مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
هل يمكن لنواب الكتلة الصدرية المستقيلين العودة للبرلمان بموجب المادة 93 من الدستور؟
Aug. 02, 2022
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
نقلت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا عن المحكمة الاتحادية العليا قالت فيه: يمكن عودة نواب الكتلة الصدرية المستقيلين للبرلمان من خلال تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة 93 ثالثا من الدستور، لأن الاستقالة لم يصوت عليها البرلمان".
الحقيقة:
منشور مزيف، إذ لم تنشر المحكمة الاتحادية العليا هكذا تصريح، ولم يصدر عنها أي بيان بشأن عودة نواب الكتلة الصدرية المستقيلين للبرلمان، كما نفت المحكمة صدور أي بيان منها بهذا الخصوص، فضلا عن عدم حاجة النواب المستقيلين إلى موافقة مجلس النواب على الاستقالة وفق الدستور والقانون، وبذلك يعتبرون مستقيلين بمجرد موافقة رئيس مجلس النواب.
بعد البحث عن صحة التصريح تبين أن الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية يخلو من أي توضيح أو بيان بشأن عودة نواب الكتلة الصدرية، كما لم يتم نشره في أي وكالة أخبار محلية، بل إنه أصدر بيانا نفى فيه إطلاق أي موقف بهذا الخصوص.
بحسب مختصين، فإن "استقالة اعضاء مجلس النواب طالما لم تمض على عضويتهم عام واحد فهي لا تحتاج الى تصويت أعضاء البرلمان باستثناء اعضاء الرئاسة وهذا معناه وجوب التصويت على استقالة النائب الأول لرئيس المجلس حاكم الزاملي".
المادة 93 من الدستور، ثالثًا تفيد بأن المحكمة الاتحادية العليا تختص بـ"الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة".
وفي شهر حزيران يونيو الماضي كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي لتقديم استقالات أعضاء كتلته إلى رئيس مجلس النواب.
كما وقّع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بالموافقة على استقالة نواب الكتلة الصدرية.
ويتزامن نشر الادعاء بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للمحتجين للانسحاب من مجلس النواب والتظاهر في محيطه، بعد أن تظاهر المحتجون داخله لعدة أيام.
وقد كتب "وزير القائد"، الحساب المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، "بعد تحرير مجلس النواب وتحوله إلى مجلس للشعب بفضل الله تعالى وجهود الثوار الأبطال، تقرر مايلي: إخلاء مبنى البرلمان وتحول الاعتصام أمام وحول البرلمان ومقترباته خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ هذا المنشور".
المزيد من SaheehNewsIraq
