News Categories

قال في حوار متلفز: إن الكويت تطلب العراق 500 مليار دولار وأخذوهن كلهن بالملم. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن مبلغ التعويضات المالية التي أقرّتها الأمم المتحدة لصالح الكويت بسبب حرب الخليج، بلغت 52.4 مليار دولار، وليس 500 مليار. في 13 كانون الأول ديسمبر 2021، أعلن البنك المركزي العراقي، طي واحد من أكثر الملفات استنزافاً لاقتصاد العراق، بعد أن تم دفع كافة التعويضات المالية التي أقرّتها الأمم المتحدة لصالح الكويت بسبب حرب الخليج، و البالغة 52.4 مليار دولار. وكان عام 1991 قد شهد تشكيل لجنة من الأمم المتحدة للتعويضات، وفق القرار الأممي رقم 705، ألزمت بغداد على إثره بدفع 52.4 مليار دولار للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبدوا خسائر مباشرة ناجمة عن غزو واحتلال الكويت. ويعتمد العراق في 98 بالمئة من إيراداته السنوية على تصدير النفط، وكان ما نسبته 30 من عائدات النفط العراقي يسلم للجنة الأممية على أن يبيع ما قيمته ملياري دولار كل ستة أشهر. وفي عام 1997 وفي إطار النفط مقابل الغذاء سمح مجلس الأمن للعراق برفع مبيعاته لتصبح 5.256 مليار دولار أمريكي تذهب 30 منها إلى الكويت. وكان العراق قد توقف عن تسديد المدفوعات في عام 2014 في أثناء الحرب على تنظيم داعش الذي سيطر على ثلث البلاد، لكنه استأنفها عام 2018 باستقطاع 0.5 من قيمة كل برميل نفط يتم تصديره. وفي عام 2019 ارتفعت نسبة الاستقطاع الى 1.5 لتسدد لصندوق الأمم المتحدة كتعويضات حرب. وفي عام 2020 أصبحت نسبة الاستقطاع 3، شريطة أن ينتهي سداد التعويضات خلال 4 سنوات، بحسب ما نشرت شبكة الاقتصاديين العراقيين. واعتمد مجلس الأمن، 22 شباط فبراير 2022، قرار 2621 بالإجماع، والذي أعلن بموجبه انتهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في عام 1990، بعد وفاء حكومة العراق بالتزاماتها الدولية بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي تم تكبدها كنتيجة مباشرة للغزو غير المشروع للكويت. وفقا للسفير مايكل غافي، فقد تم تقديم 2.7 مليون مطالبة إلى اللجنة للحصول على تعويضات قدرها 352 مليار دولار. وتم منح ما مجموعه 52.4 مليار دولار كتعويض لـ1.5 مليون مطالب، وكانت الدفعة الأخيرة من قبل اللجنة في 13 كانون الثاني يناير 2022.

قال في حوار متلفز د16، إن حكومة الكاظمي استمرت ثلاث سنين إلا شوية. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن حكومة مصطفى الكاظمي استمرت أقل من عامين ونصف، وأن اصطلاح إلا شوية يعني بضعة أسابيع أو أشهر قليلة، لكن الحقيقة هي أن الفترة الزمنية الدقيقة لحكومة الكاظمي كانت سنتين وخمسة أشهر و20 يوما. منح البرلمان الثقة لحكومة الكاظمي تحديدا في 7 أيار مايو من العام 2020، وتحولت الحكومة إلى تصريف أعمال في 7102021، عندما حل البرلمان نفسه 9102021. وودع الكاظمي المنصب عندما منح البرلمان الحالي الثقة لمحمد شياع السوداني في 27 تشرين الأول أكتوبر الماضي.

