News Categories

قالت سناء النقاش عضو مجلس نقابة الصحفيين في لقاء مه برنامج لعبة الكراسي الذي يبث عبر قناة الشرقية: توجد محكمة للنشر، والمسؤولين يتوجهون لها لرفع دعوى ضد الصحفي في المحكمة. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن محكمة الإعلام والنشر لم تعد موجودة في العراق، بعد إلغائها سنة 2017. في نيسان أبريل 2017، ألغى رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي فائق زيدان، محكمة الإعلام والنشر، في البيان المرقم 69، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 17 نيسان أبريل 2017. وبموجب هذا القرار تحولت دعاوى النشر والإعلام في العراق إلى دعاوى مشابهة لأي جناية، تتطلب توقيف المشكو منه وأخذ بصماته واحتجازه على ذمة التحقيق، واعترضت عليه منظمات معنية بالدفاع عن حرية الصحافة.1 وأنشئت محكمة النشر والإعلام في العراق بتموز يوليو 2010، بموجب قرار من مجلس القضاء الأعلى، وذلك استنادًا إلى قانون المجلس ذاته، فيما قام رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق مدحت المحمود، بافتتاح محاكم نشر في عدد من المحافظات. 2 وأعلن مجلس القضاء الأعلى رد المحكمة المختصة دعاوى 80 سياسيًا ومسؤولًا ضد صحفي في العام 2015 فقط. 3 وأعلن رئيس محكمة استئناف الرصافة، خلال لقائه نقيب الصحفيين، في آذار مارس 2018 عن انتداب خبراء ومختصين في قضايا النشر والإعلام إلى معظم المحاكم العراقية. 4 وفي أيلول سبتمبر 2022، قرر مجلس القضاء تشكيل محاكم مختصة داخل محاكم الاستئناف للنظر بالدعاوى ضد الصحفيين فقط، بوصفها دعاوى جنائية، وليست جرائم نشر. 5 وينص النظام القضائي على تخصص محاكم الاستئناف بتدقيق الدعاوى المدنية والجزائية التي تكون عقوبتها اقل خمسة سنوات سجن، ويخلو النظام القضائي أيضًا من محكمة الإعلام والنشر. 6

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا جاء فيه: رسميًا حرمان ملعب الحبيبية من إقامة أي مباراة مستقبلًا. الحقيقة: الخبر غير صحيح، إذ لم يُعلن رسميًا عن منع إقامة مباريات على ملعب الحبيبية أو المدينة الدولي. المواقع والمنصات الرسمية للجهات الرياضية المعنية، ومنها وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العراقي لكرة القدم، لم تنشر أي إعلان أو خبر عن منع إقامة مباريات في ملعب الحبيبية أو المدينة الدولي، ولم ينشر عن ذلك الاتحاد الآسيوي أو الدولي لكرة القدم، كما لم تنشر أي وسيلة إعلام رسمية أو محلية موثوقة خبرًا مماثلًا. المواقع والمنصات الرسمية للجهات الرياضية الرسمية والمسؤولين الرياضيين في العراق ومنها وزارة الشباب والرياضة وحساب 1 والاتحاد العراقي لكرة القدم 2، وحساب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم 3 وحساب وزير الشباب والرياضة 4؛ لم تنشر أي إعلان أو بيان أو خبر عن منع إقامة مباريات في ملعب الحبيبية أو المدينة الدولية. كما لم يعلن، كما سبق وفعل، الاتحاد الأسيوي لكرة القدم 5 أو الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا 6 أي قرار منع إقامة المباريات في العراق أو أي من ملاعبها بما في ذلك ملعب الحبيبية. كما لم تنشر أي وسيلة إعلامية رسمية أو موثوقة خبرًا مماثلًا. يتزامن نشر الخبر مع المباريات التي أقيمت بين المنتخب الوطني العراقي والمنتخب الإيراني في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة لعام 2023، والتي انتهت بفوز العراق على نظيره الإيراني وتتويجه باللقب، وكانت الجماهير قد هتفت خلال المباراة ضد إيران والولايات المتحدة 7. يذكر أن الاتحاد العراقي لكرة القدم أعلن في العام الماضي عن رفع الحظر عن الملاعب العراقية، من قبل الاتحاد الآسيوي والدولي لكرة القدم 8

