News Categories

انتشر على موقع فيس بوك صورة لتعميم ادعى ناشروه أن الادارة الذاتية لقسد أصدرته، ويقضي التعميم بفرض عقوبات على كل من يرفع علم حكومة دمشق في مناطق روج افا بالسجن ثلاث أشهر وغرامة 500 دولار.

الصورة المتداولة ليست لحريق أصفهان تعود إلى ولاية تكيرداغ تركيا 2023

الفيديو المتداول ليس لسقوط اف 18 من على متن هاري ترومان بل يعود لعرض جوي في إيطاليا 2017

بعد موجة الغضب التي أثارها مقطع صوتي منسوب للشيخ مروان كيوان، أحد شيوخ عقل طائفة الموحدين الدروز، والذي تضمن إساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، نشر الشيخ كيوان مقطعًا مصوّرًا نفى فيه بشكل قاطع علاقته بالمقطع الصوتي المتداول، مؤكدًا رفضه التام لما ورد فيه من محتوى مسيء. واعتبر أن من يقف خلف هذا التسجيل رجل شرير يسعى لإشعال الفتنة بين مكونات الشعب السوري، داعيًا إلى توخي الدقة والحذر من مثل هذه المحاولات المغرضة. وبمقارنة بسيطة بين صوت الشيخ والمقطع الصوتي المنتشر، تبيّن أن الصوت لا يعود إليه. من جهتها، أوضحت وزارة الداخلية أنها تتابع ما تم تداوله من تسجيل صوتي يتضمن إساءات دينية بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بدأت الجهات المختصة تحقيقاتها المكثفة لتحديد هوية الشخص المتورط. وأكدت الوزارة أن التسجيل لا يعود للشيخ مروان كيوان. وشددت على رفضها القاطع لأي إساءة للمقدسات، وعلى التزامها بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال وفقًا للقوانين. كما دعت إلى تحري الدقة وعدم الانجرار خلف الشائعات، مؤكدة استمرار جهودها في حفظ الأمن والاستقرار.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بيانا منسوب لوزارة الخارجية الأمريكية يتحدث عن تخفيض بعض العقوبات المفروضة على سوريا.

قال سلام عادل، مستشار رئيس مجلس الوزراء، خلال لقاء متلفز على قناة الرابعة دقيقة 14:48: كان مصطفى الكاظمي ضمن مجموعة محمد عبد الله الشهواني الذي بعثوه الأميركان للبحث عن شباب المعارضة ومحاولة تجنيدهم في ما يسمى جيش تحرير تابع للقوات الأميركية للدفاع الأميركية السي أي إيه. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أنّ الخياط الذي لم ينف وجوده ضمن فريق المستشارين لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلط بين قوات الجيش الأميركي التابعة لوزارة الدفاع وبين وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية . ويعتبر الجيش الأميركي، الذي يستمد شرعيته من المادة الأولى، القسم الثامن من الدستور الأميركي، جزءًا من وزارة الدفاع، التي تخضع لسلطة الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتخضع لرقابة الكونغرس عبر لجان مثل لجنة الخدمات المسلحة.1 فيما تأسست وكالة الاستخبارات المركزية ، بموجب قانون الأمن القومي لعام 1947، الذي وضعها كجهاز مدني مستقل خارج هيكل وزارة الدفاع. تُنظَّم أنشطتها بشكل رئيسي تحت الباب الخمسين من القانون الأميركي، الذي يركز على العمليات الاستخباراتية السرية والخفية ، حيث يُمنع الكشف عن دور الولايات المتحدة فيها.2 وتتمتع وكالة الاستخبارات الأميركية، بصلاحيات أوسع في جمع المعلومات خارج الحدود، وتنفيذ عمليات التأثير السياسي أو الاقتصادي دون إعلان، لكنها مُلزمة بإخطار لجان الاستخبارات في الكونغرس بأي أنشطة كبيرة.3 وبالمقارنة نجد فروق أساسية أخرى، إذ أنّ هرمية الجيش الأميركي تختلف تمامًا عن هيكلية وكالة الاستخبارات، إذ يرشح مدير الـ من قبل الرئيس الأميركي ويوافق عليه مجلس الشيوخ، ويُقدم تقارير مباشرة إلى مدير الاستخبارات الوطنية . كما أنّ الجنود في الجيش الأميركي يخضعون لقانون العدالة العسكرية الموحد ، ويتمتعون بوضع قانوني كأعضاء في القوات المسلحة، في حين أنّ الموظفين في وكالة الاستخبارات ليسوا ليسوا عسكريين، ويخضعون لقوانين مدنية وفيدرالية، مع حصانات محدودة في الخارج.