Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
News Categories
قال في حديث لقناة دجلة، إن رئيس السن محمود المشهداني تولى رئاسة الجلسة وقدمت له ورقتان، الأولى مقدمة من التيار الصدري بـ76 نائبا، والأخرى من الإطار التنسيقي ورقة بـ88 توقيعا من السادة النواب.
الحقيقة:
✅ادعاء غير صحيح، حيث أن رئيس السن محمود المشهداني تلقى ورقتين الأولى من الإطار التنسيقي حملت تواقيع 88 نائبا لتسجيلها على أن الإطار هو الكتلة الأخرى، والورقة الثانية من النائب المستقل باسم خشان حملت اعتراضا وطعنا في ترشح النائب محمد الحلبوسي لمنصب رئاسة البرلمان، قرر الأخير بعدها رفع الجلسة للتداول قبل أن يتعرض الى وعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى ليتسلم من بعده النائب خالد الدراجي إدارة الجلسة كرئيس سن احتياط.
✅ أما التيار الصدري فقد قدم قائمته الخاصة بالكتلة الاكبر الى رئيس مجلس النواب المنتخب محمد الحلبوسي، ولم يكشف عن عدد التواقيع التي حملتها القائمة ان كانت 76 أو اكثر.
✅كشف النائب باسم خشان، أن رئيس السن محمود المشهداني تلقى طلبين قبل أن ينقل للمستشفى وهو طلب الكتلة الأكبر من الإطار التنسيقي، وطلب تقدمت به للطعن بصحة ترشح النائب محمد الحلبوسي لمنصب رئيس البرلمان، ولم يذكر أن هناك قائمة أو طلبا قدمته الكتلة الصدرية الى رئيس السن محمود المشهداني.
✅ النائب أحمد الأسدي يقدم قائمة الكتلة الأكبر والمكونة من 88 نائبا الى رئيس السن محمود المشهداني.
✅ رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري يسلم أسماء الكتلة الأكبر الى رئيس مجلس النواب العراقي المنتخب محمد الحلبوسي.
قال لقناة العراقية: لحد هذه اللحظة الاتحاد الوطني الكردستاني لم يقدم اسما معلوما ومبينا لرئاسة الجمهورية.
الحقيقة:
✅ ادعاء غير صحيح، لأن مصادر سياسية رسمية أكدت على ترشيح الرئيس الحالي برهم صالح من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني.
✅ قال لاوند جلال آغا عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، بأن المرشح الوحيد الحالي لحزبه هو برهم صالح.
✅ أكدت مستشار المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير في بيان أن برهم صالح المرشح الوحيد للكرد لمنصب رئاسة جمهورية العراق.
✅ قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي كريم، إن الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، اتفقا على ترشيح شخصيتين لمنصب رئيس الجمهورية، مبيناً، أنّ المرشحين تمّ تقديمهما من قبل الاتحاد الوطني.
✅ يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أعلن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية العراقية وقال في بيان أنه استناداً للمادتين 2 و3 من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012، يعلن مجلس النواب فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، مبيناً أنه على الراغبين بالترشيح ان تتوافر فيهم شروط محددة.
قال في حوار متلفز، إن المحكمة الاتحادية فسرت الكتلة الأكبر أكثر من تفسير.
الحقيقة:
✅ ادعاء غير صحيح، إذ أن قرار المحكمة الاتحادية الصادر في العام 2010 كان ينص على شكل الكتلة الأكبر، وهو ذات الأمر الذي كررته في العام 2019 بعد أن جرى الاستفسار عن الكتلة الأكبر التي لم تعلن في حكومة 2018، ولم يسبق أن تم تفسير آخر للكتلة الأكبر من قبل المحكمة الاتحادية.
