News Categories

تداولت صفحات وحسابات عبر فيسبوك، صورة زعمت أنها لاستقبال النائب الشيخ أحمد الفواز بإطلاقات نارية، ما تسبب بإصابة طفل. الحقيقة: الصور مضللة، فهي تعود إلى العام 2021، عندما استقرت رصاصة طائشة في رأس طفل. نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، الصورة لفريق طبي في مستشفى الديوانية التعليمي، وهو يقوم بإنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر أربع سنوات، قد تعرض لإطلاق ناري، حيث تمكنت الكوادر الصحية في المستشفى من استخراج الرصاصة المستقرة بالفص الخلفي للدماغ، وإيقاف النزف. كما نشر عدد من أتباع النائب أحمد الفواز لحظة استقبال النائب الذي شهد منزله وقفة لتجمع ناشطين معترضين على تمرير قانون سانت ليغو الانتخابي، إذ يمثل الفواز أحد أعضاء ائتلاف دولة القانون الذي يشكل أحد أركان كتلة الإطار التنسيقي الداعمة للقانون.

قال خلال حوار يعرض على منصة 1 مانصه: نظام الدوائر المتعددة الانتخابي ليش فرض أفضليته؟ لأن الأحزاب التي تترأس الهرم سقطت سقوط وشاهدنا دولة القانون بدل ماكان عنده 71 و80 مقعد قبل الانتخابات الأخيرة، صار عنده 27 و30 مقعد انتخابات 2021، وبالكوة يالله حصل على هذه المقاعد. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن القانون في انتخابات عام 2018 البرلمانية كان يعتبر المحافظة دائرة واحدة، وبموجب ذلك حصل ائتلاف دولة القانون حينها على 26 مقعداً وليس 80، وفي انتخابات عام 2021 تم تطبيق قانون الدوائر المتعددة لأول مرة، وحصل ائتلاف دولة القانون حينها على 33 مقعداً. وكانت انتخابات مجلس النواب، قد جرت في 12 أيار مايو 2018 بمشاركة 87 حزبًا وائتلافًا 23 ائتلافًا، و45 حزبًا، و19 قائمة فردية، تنافس فيها 6990 مرشحًا 4979 ذكرًا، 2011 أنثى للتنافس على 329 مقعدًا 320 مقعدًا عامًّا، 9 للأقليات، وفق نظام اعتبر المحافظة دائرة واحدة. اعتمد العراق في الانتخابات البرلمانية في 12 آيار مايو 2018 قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل على أساس نظام التمثيل النسبي وطريقة سانت ليغو المعدلة 1.7 في توزيع المقاعد. وحلّ حينها تحالف سائرون الذي يجمع بين التيار الصدري والحزب الشيوعي وتكنوقراط مدنيين؛ في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329. أما تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري ويضم فصائل الحشد الشعبي فحلّ ثانيا على مستوى العراق بـ47 مقعدا، بينما حلّ ائتلاف النصر برئاسة العبادي ثالثا بـ42 مقعدا. وحصل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 26 مقعداً. أما في انتخابات تشرين الأول أكتوبر 2021، فقد جرت وفق نظام قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020، وتضمن القانون تقسيم الدوائر الانتخابية المتعددة في المحافظة الواحدة ويكون الترشيح فرديا ضمن الدائرة الانتخابية. وأفرزت نتائج الانتخابات البرلمانية 2021، تصدر الكتلة الصدرية بـ73 مقعداً، فيما حصل تحالف تقدم على 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون على 33 مقعداً.

