قال حسين علاوي، مستشار رئيس مجلس الوزراء، خلال حديث مع قناة العراقية "الرسمية"، (د4): "قضية الفساد لأول مرة منذ 20 سنة تضمّن في السياسة الخارجية العراقية ونبدأ بإعطاء مذكرات للإنتربول لجلب الفاسدين ومحاسبتهم وفق القوانين والانظمة القضائية". الحقيقة: التصريح مضلل، لأن الحكومات السابقة، أصدرت مذكرات قبض بحق مطلوبين بتهم فساد عبر الإنتربول للإنتربول، وتم جلب عدد منهم للعراق خلال تلك الحكومات. في 25 كانون الثاني يناير 2018، أي في زمن حكومة حيدر العبادي، تسلم العراق وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني المدان بقضايا فساد مالي من "الإنتربول" بعد اعتقاله في بيروت خلال أيلول سبتمبر 2017.[1] وفي 12 تشرين الثاني نوفمبر 2018، بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي، مع الأمين العام لمنظمة الإنتربول يورغن شتوك "العمل لاستعادة الأموال المهربة واستعادة المجرمين الهاربين".[2] في 28 أيار مايو 2019، أي في عهد حكومة عادل عبدالمهدي، أوقف "الإنتربول" أمين بغداد السابق نعيم عبعوب في الحدود البرية بين لبنان وسوريا، على خلفية دعاوى قضائية بحقه.[3] وفي 10 حزيران يونيو 2019، أي في زمن حكومة عادل عبدالمهدي، كشف مدير الإنتربول العراقي اللواء صادق فرج عبد الرحمن، عن وجود قائمة تضم 653 مواطنًا عراقيًا صدرت بحقهم نشرات حمراء دولية.[4] وفي 16 حزيران يونيو 2021، أي في زمن حكومة مصطفى الكاظمي، كشف مدير شرطة الإنتربول العراقي اللواء صادق فرج عبد الرحمن، أن "1100 عراقي في الخارج مطلوبون للقضاء، صادرة بحقهم مذكرات قبض (لم يحدد تاريخ صدورها) بتهم إرهاب وجنائية". وأضاف أن "4 أشخاص آخرين تم إلقاء القبض عليهم من المشاركين في جريمة سبايكر، اثنان منهم في فنلندا وواحد في فرنسا والرابع في ألمانيا، ومجرم خامس أُلقي القبض عليه قبل أسبوع في تركيا".[5] وبحسب الإنتربول في العراق، فإنه بلغ عدد المتهمين المقبوض عليهم منذ تفعيل عمل ملف الشرطة الدولية ولغاية شهر أيلول سبتمبر الماضي، 265 مطلوبًا تم استردادهم من الخارج، في حين أصدر العراق 2150 أمر قبض دولي "نشرة حمراء"، وعممها على جميع الدول الأعضاء، وهذه الأوامر ليست جميعها في زمن حكومة السوداني، بل تشمل جميع الأوامر التي أصدرها العراق منذ عام 2003 وحتى آخر حكومة.[6] في حين، يعرض الموقع الرسمي للشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" 6 مطلوبين للعراق على لائحة النشرات الحمراء، وهم: "عبد الكريم نزار الخزرجي، آزاد ستار أحمد، قادر جرمان خليل، سامان حسين، غالب قاسم، علي آزاد غالب"، لأن "الإنتربول" لا يعرض كل المطلوبين الذين يبحث عنهم العراق [7]. وتعرف "النشرات الحمراء" لدى الإنتربول، بأنها طلبات تعاون أو تنبيهات دولية تتيح للشرطة في البلدان الأعضاء تبادل المعلومات الهامة المتعلقة بجريمة ما، بناءً على طلب مكتب مركزي وطني في أحد بلدانها الأعضاء، وتُتاح في قاعدة بيانات الإنتربول للنشرات لتطّلع عليها هذه البلدان كافة. ويمكن أن تصدر النشرات أيضا بناءً على طلب محاكم جنائية دولية، أو الأمم المتحدة، كما أن استخدام معظم النشرات مقصور على أجهزة الشرطة فقط، ولا تُتاح للعموم. ولكن، يمكن نشر مقتطفات منها على هذا الموقع إذا رغب البلد الذي طلب إصدارها في تنبيه عامة الناس أو طلب مساعدتهم. وجميع النشرات الخاصة بالأمم المتحدة متاحة للعموم. والغاية من صدور النشرات الحمراء، جاءت لتحديد مكان الأشخاص المطلوبين للملاحقة القضائية أو لتنفيذ عقوبة وتوقيفهم [8].