News Categories

لم نعف شخصا من منصبه بقرار إنما بسبب التقاعد أو الانقطاع عن العمل ✅ المحافظ أعفى العشرات من المدراء ورؤساء الأقسام من مواقعهم تحت عنوان إحداث التوازن في الهيكل الإداري للمحافظة، ولم تكن معظم الإعفاءات بسبب التقاعد أو الانقطاع عن العمل، في محاولة لرد تهم موجهة إليه بإقصاء الكرد والتركمان من المناصب. ✅ في أيار مايو 2020 أعلن نائب محافظ كركوك اجراء تغييرات إدارية طالت 119 منصبا إداريا، ولم يتطرق إلى الأسباب أعلاه. ✅ في 2018 حدث توتر سياسي واعتراض كردي بعد إقالة 48 مسؤولا كرديا في كركوك المناطق المتنازع عليها بين الحكوكة الاتحادية والاقليم. ✅ في 2019 أعفى مجلس محافظة كركوك نائب المجلس الكردي ريبوار طالباني ✅ في أيار مايو 2020 دعا حزب تركمان ايلي إلى إقالة محافظ كركوك راكان الجبوري على خلفية إعفاء مدراء من المكون التركماني.

لا توجد ظاهرة بيع البطاقة الانتخابية في الأنبار ✅ هذا الادعاء غير صحيح والسبب رصد عدة حالات لبيع البطاقات الانتخابية في الأنبار. ✅ حذر برلمانيون ونشطاء من نوايا تزوير تلوح في الأفق بمحافظة الأنبار، وسط معلومات بشأن التلاعب بعشرات الآلاف من بطاقات الناخبين. ✅ أكد النائب في مجلس النواب عن محافظة الأنبار، أحمد السلماني فقدان المئات من بطاقات الاقتراع من مراكز تحديث سجلات الناخبين، مشيرًا إلى أنه حصل على دلائل تؤكد شراء جهات متنفذة في الأنبار للبطاقات من المواطنين. وكشف عن تقارير مؤكدة بشأن بيع بطاقات الناخب، فضلا عن أدلة عدة حول وجود حالات الشراء من قبل جهات متنفذة في محافظة الانبار قامت باخفاء البطاقات وشراء بطاقات انتخابية اخرى، داعيا مجلس المفوضين واللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الأمر. ✅ رصد مدونون وناشطون تحركات أشخاص تابعين لجهات سياسية، عرضوا مبالغ مالية تقدر بين 25 الى 50 الف دينار لسكنة أحياء من بينها الأنبار، وأكدوا أن التحركات بدأت مطلع شهر آب أغسطس الحالي، إذ من المتوقع استمرارها إلى أيام قريبة تسبق موعد التصويت، لافتين إلى أن سعر البطاقة في مناطق متفرقة من الأنبار، شهد ارتفاعا ملحوظا وبلغ بين 200 الى 300 دولار. ✅ اتساع الظاهرة، دعا رابطة علماء الأنبار إلى إصدار فتوى تخص بيع وشراء البطاقات الانتخابية، واصفة الأمر بأنه من الكبائر.

ديالي احتلت المركز الأول في تحديث البيانات الانتخابية ✅ غير صحيح، فبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن محافظة نينوى هي من تحتل المرتبة الأولى بعدد المحدثين لبطاقاتهم الانتخابية. ✅ في 12 أيلول سبتمبر 2021، قالت مساعدة المتحدث باسم المفوضية، نبراس أبو سودة، أن نسب التوزيع متفاوتة بين محافظة وأخرى، حيث سجلت محافظة واسط أقل نسبة توزيع، في حين كانت محافظة نينوى في صدارة المحافظات التي تسلم مواطنوها بطاقاتهم، إذ بينت أن نسبة استلام البطاقات من قبل القوات الامنية بمختلف صنوفها بلغت نحو 80، مؤكدة أن في نينوى تم توزيع البطاقات على العسكريين بالكامل، فيما بلغت محافظة النجف أقل نسبة من التوزيع على العسكريين.

