مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
هل تعتبر كركوك كردستانية وفق المادة 140؟
Apr. 23, 2022
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
قال في حوار متلفز (د25)، إن "كركوك كردستانية وفق المادة 140 ولا أحد يختلف على ذلك".
الحقيقة:
المادة 140 لم تعط أية صبغة قومية لمحافظة كركوك، بل شملت محافظات صلاح الدين وديالى ونينوى إلى جانب كركوك لحلها وفق المادة 140 من الدستور التي نصت على إجراء مراحل لتحديد هويتها منها الإحصاء السكاني والاستفتاء، وهذا ما لم يحصل.
ويحاول الدوبرداني، أن يسوق فكرة ضم كركوك لإقليم كردستان وفق الدستور، ويلقي باللائمة على الفرقاء الساسيين لعدم تنفيذ الدستور، في حين لم يحدد الدستور أنه كردية أو عربية أو تركمانية.
ووفقا لتسلسل الأحداث فإن المادة 140 كانت موضع خلاف جميع الكتل السياسية، ولم تطبق بسبب الخلافات المكوناتية والسياسية في البلاد.
ولم يكن موضوع كركوك محسوما في يوم من الأيام، خلافا لما يدعي الدوبرداني.
نصت المادة 140 على آلية تضم ثلاث مراحل: أولاها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في عهد نظام صدام حسين وبعده، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها.
في تموز مايو من العام 2019 حسمت المحكمة الاتحادية جدلا سياسيا وقانونيا حول المادة 140 حين أقرت بأنها لا تزال سارية المفعول لحين تنفيذ كامل متطلباتها الخاصة بإعادة الأوضاع في المناطق العراقية المتنازع عليها الى ما كانت عليه قبل عمليات التغيير الديموغرافي عبر التهجير وإسكان القادمين الجدد، ولم تقر المحكمة بهوية قومية لها.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الاتحادية في حينها أن قرار المحكمة لا يعني تفعيل المادة 140 وإنما هي ردت على سؤال حول ما إذا كانت المادة سارية المفعول أم لا، وردت المحكمة بسريان المادة لحين إنجازها.
واعترضت الجبهة العربية الموحدة والكتلة التركمانية على قرار المحكمة الاتحادية لما وصفته إحياء للمادة 140.
في العام 2007 اعترضت الكتل السنية والشيعية على تطبيق المادة 140 ورفضت إجراء أي إحصاء سكاني أو استفتاء قبل تطبيع الأوضاع فيها وفقا للدستور.
في العام 2017 نشب خلاف في داخل مجلس محافظة كركوك بين النواب العرب والتركمان من جهة والكرد من جهة أخرى بشأن رفع العلم الكردي الى جانب العلم العراقي فوق مبنى المحافظة، وهذا ما يدل على عدم وجود توافق على هوية محددة للمحافظة.
في العام 2019 وصف محافظ كركوك راكان الجبوري المادة 140 بأنها وصفة خاطئة لكركوك ولا تحل مشكلتها إلا بتوافق سكانها.
في العام 2020 طالبت أطراف شيعية بإلغاء المادة 140 من الدستور العراقي، وذلك من خلال لجنة التعديلات الدستورية التي تشكلت بضغط من المتظاهرين.
في العام 2021 شكل مجلس النواب السابق لجنة من نواب كركوك لتقديم تقرير عن المادة 140 ولكن لم يتم تقديم التقدير وبقي العمل بهذه المادة مجمدا.
وشكل مجلس الوزراء دائرة في تشكيلاته أسماها اللجنة 140 مهمتها رفع الغبن والظلم الذي لحق بابناء الشعب العراقي نتيجة ممارسات النظام السابق المتمثلة بالترحيل ونفي الأفراد من أماكن سكناهم والنزوح والهجرة القسرية وتوطين الغرباء عن المنطقة وحرمان السكان من العمل ومصادرة الأملاك والأراضي.
في مطلع العام الماضي حددت الحكومة مبلغ 12.9 مليار دينار (نحو 9 ملايين دولار) لتعويض المواطنين في إطار المادة 140 لتنفيذ مراحل تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها وفق الدستور.
آخر الأخبار
المزيد من SaheehNewsIraq