رفع سعر الصرف وفر للعراق فقط 4 ترليونات. الحقيقة: ادعاء غير دقيق. لأن رفع سعر الدولار حسب الأرقام الرسمية وفر للحكومة 10 ترليون دينار سنويا على الأقل. قال عضو اللجنة المالية في البرلمان السابق محمد الدراجي، إن عملية خفض قيمة الدينار العراقي ستوفر للدولة نحو 10 تريليونات دينار نحو 6.9 مليارات دولار. وقال وزير المالية السابق علي علاوي: أجرينا تغييرا في سعر صرف الدولار لحماية الاقتصاد، وفارق الإيرادات بتغيير سعر الصرف سيخصص لدعم الفئات الهشة بالمجتمع. بينما أشار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، خلال جلسة استضافة وزير المالية السابق علي علاوي، الى أن خلفية تغيير سعر الصرف كانت بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وشح الواردات العراقية، والحلول المطروحة حينها حددت بعدة خيارات، منها تخفيض رواتب الموظفين بنسبة 30 وتسريح عدد من الموظفين وإحالتهم إلى التقاعد إجبارياً، لكن مجلس النواب اختار تعديل سعر الصرف الذي حقق إيرادات للدولة بلغت 22 تريليون دينار وأوجد حلاً للمشكلة. كل الأرقام التي طرحها المسؤولون المعنيون تشير الى أن تغيير سعر الصرف وفر للحكومة إيرادات مالية سنوية بقيمة تتراوح من 10 إلى 25 ترليون دينار، بحسب مبيعات البنك المركزي للدولار، بحسب المسؤولين المختصين بهذا الملف. وبالعودة إلى مبيعات البنك المركزي فإن مبيعات الدولار في اليوم الواحد تتراوح بين 150 و230 مليونا، أي إذا احتسبنا المبيعات اليومية بنحو 200 مليون دولار، فهذا يساوي في السابق 240 مليار دينار، وبعد تغيير السعر صار يساوي 290 مليار دينار، بمعنى أنه وفر 50 مليار دينار يوميا، واذا احتسبنا الموفر على مدار العام الواحد، فسنجده يساوي نحو 12 ترليون دينار.

قال في تصريح متلفز، إن جميع دول العالم لديها خدمة العلم الالزامية. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، فهناك 60 دولة من أصل أكثر من 180 دولة مسجلة في الأمم المتحدة تقر التجنيد الإلزامي. وتعتبر الدول المتقدمة الخدمة الإلزامية منافية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالدول المتقدمة التي يقول صاحب الادعاء إنها تفرض التجنيد الإلزامي، فبالعودة الى دساتيرها وقوانينها، لا نجد أي فرض في هذا الموضوع. على سبيل المثال ينص الدستور الألماني على جواز إعلان الخدمة الإلزامية في حالات الدفاع بعد موافقة البوندسترات أو الولايات الستة عشر مجتمعة. وفي الولايات المتحدة يحظر التجنيد الإلزامي ويركز على التطوع في القوات المختلفة. فيما تعاني بريطانيا من أزمة تجنيد، بسبب عدم إقبال الشباب المتطوعين في صفوف الصنوف الدفاعية لوزارة الدفاع البريطانية، ما دعاها إلى قبول المقيمين لديها ممن لم يحصلوا على أوراق الإقامة أيضا.

