News Categories

قال في حوار مع برنامج مع ملا طلال الذي يبث عبر قناة د52، إن العراق لا يملك قانون استبدال أعضاء مجلس النواب. الحقيقة: تصريح غير صحيح، فالبرلمان شرع قانون استبدال أعضائه في العام 2006، ونشره في جريدة وزارة العدل الوقائع العراقية. وقد نشر قانون استبدال اعضاء مجلس النواب العراقي في الجريدة الرسمية في 11 تموز يوليو 2006 1. وجرى تعديل القانون في 28 آب أغسطس 2007، بعد إضافة فقرة إقالة النائب لتجاوز عدد غياباته، وفقرات أخرى تتعلق بأسباب إقالة النائب، وطريقة استبداله 2. وينص الدستور العراقي الدائم بمادته 49 خامسا، على قيام مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال أعضائه عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة 3. وسبق أن فسرت المحكمة الاتحادية، أهلية هذا القانون وصلاحياته، على إثر طعن في بعض فقرات القانون، من قبل عدد من النواب 4. وكان أعضاء التيار الصدري وعددهم 73 في برلمان 2021 قد قدموا استقالاتهم في حزيران يونيو من العام الماضي، لتقوم مفوضية الانتخابات باستبدالهم وفق الحائزين على أعلى الأصوات في الدوائر الانتخابية وحلوا ثانيا بعد مرشحي التيار الصدري 5.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، زعم ناشروه أنه لـأحمد نوري المالكي الذي يركب سيارة مصنوعه خصيصاً له من الذهب الخالص عيار ٢١. الحقيقة: الفيديو مضلل، لأنه يعود للأمير السعودي خالد بن سعود، وليس إلى نجل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، حيث أثيرت مشاهد استخدامه سيارة مصنوعة من الذهب جدل واسع. عام 2017، تم تداول مقطع فيديو لأحد أبناء ملك السعودية الأمير خالد بن سعود في مدينة نيس بفرنسا، وهو يخرج من أحد الفنادق ويتوجه إلى سيارته المطلية بالذهب من نوع فيراري 123. وكان قد تم تداول ذات مقطع الفيديو في السنوات الماضية ونسب إلى نجل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي 4.

قال لبرنامج قبل الغد، الذي يعرض على قناة العهد: لدينا نحو 270 حزبا سياسيا معظمها لم تؤد واجبها المقرر تجاه العملية السياسية. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فبحسب دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية المسجلة في المفوضية العليا للانتخابات، فإن عدد الأحزاب المجازة في العراق لا يتجاوز الـ261 حزبا. من خلال مراجعة الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات، وفي قسم دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية 1، يتضح أن عدد الأحزاب المجازة في العراق هو 261 حزبا، أما عدد طلبات تسجيل الأحزاب قيد التأسيس فهي 55 حزبا. وتشير إحصائيات دائرة الأحزاب، إلى أن عدد التحالفات المصادق عليها من قبل الدائرة هو 33 تحالفاً، أما عدد التحالفات المصادق عليها لكن لاتزال معلقة هي تحالفين. عدد الأحزاب التي شاركت في الانتخابات البرلمانية 2021: بحسب مفوضية الانتخابات، فإن عدد الأحزاب التي شاركت في انتخابات تشرين الأول 2021، قد بلغت 108 حزب، أما عدد الائتلافات المشاركة هو 21 ائتلافاً، أما المشاركين الأفراد المستقلين فقد بلغ عددهم 789 مرشحا. وأفرزت النتائج فوز الائتلافات بـ138 مقعدا، وفوز الأحزاب بـ148 مقعدا، فيما حصل المستقلون على 43 مقعدا 2. وتغيرت بعض الأرقام أعلاه، بعد انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، لتعوض مقاعدهم بمرشحين خاسرين من مختلف الائتلافات والأحزاب والمستقلين. قانون الأحزاب: ويجري تأسيس الأحزاب في العراق، حسب قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم 36، المصوت عليه من قبل مجلس النواب عام 2015. ويتضمن هذا القانون، حظر تبني التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية أو الارتباط بأية قوة مسلحة. ويمنع القانون كل منتسبي الجيش وقوى الأمن الداخلي والمخابرات والهيئات المستقلة من الانتماء إلى أي حزب، كما يمنع الأحزاب وأعضاءها من التدخل في شؤون أي دولة أخرى. ويحظر القانون أيضا تأسيس أي حزب على أساس العنصرية أو التكفير أو التعصب الطائفي أو العرقي أو القومي أو تشكيل أحزاب تتبنى أو تروج فكر حزب البعث المنحل. ويمنع القانون أي تمويل خارجي للأحزاب، سواء كان في شكل تبرعات من مؤسسات أو شركات أو أشخاص أو دول أو تنظيمات خارجية، كما لا يسمح القانون للأحزاب بمزاولة أي أعمال تجارية بقصد جني ربح مادي. ويفرض القانون على كل من يخالف هذه الأوامر عقوبة بالسجن قد تصل إلى عشر سنوات، وربما تقضي بحل الحزب نهائيا 3.

