تداولت صفحات وحسابات في فيسبوك أنباء عن استقالة محافظ البصرة أسعد العيداني على خلفية حادث دهس طلاب المدرسة الابتدائية في الهارثة، شمالي البصرة نصه: "اسعد العيداني: اعلن استقالتي عن منصبي بسبب حادثة الهارثة". الحقائق الخبر غير صحيح، إذ لم يعلن محافظ أسعد العيداني استقالته، وظهر في مجلس عزاء الضحايا من طلاب المدرسة الابتدائية إلى جانب وزير التربية وعدد من المسؤولين في الحكومة المحلية[1]، كما أنّ اسمه لم يرد في قوائم المسؤولين الذين استدعاهم مجلس المحافظة للاستماع إلى إفاداتهم عن الحادث. وفي تصريح متلفز من الهارثة قال العيداني، "صار الحادث ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون. واجبنا أن نؤدي كل ما يحتاجه أهل هذه المنطقة والمناطق الأخرى على حد سواء. وإن شاء الله يقدرنا ونتمكن من كل الطلبات". وأضاف، "مستشفى قريبًا تفتح هنا، وتكون من أفضل المستشفيات، وسنبني أكثر من مدرسة، والحادث بالنتيجة صار وعلينا أن نعالج المسببات ونمنع وقوع حوادث أخرى".[2] وقرر مجلس محافظة البصرة، في جلسة استثنائية أولى عقدها حول الحادث، بحضور العيداني ووزير التربية، استضافة مديري المرور وتربية، وقائمقام الهارثة، لتحديد المقصرين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتقييم عمل الوحدات الإدارية في البصرة "على أن تعطي قرارات خلال أسبوعين لاتخاذ القرارات بتغيير من يثبت تقصيره من مسؤولي الوحدات الإدارية"، وتشكيل مفارز مرورية قرب المدارس الواقعة على جانبي طريق البصرة - بغداد تبدأ عملها فورًا.[3] وقال رئيس مجلس المحافظة خلف البدران، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الجلسة، إنّ "المحافظ وجه طلبًا إلى رئيس مجلس الوزراء تضمن توصيات ببناء مدارس جديدة تجنب الطلاب عبور الطريق السريع"، وإنشاء "جسور عبور ووحدات وإشارات مرورية".[3+] وأكّد البدران، أنّ السوداني "استجاب بهامش سريع على الطلبات لتعرض على مجلس الوزراء في الجلسة القادمة، للشروع ببناء المدارس واختصار الوقت". وعن إقالة المسؤولين المقصرين، قال البدران، إنّ "مجلس المحافظة يخضع لقوانين، والمحاسبة والإقالة تسبقها إجراءات منها الاستضافة والاستجواب، لإثبات التقصير، ثم عرض النتائج على المجلس لاتخاذ القرار المناسب". وأضاف أنّ "قرارات الإعفاء لا يمكن اتخاذها بشكل مزاجي"، مبينًا أنّ القرارات التي صدرت اليوم تهدف إلى "تجنب مثل هذه الفاجعة مستقبلاً والمجلس"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى استعداد المجلس لمساعدة اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق لـ "محاسبة المقصرين". ومع استمرار التفاعل مع الحادثة، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي نشر معلومات مضللة بشأنها، رصدها وفندها "صحيح العراق".[4]