قال في حوار متلفز، إن "جميع بلدان العالم تحكم بالإعدام على المتخلف عن الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية". الحقيقة: ادعاء غير صحيح، فبالعودة الى العديد من القوانين العربية لا توجد عقوبة الإعدام على المتخلف من الخدمة العسكرية، وتفرض قوانين تلك الدول عقوبات بمدد مختلفة من السجن الخفيف أو الحبس. كما أن أحكام الإعدام في العقوبات العسكرية بالعراق تفرض ضد مرتكبي جرائم الخيانة الكبرى، وليس بينها الهروب من الخدمة العسكرية أو الالتحاق بالخدمة الإلزامية، لكن رئيس النظام السابق صدام حسين حكم بالإعدام خلافا للقانون، وبموجب صلاحياته الممنوحة له من قبل مجلس قيادة الثورة آنذاك. ينص قانون العقوبات العسكرية العراقي بمادته 35/ خامسا على السجن لمدد تتراوح بين 2 الى 5 سنوات بحق الهارب من الخدمة العسكرية أو غير المؤدي للخدمة العسكرية، كما تنص المادة 38 على السجن لمدد تتراوح بين 6 أشهر الى 3 سنوات لكل من لم يلتحق بالخدمة العسكرية بسبب أعذار كاذبة كالتمارض، ولم ترد في جميع الجرائم عقوبة الإعدام باستثناء من يسعى لسلخ جزء من العراق لسيطرة دولة اجنبية أو من سلم عسكريا للعدو، أو سرب معلومات عسكرية سرية للعدو، أو سلم موقعا للعدو، أو سلم قوة للعدو. هناك سلسلة جرائم عسكرية يعاقب عليها القانون العسكري العراقي بالإعدام ليس بينها عدم الالتحاق بالخدمة العسكرية أو الإلزامية أو حتى الهروب من أرض المعركة، شريطة أن لا يكون الهروب صوب أرض العدو. ولكن رئيس النظام السابق صدام حسين كان أصدر قرارا مخالفا للقانون من مجلس قيادة الثورة "المنحل" ينص على إعدام المتخلف عن الخدمة العسكرية بعد تزايد حالات التخلف والهروب من الجيش ابان الحرب مع ايران. القانون اليمني ينص على عقوبات بالسجن في حال ارتكاب جريمة التخلف عن الخدمة العسكرية وهي مدد بسيطة تتراوح بين 6 أشهر الى 3 سنوات. القانون السوري أيضا يعاقب بالحبس على المتخلف عن خدمته العسكرية وليس الإعدام، ويعاقب بالإعدام فقط بحق العسكري الذي يفر من أمام العدو في الميدان، أما المتخلف عن الخدمة العسكرية فيعاقب بالحبس لمدد 3 الى 15 سنة. ويفرض القانون المصري عقوبات الحبس والغرامة ضد المتخلفين عن الخدمة العسكرية وليس الإعدام.