News Categories

قال في حوار مع تلفزيون الجنوب، إن المحكمة الاتحادية ألزمت البرلمان بتعديل قانون الانتخابات. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن المحكمة الاتحادية لم تلزم البرلمان بتغيير قانون الانتخابات، ولم تذكر أن المشكلة الرئيسة قانون الانتخابات، بل أوصت مجلس النواب بتعديل القانون والاعتماد على العد والفرز اليدوي، بدلاً من الإلكتروني، وهذا ما اعتبره خبراء القانون بأنه رأي، وليس إلزاما. إلزام مجلس النواب بتعديل القانون، يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات التي نص عليها الدستور. ومن خلال العودة إلى الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية، نجد أن المحكمة أصدرت قرارها المرقم 159 اتحادية 2021 في 27 12 2021 والمتعلق بالدعوى المقامة لغرض إلغاء نتائج الانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب لعام 2021، حيث ردت الدعوى استنادا إلى أحكام المادة 93سابعا من الدستور، المتعلقة باختصاص مصادقتها على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. وورد في رد الدعوى ما نصه تجد هذه المحكمة بوجوب حصول تدخل تشريعي من قبل مجلس النواب القادم لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020 واعتماد نظام العد والفرز اليدوي بدلا من العد والفرز الالكتروني. وبحسب المادة 93 من الدستور العراقي، فإن واجبات المحكمة الاتحادية تنحصر في الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة و تفسير نصوص الدستور والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، وكذلك الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية. والفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون، والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، بالإضافة إلى الفصل في منازعات أخرى تتعلق بتفسير القوانين. ولم يرد في الدستور أن هناك سلطة من قبل المحكمة الاتحادية الى السلطة التشريعية مجلس النواب بإجباره على تعديل قانون الانتخابات. الخبير القانوني أحمد العبادي، قال إن ما قدمته المحكمة الاتحادية بشأن تعديل قانون الانتخابات كان مجرد «رأي»، وبالتالي هو غير ملزم لمجلس النواب. رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود قال في حوار صحفي المادة 93 من الدستور حددت اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا والتي من ضمنها النظر في القضايا التي تتعلق بدستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور، وايضا الطعن بصحة القرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات التي تصدر من السلطة الاتحادية. ولم يذكر أن هناك إلزاما من الاتحادية على مجلس النواب في تعديل القوانين.

وردنا سؤال على الصفحة عن صحة خبر تعرض العراق لزلزال مثل تركيا وسوريا الحقيقة: خبر مضلل، فخبير الزلازل والجيولوجيا الهولندي فرانك هوغربيتس، أكد تعرض المنطقة للزلازل مستقبلا، وأنه لا يمكن توقع حصولها اليوم أو بعد خمسة عشر سنة، ولم يحددها بـ24 ساعة. وفي الفيديو الذي نشره الخبير الهولندي، باللغة الإنكليزية، تحدث عن تغير مراكز الضغط على الأرض، وأشار إلى أن هذه البلدان العراق ومصر ولبنان وإيران معرضة للزلازل أيضا، ولكن لا يمكن توقع أن يحدث ذلك في غضون أسبوع أو شهر أو خمس أو عشر سنوات. وبين أن لا أحد يمكنه أن يتوقع حصول ذلك، وأن علماء الجيولوجيا فقط يمكنهم أن يتنبأوا بالأحوال الجوية وتأثيراتها على الأرض، والزلازل لا يمكن توقعها من قبل أي أحد. وكان العراق قد تعرض لسلسلة زلازل خفيفة خلال السنوات الأخيرة الماضية، دون أن تحدث خسائر تذكر.

نشرت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا جاء فيه: التربية تمدد العطلة الربيعية لغاية يوم الأحد من الأسبوع المقبل. الحقيقة: الخبر غير صحيح، لا يوجد تمديد للعطلة الربيعية إلى يوم الأحد من الأسبوع المقبل، ولم تعلن وزارة التربية ذلك حتى الآن. ونفت وزارة التربية عبر الوكيل الإداري للوزارة فلاح القيسي صدور قرار مماثل من وزارة التربية، موضحًا أن الوزارة جهة تنفيذية وأن هذه القرارات تصدر من جهات عليا وأنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن حتى الآن. يُذكر أن وزارة التربية سبق وحددت موعد بدء الفصل الدراسي الثاني، على أن يكون يوم الأربعاء المقبل 15 فبراير شباط الجاري. يأتي انتشار الخبر غير الصحيح بالتزامن مع الاحتفالات الدينية التي تشهدها البلاد، حيث الزيارة الرجبية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم والتي تستمر حتى يوم الجمعة من الأسبوع الجاري.