لم نذكر التطبيع في مؤتمرنا فعنوان المؤتمر السلام والاسترداد، ويعني استرداد حقوق اليهود العراقيين والسلام للعراق ✅ تصريح مضلل، فقد كان عنوان المؤتمر السلام والاسترداد، إلا أن الكلمة التي أُلقيت داخل المؤتمر كانت تتحدث عن التطبيع العراقي مع إسرائيل والانضمام إلى اتفاقية ابراهام التي وقعتها الإمارات والبحرين. ✅ رئيس صحوة أبناء العراق، وسام الحردان، والذي ألقى كلمة المؤتمر قال في كلمته: نطالب بانضمامنا إلى اتفاقية ابراهيم خليل على الصعيد العالمي، وكما نصت هذه الاتفاقية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع الأطراف الموقعة ودولة إسرائيل، نحن ايضاً نطالب بالتطبيع وبسياسات جديدة تقوم على العلاقات المدنية وبناء علاقات محبة تقوم على الألفة والمحبة. ✅ عن اتفاقية ابراهام، أصدر البيت الأبيض ثلاثة نصوص تتضمن نص إعلان اتفاقات إبراهام بين تل أبيب وأبو ظبي والمنامة، ونصت اتفاقية التطبيع الثنائية بين الإمارات وإسرائيل، التي تتألف من أربع صفحات، وملحق من 3 صفحات، ونسخة من اتفاقية البحرين مع إسرائيل. وارتكزت الاتفاقات على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، والتعاون المشترك في عدة مجالات مع إسرائيل.

كل الاجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي قبل استفتار الاستقلال في إقليم كردستان وبعده، كانت مخالفة للدستور العراقي. بلد لا يوجد فيه قانون ولا دستور ومستقبله مجهول، إذًا من حق أي مكون في هذا البلد أن يقرر مصيره، وما به إقليم كردستان كان قانونيا ✅ تصريح مضلل، لأن استفتاء إقليم كردستان كان مخالفاً للدستور العراقي الذي يعتبر العراق دولة اتحادية، كما أن العراق يوجد فيه دستور صوت عليه مواطنو إقليم كردستان في العام 2005، ويضم مختلف القوانين السابقة والتي شرعها مجلس النواب بحضور المكون الكردي على مدار دورات البرلمان، فكيف لا يوجد قانون ولا دستور في العراق. ✅أراد السياسي الكردي، محاولة التبرير لمخالفة إقليم كردستان للدستور والقانون، بالادعاء أنه لا يوجد قانون ولا دستور بالعراق، كما أن التصريح يأتي في فترة انتخابية، وتستخدم مثل هذه التصريحات لحشد المواطنين الكرد للتصويت لممثليهم في مجلس النواب. ✅ دستور العراق هو القانون الاتحادي الذي يحكم العراق به حالياً، وقد تمت الموافقة عليه في استفتاء 15 تشرين الأول أكتوبر 2005، ودخل حيز التنفيذ في عام 2006، وأقرّ الدستور بموافقة 78 من المصوتين في عموم العراق. ✅ يشدد الدستور في المادة الأولى على أن الدستور الذي تم بتوافق بين جميع الأطراف، العراق، دولة اتحادية وأن الدستور ضامن لوحدته. ✅ وتنص المادة الثالثة عشر على أن الدستور هو القانون الأعلى للبلاد، ولا يجوز سن أي قانون، بمعنى اتخاذ أي قرار أيضًا، يتعارض معه. ✅ أما المادة 109 من الدستور أيضًا، والتي تنص على أن السلطات الاتحادية تحافظ على وحدة العراق ونظامه الاتحادي، وفي سياق قاعدة القياس القانونية؛ يتضح أن المادة تؤكد على حق السلطات في كبح جماح أي انفصال إقليمي. ويُفهم من مصطلح السلطات الاتحادية قوات الأمن الاتحادي، والمؤسسات العُليا كالوزارات التي يمكن أن تقطع ميزانية الإقليم الساعي للانفصال ومجلس النواب من خلال حظر حضور النواب الأكراد الممثلين عن الإقليم لجلساته، والمحكمة الاتحادية العليا. ✅ في 20112017، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أعلى سلطة قضائية في العراق بعدم دستورية الاستفتاء الذي نظمه إقليم كردستان في أيلول سبتمبر 2017 من أجل الاستقلال. وأمرت المحكمة بإلغاء الآثار المترتبة عنه. ✅ في 2292017، أبدى مجلس الأمن الدولي معارضته للاستفتاء على الاستقلال الذي يعتزم إقليم كردستان العراق تنظيمه، محذرا من أن هذه الخطوة الأحادية من شأنها أن تزعزع الاستقرار. كما جدد تمسكه بـسيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه. ✅ أصدر البرلمان العراقي 12أيلول سبتمبر2017 قرارا يرفض عزم إقليم كردستان إجراء استفتاء حول الاستقلال الشهر الجاري بساعات، ووصف رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي الاستفتاء المذكور بأنه غير دستوري. ودعا في مؤتمر صحفي زعماء الإقليم إلى زيارة بغداد وإجراء حوار بشأن هذه القضية.