قال في جلسة حوارية بخصوص الإخوة الإيزيديين وتحريرهم ومشكلة سنجار ما فعلناه لم يكن من أجل الثناء والتصفيق، فهذا شعبنا وما أنجز كان واجباً قمنا بأدائه. الحقيقة: ادعاء مضلل، لأنه لم يتم التطرق لانسحاب قوات البيشمركة أثناء الحرب ضد تنظيم داعش، الأمر الذي منح الأخير ارتكاب مجزرته الشهيرة بحق الإيزيديين، ونزح بسببها الأهالي ولا يزال معظمهم خارج قضاء سنجار في مخيمات أو خارج العراق. في آب أغسطس عام 2014 انسحبت قوات البيشمركة الكُردية من سنجار من دون قتال، حيث سيطر تنظيم داعش على قضاء سنجار وناحية ربيعة غربي محافظة الموصل، ما أدى إلى وقوع مجزرة سنجار من قبل تنظيم الدولة الإسلامية داعش ضد الأقلية الإيزيدية في قضاء سنجار وضواحيها بمحافظة نينوى. ونفّذ التنظيم سلسلة من جرائم عمليات الإعدام الميدانية وقد وصلت بعض التقديرات لضحايا المجزرة إلى حوالي 2000 5000، إضافة إلى خطف النساء ضمن ما أطلق عليه السبي، في واحدة من أسوأ الجرائم في العراق، وما زال آلاف الضحايا من النساء حتى الآن مفقودات ولا يعلم مصيرهن. كما اتهمت شخصيات إيزيدية، قوات البيشمركة بالتخلي عنهم والتسبب بحصول المجزرة من دون إنذار أو تنسيق، ومن بين تلك الشخصيات أنور معاوية العلي بيك، الذي يعرف نفسه بأنه أمير الإيزيديين في العراق والعالم، حيث حمل قوات البيشمركة مسؤولية حصول الإبادة الجماعية ضدهم بعد انسحابها المفاجئ وترك قضاء سنجار بيد “داعش”. كما حمل رئيس الحركة الإيزيدية من أجل الإصلاح والتقدم حجي كندور الشيخ، قوات البيشمركة مسؤولية جميع مجازر الإيزيديين التي ارتكبها تنظيم داعش في سنجار، وقال إن قوات البيشمركة كانت تسيطر بشكل تام على مناطق قضاء سنجار وجبلها قبل فاجعة 3 اب 2014 إلا أنها انسحبت دون سابق إنذار وسلمت الأهالي في تلك المناطق الى العصابات الاجرامية. وبعد سنوات من العمليات العسكرية لطرد التنظيم، ما يزال ثلثا سكان سنجار، أي أكثر من 193 ألف إيزيدي وعربي وكردي، نازحين عن ديارهم، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، كما شهد القضاء اندلاع اشتباكات، وهو ما أجبر أكثر من 10 آلاف شخص على مغادرة منازلهم، وهي كانت المرة الثانية أو الثالثة التي يضطرون الى القيام بذلك. يشار إلى أن من أسباب عدم عودة النازحين إلى سنجار هو عدم تحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي وتحسين فرص الحصول على حقوق السكن والممتلكات.

نشر تغريدة على حسابه في تويتر أن الكاظمي علمكم على الصدمات عندما اعطى عفو لتاجر مخدرات، ويقصد العفو الذي حظي به ابن محافظ النجف السابق. الحقيقة: منشور مضلل، لأن العفو صدر من رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، وهي من صلاحياته وفقا للدستور، لأن رئيس الوزراء ليس من صلاحياته إصدار عفو عن أي مجرم مدان. وكان نجل محافظ النجف السابق لؤي الياسري الذي حكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة التجارة بالمخدرات، قد أفرج عنه بعفو رئاسي موقع من رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، وليس من مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء. نص الدستور العراقي بمادته 73 على صلاحية رئيس الجمهورية بإصدار العفو الخاص وفقا لتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري. وأثار العفو الرئاسي الخاص بالإفراج عن نجل محافظ النجف السابق المدان بتجارة المخدرات، ردود أفعال ساخطة في العراق، ما دفع رئيس الجمهورية إلى التوجيه بإجراء تدقيق وتحقيق عاجل لمعالجة أي خلل قانوني. بعد ذلك، وجه رئيس الجمهورية بسحب العفو الرئاسي عن المدان بتجارة المخدرات، لكن الياسري كان قد غادر العراق فور خروجه من السجن. واعتقلت السلطات الأمنية في كانون الثاني يناير 2018 عصابة تتاجر بالمخدرات في العاصمة بغداد، مكونة من ثلاثة أشخاص، أحدهم نجل محافظ النجف، وكان بحوزتهم ثمانية كيلوغرامات من المواد المخدرة. وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل استقالة المحافظ لؤي الياسري في 4 كانون الثاني من العام 2021، أي قبل ستة أيام من إصدار العفو الرئاسي، إذ رأى مراقبون ان صفقة محددة مع المحافظ جرت لاصدار هذا العفو الرئاسي عنه. وبالمحصلة فإن رئيس الجمهورية هو المسؤول الأول عن إصدار العفو الرئاسي وليس رئيس الوزراء، وفق الدستور العراقي.