---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** الأرقام التي نشرتها الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء غير دقيقة والبوست مُضلل، إذ تضمن خطأين: -الخطأ الأول، ذكرت رئاسة الوزراء أن "موازنة القطاع الصحي أصبحت 319.5 مليار جنيه عام 2024". -رقم غير دقيق، إذ بلغت مخصصات الصحة في موازنة العام المالي الماضي 2023/ 2024، نحو 147 مليارًا و864 مليون جنيه فقط، بحسب بيانات البيان المالي للموازنة العامة للدولة، وليس 319 مليار كما ادعى وزير الصحة. (1) -الرقم الذي أعلنه وزير الصحة والبالغ 319 مليار جنيه، هو رقم مضاف إليه بنود ليست ذات صلة بوزارة الصحة، وذلك للوصول إلى النسبة الدستورية للإنفاق على القطاع الصحي، والتي تنص عليه المادة 18 من الدستور بنحو 3% من الناتج المحلي. -وتوزع الإنفاق الفعلي لوزارة الصحة، في العام المالي الماضي 2023/ 2024، بين: "73.8 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و33.15 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، و9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و29.32 مليار جنيه للاستثمارات، و1.96 مليار جنيه للمصروفات الأخرى". -وبلغت مخصصات الصحة في موازنة العام الحالي الجديد 2024/ 2025 نحو 200 مليار و146 مليون جنيه، وفقًا لبيانات البيان المالي للموازنة العامة للدولة. -وتوزع الإنفاق الفعلي لوزارة الصحة، في العام المالي الجاري بين: "95.3 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و40.5 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، و10.4 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و49.8 مليار جنيه للاستثمارات، و2.9 مليار جنيه للمصروفات الأخرى". -اعتادت الحكومة التحايل على النسبة الدستورية للإنفاق على الصحة، من خلال إضافة بنود أخرى إلى مخصصات الصحة إذ يتم إضافة بنود قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على الصحة، وتحميل مخصصات الصحة "نسبتها من سداد فوائد وأقساط الديون"، لنجد في نهاية الأمر رقمين في الموازنة، الأول تضعه ليكتمل الإنفاق الدستوري عليها، والثاني هو الإنفاق الفعلي ويكون بقيمة أقل كثيرًا. -وتنص المادة 18 من الدستور المصري على "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية"، وهو ما لم تلتزم به الحكومة في أي عام مالي. -وفي يونيو 2023، وخلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية، أقر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للمرة الأولى، بأن الحكومة لا تلتزم بالحد الأدنى الدستوري للإنفاق العام على التعليم والصحة. -جاء اعتراف الرئيس لينهي 8 سنوات من التفاف الحكومة على الدستور، وإعلان وزير المالية سنويًا، الالتزام بالنسب الدستورية، رغم عدم الوصول لذلك. -الخطأ الثاني، ذكرت رئاسة الوزراء أن "أكثر من 4 أضعاف زيادة في موازنة القطاع الصحي منذ العام 2014". -بوست مُضلل، إذ على الرغم من زيادة موازنة قطاع الصحة رقميًا في العام المالي الماضي بحوالي أربعة أضعاف مما كانت عليه وقت أن تولي السيسي الحكم في يونيو 2014، إلا أن القيمة الحقيقية لتلك المخصصات انخفضت فعليًا عند حسابها بالدولار، والذي ارتفع من 7 جنيهات إلى 49 جنيهًا. (2) -بلغت ميزانية وزارة الصحة في 2014/ 2015 نحو 42.4 مليار جنيه، ما يعادل 5.7 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي حينها (7.5 جنيه)، في حين بلغت الميزانية في 2023/ 2024 نحو 147.9 مليار جنيه، وهو ما يعادل نحو 3 مليارات دولار بسعر الصرف في نهاية العام (49 جنيه)، ما يعني أن الميزانية تراجعت قيمتها فعليًا بنحو 47%.