قال في حوار متلفز على قناة هنا بغداد د50: السيد السوداني كان الراعي بأن يرسل مسودة قانون من ثمانية أوراق إلى البرلمان للعودة إلى الوراء بقانون سانت ليغو. الحقيقة: تصريح غير صحيح، لأن مجلس الوزراء لم يرسل مسودة قانون الانتخابات سانت ليغو للتصويت عليه في مجلس النواب، وإنما اقترحه الأخير، ضمن جدول أعمال جلساته، وتمت قراءته في أكثر من جلسة، ولكن لم يتم التصويت عليه. منذ شهر شباط فبراير الماضي، قدم مجلس النواب العراقي، مسودة قانون الانتخابات سانت ليغو، وتمت قراءته في أكثر من جلسة، واعترضت العديد من الكتل السياسية على التصويت عليه، ولم يتم التوافق من أجل تمريره. كما شهدت العاصمة بغداد والعديد من المحافظات تظاهرات رافضة للقانون والعودة إلى قانون الدوائر المتعددة. يتزامن الادعاء مع تصويت مجلس النواب على جزء من قانون الانتخابات المقترح سانت ليغو، بحضور 171 نائبًا، وسط اعتراض العديد من الكتل على القانون، حيث تم التصويت على المادة 16 المتعلقة بالعد والفرز اليدوي وإلكتروني وآلية احتساب الأصوات. يشار إلى أنه وفق الدستور العراقي في المادة 80، من صلاحية مجلس الوزراء اقتراح مشروعات القوانين وإصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين. يذكر أن قانون سانت ليغو، تم تطبيقه في العراق عام 2014، والذي يعمل بنظام الدائرة الواحدة، حيث تم الاعتماد سابقًا على القاسم الانتخابي بواقع 1.9، مما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد المستقلين والمدنيين، والكيانات الناشئة والصغيرة.

قال في حوار متلفز على قناة الجنوب د7: مجالس المحافظات إلغاءها أو إيقافها كان مخالفة دستورية. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فبحسب المحكمة الاتحادية العليا، يعتبر استمرار عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتها الانتخابية، مخالف للدستور العراقي، لذا أصدرت بيانا تحدثت فيه حول إيقاف عملها. بتاريخ 3 أيار مايو 2021، حسمت المحكمة الاتحادية العليا الجدل حول استمرار عمل مجالس المحافظات، حيث أصدرت قراراً بالدعوى المرقمة 118 اتحادية 2019 في 2 مايو أيار، والخاصة بمجالس المحافظات، وقررت الحكم بعدم دستورية المادة 14 أولاً من قانون رقم 10 لسنة 2018 قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 حيث تتحدث المادة حول استمرار عمل المجالس المحلية حتى بعد انتهاء مدة ولايتها. بتاريخ 2 حزيران يونيو 2021، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بيانا حول إلغاء مجالس المحافظات، وأكد أن استمرار عمل المجالس المنتخبة، سواء كانت مجالس وطنية أو هيئات محلية بعد انتهاء دورتها الانتخابية، يمثل خرقا لحق الشعب في التصويت والانتخاب والترشيح وتجاوز لإرادة الناخب. وأضاف أن ما ورد في الفقرة ثالثا من المادة 1 من قانون رقم 27 لسنة 2019 التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 لا يعني إلغاء وجود مجالس المحافظات كهيئة محلية دستورية، وإنما وقف استمرار عمل تلك المجالس لتجاوزها المدة المحددة لها، وأن ذلك يمثل عودة إلى إرادة الشعب في تجديد انتخابها. وأشار إلى أن قانون رقم 27 لسنة 2019 قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل الذي انهى استمرارية عمل مجالس المحافظات موافق للدستور وعلى أساس ذلك قررت المحكمة رد الدعوى. وكان مجلس النواب عام 2019، على إيقاف عمل المجالس نتيجة تصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية والمطالبات الواسعة بإلغائها، إضافة إلى استمرارها بالعمل لنحو ست سنوات وكان يفترض أن تنتهي بحلول عام 2017. يتزامن الادعاء مع تصويت مجلس النواب على اجراء انتخابات مجالس المحافظات في شهر أيلول سبتمبر المقبل عام 2023.