صرّح أنور الحمداني، مقدم برنامج ستوديو التاسعة، خلال برنامجه قائلًا إن خميس الخنجر أطلق حزب المشروع العربي قبل أكثر من 15 سنة. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن حزب المشروع العربي نال إجازة التأسيس في نيسان أبريل 2017، وتم عقد المؤتمر التأسيسي في شهر تموز يوليو من نفس السنة بمدينة أربيل، أي قبل نحو 6 سنوات وليس 15 سنة. في 3 نيسان أبريل 2017، أعلنت مفوضية الانتخابات المصادقة على منح إجازة تأسيس لثمانية أحزاب سياسية، ومن بين تلك الأحزاب هو حزب المشروع العربي في العراق.1 ومن خلال البحث في الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات 2، يتضح أن رقم إجازة تأسيس حزب المشروع العربي في العراق هو 31، وهذا يتطابق مع بيان آخر للمفوضية أعلنت فيه عدد الأحزاب المجازة في عام 2017، وكان رقم الحزب أيضًا 31، ما يؤكد أن إجازة التأسيس كانت عام 2017 3 وفي 13 تموز يوليو 2017 عقد حزب المشروع العربي مؤتمره التأسيسي الأول في مدينة أربيل، وانتخب خميس الخنجر أمينًا عامًا له.4 ومن خلال مراجعة شفافية الصفحة الرسمية للحزب على فيسبوك للتأكد من انطلاق المشروع قبل نيله إجازة تأسيس، يتضح أن الصفحة الرسمية للحزب تأسست عام 2013 باسم كرامة، لكن تم تغيير الاسم إلى المشروع العربي في 14 يوليو تموز 2015، وفي 17 أبريل نيسان 2016 تم تغيير اسم الصفحة إلى المشروع العربي في العراق. وفي كل الأحوال فإن تأسيس حزب المشروع العربي في العراق ليس قبل 15 سنة سواء التأسيس الرسمي أو إطلاق التسمية.5

قال رحيم العبودي، عضو تيار الحكمة المنضوي في الإطار التنسيقي الداعم للحكومة، في تصريح لبرنامج سياسي الأبعاد على قناة العهد الفضائية: اليوم من يقيل المحافظ إذا ماكو مجلس محافظة؟! شوفي الموصل إلا رجّعوا مجلس المحافظة وأقالوا المحافظ القديم وجابوا محافظ. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن إقالة أي محافظ بعد قرار حل مجالس المحافظات، يتم بطلب مقدم من رئيس الوزراء إلى مجلس النواب للتصويت على قرار الإقالة، ونفس الأمر لو كان قرار تعيين. وهذا ما حدث مع عدد من المحافظين الآخرين، أي أنه يجوز إقالة المحافظين في ظل غياب مجلس المحافظة. أما عودة مجلس محافظة نينوى لعقد جلسة من أجل إقالة المحافظ في عام 2019، فذلك حدث لأن قرار حل مجلس المحافظات لم يكن نافذًا آنذاك. في 28 تشرين الأول أكتوبر 2019 صوت مجلس النواب على التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، والذي تضمن التصويت على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.1 وتبقى القرارات غير نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية الوقائع، ولم ينشر التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية لسنة 2019، إلا في 9 كانون الأول ديسمبر، في العدد 4566 من جريدة الوقائع العراقية. 2 في حين صوت مجلس محافظة نينوى على إقالة المحافظ منصور المرعيد في 19 تشرين الثاني نوفمبر 2019 3 أي قبل أن ينشر قرار حل مجالس المحافظات بالوقائع العراقية. وحينئذ اعترض المرعيد على إقالته واعتبره غير قانوني 4، إلا أن المحكمة ردت الدعوى واعتبرت إقالته قانونية 5. وأثار قرار مجلس النواب بحل مجالس المحافظات جدلًا واسعًا، وردت المحكمة الاتحادية على عدد من الدعاوى التي طعنت بقرار البرلمان بحل مجالس المحافظات، بالقول: إن استمرار عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتها الانتخابية مخالف للدستور العراقي، وأنه لايجوز للسلطة التشريعية ان تشرع قانون يتضمن الغاء مجالس المحافظات. وبينت المحكمة أن ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة 1 من قانون رقم 27 لسنة 2019 التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018؛ لايعني إلغاء وجود مجالس المحافظات كهيئة محلية دستورية، وإنما وقف استمرار عمل تلك المجالس لتجاوزها المدة المحددة لها، وأن ذلك يمثل عودة إلى إرادة الشعب في تجديد انتخابها. 6. أما من يقيل المحافظ في حال غياب مجالس المحافظات، فبحسب الخبير القانوني علي التميمي 7 فإنه يحق لرئيس مجلس الوزراء الطلب من مجلس النواب إقالة أحد المحافظين، وفي حال صوت البرلمان بالأغلبية البسيطة تتم إقالة المحافظ، وذلك وفق المادة 7 من قانون مجالس المحافظات 21 لسنة 2008. 7 وهذا ما حدث في 19 أيار مايو 2022، حيث صوت مجلس النواب، على إقالة محافظ صلاح الدين بالأغلبية المطلقة 8، بطلب من رئيس مجلس الوزراء، وفي 7 شباط فبراير 2023 صوت مجلس النواب على إقالة محافظ الديوانية زهير الشعلان بطلب من رئيس مجلس الوزراء 9.