قال في حوار مع قناة دجلة د34، إن الأشخاص الذين ينشرون محتوى هابط من خارج العراق، فالقانون الدولي يجيز لنا ملاحقتهم عبر الإنتربول. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن الإنتربول حدد 17 جريمة يمكن ملاحقتها دوليا، ليس بينها الجنح والجنايات التي تشمل المواد العقابية في قانون العقوبات العراقي. وينص قانون العقوبات العراقي وفق المادة 403 التي على أساسها كيفت محاكمات المعتقلين من قبل وزارة الداخلية، ممن أسموهم بأصحاب المحتوى الهابط، تنص على الحبس الخفيف أو الغرامة، أي أنها جنحة وليست جريمة، وتكون عقوبتها حبسا لا يزيد على سنتين أو غرامة مالية. وبحسب الإنتربول فإن الجرائم التي يلاحقها بموجب القانون الدولي، هي الجرائم الكبرى التي حددها الإنتربول بـ17 جريمة، ليس بينها تداول منشورات أو مطبوعات مخلة بالحياء، وهي الفساد، العملات المزيفة والوثائق المأمونة المقلدة، الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، الجريمة المرتكبة ضد التراث الثقافي، الجريمة السيبرية، الاتجار بالمخدرات، الجريمة البيئية، الجريمة المالية، الاتجار بالأسلحة النارية، الإتجار بالبشر، السلع غير المشروعة، الجريمة البحرية، الجريمة المنظمة، تهريب المهاجرين، الإرهاب، الجرائم المتصلة بالمركبات، جرائم الحرب. وكانت وزارة الداخلية شكلت لجنة لملاحقة صانعي ما اسمته بالمحتوى الهابط، واعتقلت عددا من المشاهير على السوشيال ميديا بحجة المحتوى الهابط، واصدرت احكاما بحق بعضهم بالحبس لمدد تتراوح بين 6 شهور إلى سنتين. وأثار هذا القرار استياء النخب العراقية التي اعتبرت الأحكام غير دستورية وغير مستندة إلى نصوص قانونية واضحة وصريحة.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا نسب إلى السيد علي الشريفي المشهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يقول فيه: لا تتركوني كما تركتم الامام الحسين عليه السلام. الحقيقة: خبر مضلل، فمن خلال مراجعة تسجيل البث المباشر على صفحة الشريفي في فيسبوك والذي يرد فيه على صدور مذكرة إلقاء قبض وتحري ضده، ذكر أحاديث للامام الحسين، وانتقد تأييد وتشفي المتابعين بالقرارات الصادرة ضد المشاهير، ولم يقل لا تتركوني وحيدا كالإمام الحسين ع. وأصدر القضاء العراقي مذكرة إلقاء قبض وتحرٍ بحق رجل الدين المثير للجدل، والمشهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي علي الشريفي، بتهمة الفعل الفاضح، وفقاً للمادة 403 من قانون العقوبات. من خلال مراجعة الصفحة الرسمية لرجل الدين والتيك توكر علي الشريفي، يتبين أنه ظهر في بث مباشر أمس الأحد، لمدة ٩ دقائق، وبعد مراجعة تسجيل البث لم يذكر عبارة لا تتركوني كما تركتم الامام الحسين عليه السلام. بل تحدث بأقوال منسوبة إلى الإمام علي والإمام الحسين. مثل قول الإمام الحسين النَّاسُ عَبِيدُ الدُّنْيَا، وَالدِّينُ لَعِقٌ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ، يَحُوطُونَهُ مَا دَرَّتْ مَعَايِشُهُمْ، فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُون. وقول الإمام علي لأولاده الحسن والحسين كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. وجاء كلام الشريفي في سياق انتقاده لمتابعين معينين، ودعمه لحملة وزارة الداخلية في مكافحة المحتوى الهابط، داعياً إلى الوقوف معه وعلى الحكومة تقديم النصيحة بدل السجن على حد قوله. ولم يرد في كلامه أي مقارنة مع الأئمة. وأطلقت وزارة الداخلية في 10 كانون الثاني يناير 2023 منصة إلكترونية للإبلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن إساءة للذوق العام وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء وتزعزع الاستقرار المجتمعي. وصدر حكم بسجن محمد عبد الكريم حسين الباوي الملقب حسن صجمة عامين، كما قرر القضاء العراقي سجن غفران مهدي سوادي المدعوة بـأم فهد، ستة أشهر، بتهمة نشر أفلام وفيديوهات تتضمن أقوالا فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة وعرضها على الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، منشوراً قالت فيه: المرجع الديني الشيعي السيد علي السيستاني يفتي لأبناء الشعب العراقي بالتبرع لأبناء الشعب السوري الشقيق، وبناء على الفتوى تم فتح مراكز في جميع المحافظات العراقية لاستقبال التبرعات والإقبال عليها بشكل كبير، وسوف تصل يومياً مئات الشحنات الغذائية والأدوية إلى سوريا. الحقيقة: خبر غير صحيح، إذ لم يصدر عن مكتب المرجع الديني علي السيستاني أي فتوى جديد تتعلق بالتبرع لضحايا الزلزال، سواء في تركيا أو سوريا. وأصدر المرجع السيستاني بياناً على خلفية الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا ولم يكن فتوى لجواز التبرع، وجاء في نص البيان: المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف إذ تعبّر عن مواساتها وتضامنها مع من فقدوا أعزاءهم في هذه المأساة الكبيرة وتدعو الله تعالى لهم بالصبر والسلوان وللجرحى والمصابين بالشفاء والعافية، فإنها تأمل أن تتضافر جهود الجهات المعنية وعامة أهل الخير في سبيل توفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين في أسرع وقت. ومن خلال البحث في الموقع الإلكتروني للمرجع السيستاني، يتضح عدم وجود أي فتوى جديدة تتعلق للتبرع لسوريا وتركيا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين. وارتفعت حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق جنوبي تركيا وشمال غرب سوريا يوم الإثنين الماضي، إلى أكثر من 25 ألف قتيل.