تعرف إلى حقيقة الاتفاقية الأمنية بين العراق وتركيا مع تواصل العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا شمالي العراق ضد المسلحين الأكراد، تداولت الكثير من وسائل الإعلام تصريحات متضاربة حول حقيقة وجود اتفاق أمني بين أنقرة وبغداد يسمح للأولى من شن عمليات عسكرية داخل الأراضي العراقية. ففي الوقت الذي ينفي فيه مسؤولون ببغداد وجود مثل هكذا اتفاقية، وتصر تركيا على وجودها، يستعرض فريق "صحيح العراق" حقيقة ذلك الاتفاق وأبرز بنوده: اتفاقية التعاون وأمن الحدود بين العراق وتركيا ترجع تركيا إلى اتفاق قديم، أبرمته مع الرئيس الأسبق للعراق، صدام حسين، بهدف التوغل عسكريا وجويا تحت ذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، لتسفر عن ضحايا من المواطنين العراقيين بالعشرات شهرياً.. لكن الصمت الشعبي ثار حديثاً. في العام 1982 عقد تنظيم "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه الحكومة التركية إرهابيًا، مؤتمرًا في لبنان وقرر خلاله التمركز في شمال العراق، مستغلًا الفراغ والضعف الذي كانت تعاني منه البلاد آنذاك بسبب الحرب مع إيران، وبدأ التموضع في معسكر "لولان" على الحدود العراقية التركية الإيرانية. هذه التطورات أثارت قلق تركيا، ودفعتها إلى توقيع اتفاقية مع الرئيس العراقي آنذاك صدّام حسين، عام 1983. وتم تجديدها في العام 1995 لمدة 20 سنة تنتهي في نهاية العام 2014 بهدف ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المتواجدين داخل الأراضي العراقية. ـ استغلت تركيا الحماية الدولية لمنطقة كردستان في عهد صدام .. ـ لتقيم قواعد ثابتة لها داخل الأراضي العراقية متخذة من هذه الاتفاقية غطاءً. ـ وما زالت لها 3 معسكرات حتى الآن في إقليم كردستان.. بحجة تدريب قوات البيشمركة. تجديد الاتفاقية وبقيت تركيا تتذرع بهذه الاتفاقية للتوغل داخل الأراضي العراقية حتىّ بعد سقوط النظام السابق إلى سنة 2007 عندما زار رئيس الوزراء العراقي حينها نوري المالكي تركيا ووقع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (والذي كان يشغل منصب رئيس الحكومة) اتفاقية أمنية تتعلق حصرا بمكافحة حزب العمال الكردستاني داخل العراق. بتاريخ السابع من آب 2007، وعقد بعد ذلك بشهرين تقريبا اجتماع ضم وزيري داخلية البلدين، اتفق فيه الوزيران، التركي بشير اتالاي ونظيره العراقي جواد البولاني على توقيع اتفاقية أمنية في أنقرة تضمنت السماح للجيش التركي بملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق بإذن من الحكومة العراقية. كما شملت الإتفاقية فتح مكتبي ارتباط بين بغداد وأنقرة لتبادل المعلومات الاستخباراتية والأمنية بين البلدين. ـ تم تجديد الاتفاقية العسكرية بين البلدين في العام 2014.. (وفق تصريح لوزير التعليم العالي السابق حسين الشهرستاني لقناة الحرة عراق. (يوم 9 / 12 / 2015). نفي عراقي قالت وزارة الخارجية العراقية في 20 نيسان أبريل الحالي، إن "ما يعلن عنه الجانب التركي مرارا بأن هنالك تنسيقا واتفاقا مع الحكومة العراقية بشأن عملياتها العسكرية لا صحة له"، مشيرةً إلى أن "العراق له الحق في أن يستعين بكافة مصادر القوة على المستوي الثنائي والمتعدد والمنظمات الدولية بالاستناد الى ميثاق الامم المتحدة ومبادئ القوانين الدولية". التمعن بهذا البيان يكتشف أن اعتراض الخارجية هو على الممارسة التي تضمنت تجاوزات عدة بينها عدم وجود تنسيق مشترك، وليس نفيا لأصل الاتفاقية. وزير الداخلية الأسبق جواد البولاني المتهم بتوقيع الاتفاقية، قال: منتصف العام 2007 التقيت بوزير الداخلية التركي بشير اطالاي في اسطنبول، أثناء زيارتي الرسمية الى تركيا على رأس وفد أمني رفيع، لمناقشة ملف مكافحة الإرهاب، لتأمين المناطق الحدودية الوعرة والمترامية الأطراف بين البلدين. العراق كان يواجه نشاطات تنظيم القاعدة، وتركيا تواجه نشاطات حزب العمال الكردستاني، وسعى الطرفان بجدية للتعاون في ملف مكافحة الارهاب، ورغم ما حصل من ترويج إعلامي لإمكانية عقد اتفاقية أمنية بين البلدين، لكنني شخصيا رفضت رفضا قاطعا التجديد للاتفاقية القديمة. حكومة المالكي الأولى التي كنت فيها وزيرا للداخلية، رفضت السماح لتركيا بشن هجمات أو عمليات عسكرية عبرالحدود إلا بشرط أن تكون