✅ أعلنت المحكمة الاتحادية في 22122019، القرار الآتي:
توصلت المحكمة بعد المداولة والتدقيق وبعد الرجوع الى اوليات تفسيرها لحكم المادة 76 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وذلك بموجب قرارها الصادر بتأريخ 2532010 بالعدد 25 اتحادية 2010 والذي اكدته بموجب قرارها الصادر بتأريخ 1182014 بالعدد 45 ت. ق 2014 ومضمونهما ان تعبير الكتلة النيابية الاكثر عدداً الواردة في المادة 76 من الدستور تعني اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة او الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب واصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف أعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عدداً من بقية الكتل.
✅ في انتخابات 2018 أعلنت المحكمة الاتحادية، أن لا تغيير بتفسير الكتلة الأكبر الواردة في المادة 76 من الدستور.
✅ التفسير الأول للمحكمة الاتحادية بشكل الكتلة الأكبر كان قد صدر في انتخابات العام 2010. وهو ذات التفسير الصادر في 2018.
قال لقناة دجلة، إن المالكي لديه 27 مقعدا أي تحت الثلاثين
الحقيقة:
✅ادعاء غير دقيق، لأن دولة القانون حلت بالمرتبة الثالثة في عدد المقاعد بعد التيار الصدري وتقدم ومقاعدها تصل إلى الثلاثين، وبالأخص بعد العد والفرز اليدوي الذي أجرته المفوضية.
✅بعد إعلان النتائج الرسمية الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة، حصلت كتلة دولة القانون، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، على 34 مقعداً.
✅وبعد إجراءات العد والفرز اليدوي الذي أجرته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن عدد مقاعد دولة القانون ارتفع الى 38 مقعداً، إلا أن النتائج النهائية للانتخابات المبكرة التي أعلنتها المفوضية، فإن ائتلاف دولة القانون حصل على 33 مقعداً في النهاية.
قال في حوار متلفز، إن دولة القانون حصلت في العام 2014 على 118 مقعدا.
الحقيقة:
✅ ادعاء غير دقيق، لأن دولة القانون حصلت بحسب إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على 92 مقعدا في انتخابات 2014 وليس 118.
✅ كان عريبي يستعرض أرقام انتخابات سابقة ليربطها بعدم إقصاء التيار الصدري في حين كانت الكتل الشيعية الأخرى تحصل على مقاعد أكثر منه، على خلاف ما حصل مع الإطار التنسيقي الآن.
✅ ائتلاف دولة القانون أعلن حصوله على 95 مقعدا في انتخابات 2014.
✅ مفوضية الانتخابات اعلنت حصول دولة القانون بزعامة المالكي على 92 مقعدا في انتخابات 2014.
✅ النتائج الولية اظهرت حصول دولة القانون على 93 مقعدا.
قال في حوار متلفز، إن الإطار التنسيقي يمثل ما نسبته 90 من المكون الشيعي.
الحقيقة
✅ ادعاء غير صحيح، لأن الإطار التنسيقي لا يمثل هذه النسبة الكبيرة من المكون الشيعي، إذا افترضنا أن الإطار التنسيقي حسب ادعائه لديه 88 نائبا، فهناك التيار الصدري لديه 73 مقعدا، والكيانات المنبثقة عن حراك تشرين أيضا لديها امتداد 9 مقاعد، وإشراقة كانون 5 مقاعد، والكتلة الشعبية 4 مقاعد وجميعهم خارج الإطار التنسيقي، إذ يكون مجموعهم 93 مقعدا من المكون الشيعي هم خارج الإطار التنسيقي. بمعنى أن نسبة الإطار التنسيقي حسب الأرقام التي يطرحها صاحب الادعاء تمثل نسبة أقل من 45 من مقاعد الشيعة.
✅ تكشف النتائج النهائية لانتخابات 21 الارقام الاتية وفقا لمفوضية الانتخابات:
✅ الكتلة الصدرية٧٣
دولة القانون٣٣
الفتح١٧
امتداد٩
اشراقة كانون٦
تصميم٥
قوى الدولة٤
العقد الوطني٤
المستقلون الفائزون من المكون الشيعي والكيانات الأخرى الفائزة٢٨
Recent News