تداولت حسابات وصفحات وقنوات على وسائل التواصل الاجتماعي، خبر قيام مجلس الوزراء بالتصويت على قانون العفو العام وإرساله إلى مجلس النواب. الحقيقة: الخبر غير صحيح، لأن مجلس الوزراء، أعلن عن قراراته المتخذة يوم أمس الثلاثاء دون الإشارة إلى قانون العفو العام. ونشر مجلس الوزراء جميع قراراته المتخذة والمصوت عليها في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء 20 حزيران يونيو الحالي، ولا تتضمن مشروع قانون العفو العام. 1 يلاحظ أن النائب نايف الشمري، كان أول من نشر الخبر، لكنه بعد صدور قرارات مجلس الوزراء قام بتعديل منشوره عبر فيسبوك، وذكر أنه كان من المفترض أن يصوت مجلس الوزراء على القانون، ولكنه أجله. 2 وكان عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس النواب، تحدثوا عن اتفاقات سياسية داخل تحالف إدارة الدولة لتمرير قانون العفو العام، بموجب الاتفاق الذي جمع معظم الكتل السياسية، لتشكيل الحكومة الحالية. 3 يشار إلى أن البرلمان العراقي بدورته قبل الماضية، في العام 2016، صوت على قانون العفو العام، بناء على اتفاق سياسي، وشمل المحكومين بالإعدام أيضا. 4

قال حيدر الموسوي المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي، في لقاء متلفز على قناة : في الانتخابات الأخيرة بالناصرية منو فاز؟ فازت حركة امتداد ماكو فوز لأي طرف من الأطراف في الإطار التنسيقي يمكن حصلولهم الإطار مقعدين بذي قار الحقيقة: التصريح مضلل، فعدد النواب الفائزين في محافظة ذي قار عن الأحزاب التي تنضوي تحت الإطار التنسيقي، وصل إلى 4 نواب، فيما ارتفع هذا العدد إلى 7 بعد انسحاب التيار الصدري من مجلس النواب. وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فإن نواب محافظة ذي قار البالغين 19 نائبًا، يوجد بينهم 4 نواب من أحزاب الإطار التنسيقي جميعهم من ائتلاف دولة القانون 1، وهم: في الدائرة الأولى: محمود شاكر كاطع الجبلاوي عن ائتلاف دولة القانون. في الدائرة الثانية: داخل راضي علي الحميداوي عن ائتلاف دولة القانون. في الدائرة الرابعة: حسين نعمة دخيل البطاط عن ائتلاف دولة القانون. في الدائرة الخامسة: عارف عبد الجليل الهلالي عن ائتلاف دولة القانون. وبعد انسحاب نواب التيار الصدري، وصعود المرشحين الاحتياط، نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أسماء النواب الفائزين بعضوية المجلس في الدورة الانتخابية الخامسة والأخيرة. وضمت النواب أدناه كممثلين عن ذي قار عن أحزاب الإطار التنسيقي: أمل عطية الناصري، عن تحالف الفتح. حسين نعمة دخيل كاظم البطاط، عن ائتلاف دولة القانون. داخل راضي علي ضيف الله الحميدي، عن ائتلاف دولة القانون. علا عودة لايذ الشناوه، عن تحالف الفتح. محسن شعو سعدون العامر، عن حركة حقوق. عارف عبد الجليل هداد جابر الحمامي، عن ائتلاف دولة القانون. وليد عبد الحسن وليد السهلاني، عن تحالف الفتح. 23