قال في لقاء متلفز على قناة دجلة: من 2018 لليوم ما هو المنجز البرلماني لم يتم استجواب أي أحد. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فمجلس النواب العراقي قام باستجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي عام 2021، كما تم استجواب وزير المالية السابق علي علاوي عام 2022، وتم أيضا استجواب رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي عام 2023. بتاريخ 3 آذار مارس 2021، عقد مجلس النواب جلسته باستجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي، حول شبهات فساد وفشل وتمديد عقد شركات الاتصال 1. بتاريخ 28 شباط فبراير 2022، استضاف مجلس النواب، وزير المالية السابق علي علاوي، لاستجوابه ومناقشة الأوضاع المالية وسعر الصرف آنذاك، بحضور 288 نائبا 2. بتاريخ 9 آذار مارس 2023، عقد مجلس النواب جلسته لاستجواب رئيس وأعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، حيث تم استجواب جعفر الونان رئيس هيئة الأمناء في الشبكة حول قضايا تتعلق بهدر المال العام ومخالفة قوانين شبكة الإعلام، بحضور 181 نائبا 3.

تداولت صفحات وحسابات في فيسبوك وثيقة تظهر المطالبة بمخصصات مالية لمعالجة القشرة في فروة رأس عضو بمجلس النواب. الحقيقة: الصورة مفبركة، فقد تم التلاعب بها، كما تم نشرها أكثر من مرة العام الماضي. يلاحظ أن هذا الكتاب سبق وأن نشر في مواقع التواصل الاجتماعي في حزيران يوليو من العام الماضي، وتقوم عدد من الحسابات باعادة نشره من جديد الآن 1. وبالتحليل التقني للكتاب، يكشف فاحص الصور ، إجراء تلاعب في الصورة بشكل كلي، وفي جميع مناطق وزوايا الصورة 2. وبالمقارنة بين الكتب الرسمية المعتمدة من قبل اللجنة المالية النيابية والصورة المضللة هذه، يلاحظ مخاطبة اللجنة المالية النيابية لنفسها في هذا الكتاب، وهو امر غير ممكن اداريا، اضافة الى اختلاف كبير في نوع الخط، وعدم وجود عنوان للكتاب، وختم اللجنة المالية المعتمد في كتبها الرسمية 3. ويحمل الكتاب تاريخ 2242015، واسم النائب الوارد في الصورة هو محمد حسن علي، وبالعودة الى أسماء الدورة البرلمانية 2014 2018، يلاحظ عدم وجود اسم هذا النائب في الدورة البرلمانية 4. كما يلاحظ خلال هذه الفترة التاريخية، أن رئيس اللجنة المالية النيابية كان أحمد الجلبي، الذي توفي في تشرين الثاني نوفمبر 2015، أي أنه كان في وقتها رئيسا للجنة المالية، والتوقيع يحمل صفة رئيس اللجنة المالية، وبالعودة الى توقيع الجلبي يلاحظ أنه مختلف كليا عما ورد في الوثيقة 5.

تتداول العديد من الحسابات والصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر انسحاب النائب أسماء كمبش من حزب تقدم بعد الحكم على شقيقها رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد كمبش. الحقيقة: الخبر غير صحيح، لأن النائبة أسماء كمبش، كانت قد نفت انسحابها من حزب تقدم، وحذرت من الإشاعات. وقالت النائبة في بيان: نؤكد أننا مستمرون بالعمل ضمن صفوف هذا الحزب الذي يترأسه الاخ رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي ولا نية لنا في الانسحاب اطلاقا 1. وسبق أن أثارت أطراف سياسية ملفات، قالت إنها تدين رئيس حزب تقدم ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، زعمت فيها أن أراضي جرت سرقتها بمساعدة الحلبوسي 2. وكان القضاء العراقي أصدر حكما بالسجن الشديد على سعد كمبش، رئيس ديوان الوقف السني السابق، لارتكابه مخالفات مالية وإضراره بالمال العام، على خلفية قيامه بشراء فندق بنحو 47 مليار دينار 3.