قال عبدالرحمن الجزائري، عضو تحالف الإطار التنسيقي، خلال برنامج "حديث العراق" الذي يعرض على قناة "الأيام"(د20)، إن "الحلبوسي يمكن أن يعود إذا ذهب للمحكمة الدولية وقدم أوراق، هو رئيس حزب ويحق له الشكوى لدى المحكمة الدولية". الحقيقة: التصريح غير دقيق، إذ لا توجد "محكمة دولية" تنظر في الخلافات السياسية الداخلية، بحسب مختصين، ولكن توجد محاكم دولية لأغراض أخرى، كمحكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي تختص بالنزاع بين الدول، والمحكمة الجنائية الدولية، التي تختص بجرائم الحرب. من خلال مراجعة أبرز المحاكم الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة، يتضح أن هناك محاكم وهيئات قضائية دولية تتفاوت درجات ارتباطها بالأمم المتحدة، من بينها محكمة العدل الدولية، وهي الهيئة الرئيسية للمنظمة، والمحاكم الجنائية المخصصة التي ينشئها مجلس الأمن الدولي؛ والمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار، اللتين أنشئتا بموجب اتفاقيتين تمت صياغتهما في الأمم المتحدة، وإن أصبحتا الآن كيانين مستقلين ترتبطان بالمنظمة من خلال اتفاقين خاصين للتعاون، وهناك محاكم دولية أخرى قد تكون مستقلة تماما عن الأمم المتحدة.[1] ويتمثل دور محكمة العدل، بالبت في المنازعات القانونية المقدمة من الدول وفقا للقانون الدولي، وبحسب الفقرة الأولى من المادة 34 للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، فإنها نصت على أن "للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي ُترفع للمحكمة".[2] أما ثاني أبرز محكمة دولية، فهي المحكمة الجنائية المستقلة عن الأمم المتحدة، ويخضع لاختصاصها الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، أي أنها لا تتعلق بأي شكل من الأشكال بقضية إنهاء عضوية الحلبوسي من رئاسة البرلمان العراقي. ونصت اختصاصات المحكمة على: "جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان"، بحسب المادة 5 من نظام روما الأساسي.[3] ومتابعة للموضوع، تواصل فريق "صحيح العراق" مع خبراء في القانون للاستفسار عن مدى صحة إمكانية لجوء رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي إلى المحاكم الدولية، حيث قال الخبير القانوني أمير الدعمي: "بأن ذلك غير صحيح، ولا توجد أي محكمة دولية مختصة بالحالات المشابهة لإنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، وبذلك لا يمكن لجوء رئيس تحالف تقدم للمحاكم الدولية". أما الخبير القانوني علي التميمي، وفي تصريح لـ"صحيح العراق"، فقد قال: إن "المادة 1 و2 و3 من ميثاق الأمم المتحدة، أعطت للدول سيادة على أراضيها، وبالنتيجة فلا يمكن ولا يجوز للأمم المتحدة التدخل في شؤون الدول الداخلية ما دامت قوانينها الداخلية هي المطبقة". وأضاف التميمي، أن "القانون الداخلي والقانون والدستور الخاصين داخل الدول هو الذي يطبق أولاً، هذه قاعدة قانونية في القانون الدولي أما التدخلات الدولية فهي غير مسموح بها، سواءً في الانتخابات أو قرارات المحاكم التي تعمل وفق القانون والدستور العراقيين، ولا يمكن لأي جهة دولية التدخل بها". وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت إنهاء عضوية الحلبوسي، وعضوية النائب (السابق) ليث الدليمي، اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم في 14-11-2023، وفق قرار بات وملزم لكافة السلطات.[4] ويأتي قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بناءً على دعوى رفعها النائب السابق ليث الدليمي، والذي كان قيادياً في حزب الحلبوسي "تقدم"، طعن فيها بقرار إقالته من مجلس النواب، واتهم الحلبوسي بتزوير ورقة الاستقالة.[5] ورداً على قرار الاتحادية، أصدر حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي 4 قرارات تضمنت مقاطعة جلسات إدارة الدولة، واستقالة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة، واستقالة نواب الحزب من رئاسات اللجان النيابية، بالإضافة إلى مقاطعة جلسات البرلمان من قبل النواب.[6]