2] وفي آب أغسطس الماضي، قال مدير دائرة الهجرة والمهجرين في بابل موفق كاظم مرزة، إن "هيئة الرأي في الوزارة كانت قد منحت الأسر النازحة في العاشر من الشهر الماضي، مهلة لمدة شهرين تنتهي في العاشر من شهر أيلول المقبل، للعودة إلى محافظاتهم المحررة، مؤكدًا أنه سيتم إغلاق جميع ملفات تلك الأسر، وستعتبر تلك المتواجدة في غير مناطقها بعد التاريخ المذكور، مندمجة في المحافظة التي نزحت لها، باستثناء​​ الأسر النازحة من جرف النصر، إلى حين حل الإشكاليات الخاصة بمناطقهم". فيما حدد وجود أكثر من 5 آلاف عائلة نازحة حاليًا من قضاء تلعفر وناحية جرف النصر ومناطق مختلفة من محافظة الأنبار".[3] وردًا عن سبب منع الحـ.ـشـ.ـد الشـ.ـعـ.ـبي عودة النازحين إلى مناطقهم، قال عدنان فيحان، رئيس كتلة صادقون النيابية، الجناح السياسي لحركة عـ.ـصـ.ــــائــ.ـب أهــ.ــل الــ.ــحـ.ـق، في تصريح تلفزيوني إن "غالبية نازحي جرف الصخر متواجدون في باقي مناطق بابل، ومشكلة عدم عودة النازحين يتعلق بجغرافية المنطقة، لأنها الخاصرة المؤذية لبغداد وكربلاء وباقي محافظ الجنوب"، مستدركًا: "مو إلا يرجعون النازحين.. الناس عاشت بالاسكندرية والمسيب، هي (جرف الصخر) أرض زراعية خل يحولوها منتجعات سياحية، والظروف غير مؤاتية لعودة النازحين".[4] وبحسب تصريح سابق لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فإن "أي قوة رسمية سواء تابعة لوزارة الدفاع أو الداخلية، لا تتمكن من الدخول إلى جرف الصخر، وهذا سر لا نعرف سببه ولم نفتح شفراته"، مضيفًا: "وصلنا إلى نقاط حل في عام 2019 أن تكون العودة جزئية للنازحين بعد تدقيق أسمائهم"، إلا أنه لم ينفذ.[5] يذكر أن جرف الصخر مدينة تقع شمالي محافظة بابل، وتزيد مساحتها عن 50 كيلو مترًا مربعًا، وخلال سيطرة داعش على عدد من المحافظات والمدن عام 2014، خاضت فصائل الحشد الشعبي معارك في المنطقة، قبل أن تسيطر عليها بشكل تام، وتمنع دخولها بعد أن هجرها أهلها ونزحوا إلى باقي المحافظات، بسبب المعارك التي شهدتها المنطقة، إلا أن غموضًا يدور حول طبيعة الأنشطة التي تجري داخل المدينة التي تسيطر عليها فصائل مسلحة، وتمنع دخول أي مسؤول أو قوة أمنية او حتى الفرق الإعلامية، ولم يسجل زيارة أي مسؤول عراقي للمدينة، وصولاً إلى حكومة محمد شياع السوداني.[6]