مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
الكاتب
SaheehNewsIraq
قال لقناة دجلة: هناك خطأ قانوني.. هل يجوز أن (تكون) الجهة التي تنفذ الانتخابات (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) هي التي تقضي؟ فكان هذا القضاء من عندهم، الهيئة القضائية للانتخابات هي التي أفرزت وقالت إن هناك تزويرا
الحقيقة:
✅ ادعاء غير دقيق، لأن الهيئة القضائية مستقلة عن المفوضية، فهي تتشكل بأمر من مجلس القضاء الأعلى، مهمتها النظر بالطعون الانتخابية والمصادقة عليها، حيث تستقبل الطعون من مجلس المفوضيين أو من المتضررين من قراراتها.
✅ بحسب قانون المفوضية، حيث نصت المادة 19 على:
أولاً: يشكل مجلس القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرغين لا يقل صنف أي منهم عن الصنف الأول للنظر في الطعون المحالة إليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من المتضرر من قرارات المجلس مباشرة الى الهيئة القضائية.
ثانياً: لا يجوز الطعن بقرارات مجلس المفوضين إلا أمام الهيئة القضائية للانتخابات في الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية حصراً.
ثالثاً: تعد قرارات الهيئة القضائية للانتخابات باتة.
في 29 تشرين الثاني نوفمبر 2021، أنهت الهيئة القضائية النظر بالطعون الانتخابية والمصادقة عليها والبالغ عددها 1436. وأكدت المفوضية، أن "التغيير الذي حدث بموجب الطعون الأخيرة سيكون بـ(5) مقاعد، عما أعلنت عنه في النتائج الأولية في أربيل ونينوى وكركوك وبغداد والبصرة، والتغيير حصل نتيجة إلغاء نتائج محطات ما أدى إلى حدوث فرق بالأصوات بين الفائز والخاسر".
✅ في 14-11-2021، قال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، إن "المفوضية أرسلت بشكل نهائي وكامل جميع نتائج الطعون إلى الهيئة القضائية لغرض البت فيها، وستكون الكلمة النهائية بهذا الخصوص لدى السلطة القضائية".