News Categories

📍الادعاء: أكد ماركوروبيو، وزير الخارجية الأمريكي، خلال لقائه نظيره التركي هاكانفيدان في واشنطن، أن قوات سوريا الديمقراطية باقية على شكل منظومة كاملة بقيادة مظلومعبدي، وليس هناك قرار أو رغبة أمريكية بتفكيك قسد، وستكون ضمن هيكلية منظومة الدفاع السورية، كمنظومة خاصة. ✅الحقيقة: لم يُسند الادعاء إلى مصادر موثوقة، ولا يدعم البحث وجود خبر مماثل على وسائل الإعلام الكردية أو العربية أو الأمريكية، ولا على حسابات الخارجية الأمريكية.

انتشرت أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي عن اختطاف مفتي النظام السوري السابق، أحمد بدر الدين حسون، مع تداول واسع للخبر بين نشطاء وصفحات إخبارية.

الصورة تعود لقصف إسرائيلي على غزة، وليست لقصف أمريكي استهدف صنعاء

الادعاء: تداولت حسابات وصفحات على فيسبوك، هذا الفيديو وقالت إن قواتسورياالديمقراطية، تقصف أحياء مدنية في حلب بقذائف الهاون، والفيديو من ثكنةالمهلب يوثق القصف العشوائي الذي يهدد حياة المدنيين. الحقيقة: تداولت وسائل إعلام مقطعاً آخر للحريق يتردد فيه صوت شخص يقول: مستودع ذخيرة في ثكنة المهلب، دون إيراد تفاصيل إضافية. كما انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع ثالث يُظهر فريقاً من الدفاعالمدني وهي يحاول أطفاءالحريق، ولا يدعم البحث وجود أخبار تدعم صحة الادعاء بأن أحياء مدنية من حلب قد تعرضت للقصف.

قال سعود الساعدي، رئيس كتلة حقوق وعضو هيئة النزاهة، في لقاء متلفز دقيقة 12:30: في جلسة مجلس النواب تمت قراءة فقرات القوانين دون الأسباب الموجبة، فقرات قانون الأحوال والعقارات المصادرة من النظام البائد وقانون العفو دون التصويت عليها بالمجمل. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أن البرلمان قرأ الأسباب الموجبة للقوانين الجدلية الثلاثة قبل التصويت عليها في جلسته التي عقدت في 21 كانون الثاني يناير الماضي. بمراجعة جلسة التصويت على القوانين الثلاث التي بثتها الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في 21 كانون الثاني يناير الماضي، نجد أنّ رئيس مجلس النواب محمود المشهداني وجه بقراءة الأسباب الموجبة على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وتمت قراءتها والتصويت عليه، وفيما بعد صوت على الأسباب الموجبة لقانوني إعادة العقارات والتعديل الثاني للعفو العام بعد قراءتها.1 وصوت البرلمان في جلسته الثالثة من فصله التشريعي الأول، للسنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة، على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، والمقدم من اللجنتين القانونية والمرأة والأسرة والطفولة، وعلى مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المقدم من اللجنة القانونية، وأقر كذلك مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الانسان، مع قراءة الأسباب الموجبة للقوانين الثلاثة.2 وأثارت هذه الجلسة الكثير من الجدل والاعتراضات حول الآلية التي اتبعتها رئاسة البرلمان في تمرير القوانين الثلاثة السلة الواحدة، ورفع عدد من النواب طعنًا بإجراءات التصويت أمام المحكمة الاتحادية، إذ أصدرت المحكمة أمرًا ولائيًا بإيقاف العمل بالقوانين، ثم قررت لاحقًا رد الطعون واعتماد القوانين الثلاثة.3