Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
nan
Mar. 12, 2024
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
قال عبدالحسين عبطان، الوزير السابق ورئيس حزب اقتدار وطن، خلال برنامج "جس نبض" الذي يعرض على قناة "inews"، (دقيقة 33)، إن "البرلمان خلال فترة الكاظمي لم يستجوب ولا مسؤول ولا وزير ولا رئيس وزراء".
الحقيقة:
التصريح غير دقيق، لأن مجلس النواب وخلال فترة تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة، استجوب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي ناصر الخويلدي، وتم التصويت على سحب الثقة عنه، كما تم توجيه أسئلة برلمانية واستضافات للعديد من المسؤولين.
في 3 آذار مارس 2021، وفي الجلسة رقم 39 من الفصل التشريعي الأول - السنة الثالثة، من دورة البرلمان الرابعة، استجوب المجلس رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي ناصر الخويلدي، والمقدم من النائب علاء الربيعي، حيث بدأ الأخير استجوابه بسبب تضليل الهيئة لمجلس الوزراء حول تجديد عقود شركات الهاتف النقال وعدم الالتزام ببنود حماية المستهلك.[1]
وفي 18 آذار مارس 2021، وفي الجلسة رقم 45 من الفصل التشريعي الأول- السنة الثالثة، من دورة البرلمان الرابعة، صوت مجلس النواب على سحب الثقة من الخويلدي.[2]
ومن خلال مراجعة التقرير الرقابي على مجلس النواب، الصادر من المرصد النيابي العراقي، يتضح أن الدورة الرابعة للبرلمان للفترة 3 أيلول سبتمبر 2018 إلى جلسته الأخيرة في 7 تشرين الأول أكتوبر 2021، (حكومة عبد المهدي والكاظمي) شهدت التالي:
- التصويت على 91 قانونًا.
- توجيه خمسة أسئلة شفهية إلى مسؤولين في حكومة الكاظمي.
- 12 استضافة في البرلمان، اثنان منها خلال حكومة الكاظمي
- استجواب وحيد خلال فترة الكاظمي.[3]
وكان مجلس النواب قد منح الثقة لحكومة عادل عبدالمهدي و14 وزيرًا بعد مخاض عسير بين الكتل السياسية، بتاريخ 24 تشرين الأول أكتوبر 2018، بحضور 220 نائبًا.[4]
وبعد تظاهرات عارمة شهدت سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى في بغداد والمحافظات، أجبر عبدالمهدي على الاستقالة من الحكومة، بتاريخ الأول من كانون الأول ديسمبر 2019، وافق مجلس النواب على استقالة عبدالمهدي رسميًا.[5]
ومنح مجلس النواب الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي في 7 أيار مايو 2020، وصوت على 15 وزيرًا، قبل أن تنتهي دورة البرلمان الرابعة في 7 تشرين الأول أكتوبر 2021.[6]
Recent News