مشتركة بموافقة عراقية أولا وبمشاركة الجيش العراقي، ولم تمنح أي استثناءات أو سماحات أحادية الجانب. ونظرا لغياب الاتفاق الذي كانت تتوقعه تركيا، تم تشكيل اللجنة الثلاثية التي تراسها عن الجانب العراقي وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني شيروان الوائلي، وبتمثيل تركي واميركي، لتنسيق الجهود بين بغداد وتركيا، وباشراف الامم المتحدة، لتنسيق العمل المشترك في المناطق الحدودية على أساس ستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وبما يضمن أمن البلدين الجارين. وبعد تكرار تركيا التدخلات السافرة على حدود العراق في إقليم كردستان، لم تجد الجارة الشمالية مبررا سوى الاتفاقية بينها وبين النظام السابق في ثمانينيات القرن الماضي للتعكز عليها، والتي تسمح لتركيا بالتوغل في الأراضي العراقية لمسافة خمسة كيلومترات فقط اذا ما دعت الحاجه، كما تسمح للعراق بالمثل بعمليات عسكرية مماثلة، لمواجهات التهديدات على الحدود بين البلدين. الأتراك حاولوا التفاهم مع الحكومات العراقية المتعاقبة لمواجهة حزب العمال، ورغم ان الدستور العراقي ينص على ان لا تكون الاراضي العراقية ممرا او معبرا لتهديد امن دول الجوار، الا ان الاتفاقية الامنية القديمة مع تركيا لم تجدد، ولو كانت هناك اي اتفاقية او توقيع مع الحكومة التركية لما ترددت في نشرها للراي العام. التواجد التركي غير قانوني رغم الاتفاقية: يؤكد خبراء القانون الدولي: أن الاجتياح التركي لمناطق إقليم كردستان.. شمالي العراق غير قانوني.. ووجود قوات العمال الكردستاني الـPKK غير قانوني أيضا.. وبكل الأحوال هذا لا يعطي مبرراً لتركيا بتوغل قواتها للعمق العراقي. ـ كما أن الاتفاقية التي عقدت زمن النظام السابق لم تؤشر لدى الأمم المتحدة.. فضلا عن أن الاتفاقية مخصصة للملاحقة وليس للتوغل أو إنشاء قواعد عسكرية للاستقرار الطويل. ـ يبدو أن صدام حسين حاول إلغاء هذا الاتفاق فعلياً.. لكن بسبب إنشاء المنطقة المحمية في شمال العراق عجز عن إنهاء هذا الاتفاق واقعيا. ـ كما أن هذا الاتفاق بين صدام وتركيا لا يمكن أن يعتبر اتفاقية بالمعنى المحدد بموجب دستور 1970 الذي كان نافذا لحين سقوط صدام.. ولا يمكن كذلك أن يعتبر اتفاقية بموجب قانون عقد المعاهدات السابق رقم (111) سنة 1979. ـ كذلك لا يمكن أن يعتبر هذا الاتفاق اتفاقية بموجب قانون عقد المعاهدات الجديد رقم (35) لسنة 2015 لأنه اشترط في المادة (17) موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين على عقد المعاهدات الأمنية والعسكرية ومعاهدات الحدود والمعاهدات التي تمس السيادة. ـ إن الاتفاق المبرم بين صدام وتركيا لا يعتبر اتفاقية بموجب القانون الدولي لأن هذا الاتفاق لم يتم ايداعه لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة طبقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.. وطبيعي أن هذا الاتفاق يخالف الدستور الحالي. ـ وبالتالي فإن دخول القوات التركية تحت ذريعة الاستشارة أو التدريب أو القتال يخالف أحكام القانون الدولي.. ويخالف أحكام الدساتير والقوانين العراقية بصرف النظر عن الهدف من انتهاك السيادة العراقية. ـ كما أن قرار مجلس الأمن الدولي (2249) لم يعط للدول حق انتهاك سيادة واستقلال الدول الأخرى بحجة محاربة الإرهاب. ـ أما بالنسبة للاتفاقية الأمنية في آب أغسطس العام 2007.. التي وقعها وزير الداخلية الأسبق جواد البولاني خلال زيارة له إلى أنقرة. ـ كل الاتفاقيات من 2003 حتى اليوم، ما لم يصدق عليها من مجلس النواب العراقي بقانون فلا قيمة لها.. لأن الدستور العراقي الجديد (الذي سن في 2005) يشدد على اعتماد الاتفاقيات من قبل البرلمان بالتصويت عليها، ولم يحصل أن تسلم البرلمان العراقي مشروع أو مسودة اتفاقية من البولاني أو غيره. ـ في 2016 صوت البرلمان العراقي.. على قرار يدين وجود القوات التركية على الأراضي العراقية.. واعتبرها قوة احتلال.. داعيا الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات للحفاظ على سيادة العراق ومفاتحة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية.. من أجل إخراج القوات التركية من شمال العراق. من كل ذلك يتبين وجود اتفاقية إشكالية بين البلدين لكن تشوبها الكثير من المخالفات القانونية.