في الأنظمة الديموقراطية المتطورة والقديمة والمتأصلة في الديموقراطية لا توجد حرية لديها مثل ما لدينا في التعبير عن الرأي ونفد الآخر ✅ هذا الادعاء كاذب لأن هناك تكميمًا للأفواه وتشديدًا على الخطابات، وملاحقة لأصحاب المنشورات الناقدة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أحزاب وميليشيات مختلفة. ✅ شهد العراق في السنوات الأخيرة، انتكاسة للحريات، لاسيما بعد ثورة تشرين في العام 2019، إذ سجّل حينها 373 حالة اعتداء طالت صحفيين، شملت جرائم اغتيال وتهديدات بالقتل، فضلاً عن الاختطاف، والهجمات المسلحة على بعض المؤسسات الإعلامية، لاسيما في جنوب البلاد، حيث تسيطر المليشيات بشكل كامل، بحسب تقرير جمعية الدفاع عن حرية الصحافة. ✅ في وقت سابق، قامت السلطات المحلية في منطقة الكرمة جنوبي الفلوجة بمحافظة الأنبار باعتقال الناشط المدني خليل الجميلي، والسبب منشور على صفحته في فيسبوك، وأكدت عائلته أنه اعتقل من دون أوامر قضائية، مشيرة إلى أن سبب اعتقاله منشور على جداريته في منصة فيسبوك: دم شهداء الناصرية أشرف من كل السياسيين القتلة. ✅ في وقت سابق أراد البرلمان العراقي تشريع قانون جرائم المعلوماتية الذي اعتبره صحافيون وناشطون سيفا سيسلط على رقابهم لكتم أصواتهم لصالح حماية الطبقة السياسية من المساءلة والنقد، وزيادة القبضة الأمنية في البلاد، حيث عرض البرلمان العراقي، مسودة جرائم المعلوماتية، المقدمة من لجنة الأمن والدفاع النيابية، وأنهى قراءة ومناقشة بنودها التي تتكون من 23 مادة قانونية، فيما لم يطرح موعداً محدداً للتصويت عليها بشكل نهائي، وكانت هذه المرة الثانية التي يطرح فيها مشروع القانون على مجلس النواب منذ البدء بكتابة نصوصه المقترحة قبل 14 عاماً. ✅ أما في إقليم كردستان فإن تقريرا صدر من مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي حول حرية التعبير في إقليم كردستان، وثق التقرير نمطا مثيرا للقلق، لوحظ في الفترة من آذار مارس 2020 إلى نيسان أبريل 2021، حيث تم استهداف الأشخاص لممارسة حقهم المشروع في الإبلاغ عن ممارسات السلطات العامة أو انتقادها، حيث تقلصت مساحة حرية التعبير في إقليم كردستان العراق بشكل متزايد خلال العام الماضي، إذ تعرض منتقدو السلطات العامة لخطر الترهيب والقيود على تحركاتهم والاعتقالات التعسفية، كما قام بعضهم أيضا بالتشهير، بينما تمت محاكمة آخرين مؤخرا بموجب قوانين الأمن القومي. ✅ صدر حكم أولي بالسجن 7 سنوات بحق المصور قهرمان شكري، بتهمة معارضة سياسة إقليم كردستان شمالي البلاد، حيث أن الحكم الذي أصدره القضاء الكردي في محافظة دهوك ضد المصور الصحفي شكري بالسجن 7 سنوات، جاء بعد مشاركته في تغطيته الاحتجاجات الأخيرة في الإقليم وما رافقها من قمع. ✅ تعرضت النائبة عن حركة التغيير في برلمان الإقليم شيرين أمين، إلى اعتداء من قبل نواب الاتحاد الوطني الكردستاني، وتحت قبة برلمان الإقليم، لمجرد أنها حمّلت الحزب المذكور، جزءا من المسؤولية في قضية قصف مدينة حلبجة بالسلاح الكيميائي خلال الحرب العراقية الإيرانية 1980– 1988، إذ تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عن تجمع نواب الاتحاد الوطني حول النائبة شيرين أمين وقيامهم بالاعتداء عليها بالضرب لمنعها من الكلام وسط قاعة البرلمان. ✅ أصدرت محكمة في إقليم كردستان، بحبس خمسة صحافيين ونشطاء لمدة ست سنوات بتهمة «محاولة زعزعة أمن واستقرار الإقليم» بعد مشاركتهم في تظاهرات تطالب بالحقوق للمواطنين، فيما اتهم رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، الصحافيين والنشطاء الذين أوقفوا بأنهم «جواسيس».