قال خلال برنامج نصف دائرة الذي يعرض على قناة العهد الفضائية: تركيا تمتلك أكثر من 110 مواقع عسكرية في العراق. الحقيقة: تصريح غير دقيق، إذ لا وجود لتصريحات رسمية عن العدد الفعلي للقواعد والمواقع العسكرية التركية شمال العراق، لكن بحسب التقارير والتصريحات غير الرسمية فإن الرقم ينحصر بين 11 37 ولم يصل الرقم في أعلى التقديرات إلى 110 مواقع عسكرية. بحسب مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، فإن عددا من القواعد العسكرية والمراكز الاستخباراتية التركية تتواجد داخل الأراضي العراقية؛ ومنها قواعد باطوفة وكاني ماسي وسنكي وقاعدة مجمع بيكوفا وقاعدة وادي زاخو، وقاعدة سيري العسكرية في شيلادزي وقواعد كويكي وقمريي برواري وكوخي سبي ودريي دواتيا وجيل سرزيري، وقاعدة في ناحية زلكان قرب جبل مقلوب في بعشيقة. ويوجد عدد من مقرات المخابرات التركية في كل من العمادية وباطوفة وزاخو ودهوك. وبحسب تقرير لصحيفة الشرق الأوسط، يوجد نحو 20 من القواعد والمقرات العسكرية التركية موزعة على محافظتي أربيل ودهوك، وتقع كبرى القواعد التركية في الأخيرة بمهبط الطائرات المسمى «بامرني». إلا أن أعلى التقديرات قدمها اللواء العراقي المتقاعد ماجد القيسي، حيث يقول: تركيا تمتلك 37 موقعا عسكريا في شمال العراق، مقسما بين قاعدة ونقطة. وأضاف أن هذه المواقع العسكرية قريبة من أربيل ومنطقة صوران، بالإضافة إلى قاعدتها الكبيرة في بعشيقة التي تبعد عن الحدود بحوالي 80 كيلومترا و40 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من الموصل. وفقا للقيسي، فإن القواعد التركية موجودة داخل العراق بعمق يتراوح بين 80 كيلومترا إلى 10كيلومترات، وذلك حسب طبيعة المنطقة وساحة المعركة. ويأتي تصريح القيسي متوافقاً مع تقارير وردت في مواقع تركية تحدثت ايضا عن 37 نقطة عسكرية تركية على بعد 40 كم من الحدود العراقية. وبحسب خريطة نشرتها رئاسة الاتصالات التركية، فإنها أقرت بوجود 38 قاعدة تركية على الأقل شمال العراق. وأقر رئيس الوزراء التركي بوجود 11 قاعدة عسكرية تركية لـمواجهة المتمردين الكرد حزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية بين البلدين في العام 2018. وفي العام 2021، قال رئيس الوزراء التركي يلدريم أنه قام بمضاعفة عدد القوات التركية ووصلت أعداد القواعد التركية العسكرية إلى 14 قاعدة. وبأعلى التقديرات لم يصل حجم القواعد والنقاط العسكرية التركية شمال العراق الى 100.

قال في حوار متلفز مع قناة العهد د45، إن التعيينات الجديدة في الدولة العراقية بلغت مليون و150 ألف موظف. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن حجم التعيينات التي أطلقها السوداني منذ توليه منصب رئاسة الوزراء تصل إلى نحو 500 ألف وظيفة وليس مليونا و150 ألفا. وفق قرار مجلس الوزراء في تاريخ 31 كانون الثاني يناير الماضي، بلغ حجم التعيينات المطلقة أقل من 1700 ألف درجة وظيفية جديدة، فيما أعلن مجلس الخدمة الاتحادي تعيين نحو 200 ألف ضمن قانون الأمن الغذائي العام الماضي. وقال عضو اللجنة المالية معين الكاظمي، أن التعيينات التي فرضتها موازنة 2023 توصل عدد الموظفين إلى 4 ملايين موظف، فيما أعلن المستشار المالي والخبير الاقتصادي ناصر الكناني، أن عديد موظفي الدولة قبل التعيينات هي 3.5 مليون موظف مستمر بالخدمة، ما يعني أن حجم المتعينين منذ وصول السوداني لمنصب رئاسة الوزراء يكون قد بلغ نحو 500 ألف شخصا. وبين الكناني أن الدولة تعطي رواتب لنحو 4.6 مليون متقاعد، وأيضا أكثر من 1.7 مليون مستفيد من الرعاية الاجتماعية. وبحسب مجلس الخدمة الاتحادي فإن التعيينات التي أطلقتها حكومة السوداني لحملة الشهادات العليا فقط، بلغت 74 ألفا. في حين، بلغ حجم المتعاقدين الذين صدرت قرارات بتثبيتهم على الملاك الوظيفي نحو 200 ألف متعاقد. وأعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عدم وجود اية تعيينات جديدة في موازنة العام 2023 التي سيناقشها البرلمان قريبا، وستتوقف عملية التوظيف فور اقرارها، وسيجري الاستمرار بالتوظيفات وفق نظام الحذف والاستحداث للدرجات الوظيفية الشاغرة فقط. وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي أعلنت بدءها إجراءات تحويل المحاضرين والإداريين والأجور وقراء المقاييس على الملاك الدائم، إضافة إلى تعيين الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العُليا ضمن قانون الأمن الغذائي.