مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
هل انتقال نواب تحالف الخنجر يتوافق مع القانون الانتخابي؟
Oct. 30, 2022
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
قال خلال برنامجه اليومي (د11): "لم ينتقل نواب من تحالف لآخر خلافا للقانون الانتخابي".
الحقيقة:
ادعاء غير دقيق، إذ أن انتقال نواب تحالف الخنجر بعد إسقاط رئاسته لتحالف العزم يعتبر انتقالا خلاف القانون الانتخابي.
وضرب ملا طلال في حوار مع النائب أحمد الجبوري مثلا بتحالف العزم الذي رفض الدخول في تحالف السيادة الذي ضم كتلة تقدم والعزم ونوابا آخرين، في حين قام خميس الخنجر بنقل 8 من أعضاء تحالف العزم الفائز في الانتخابات وفق قانون الانتخابات لسنة 2020 الى تحالف السيادة، وسجل التحالف في المفوضية برئاسة الخنجر.
وينص القانون الانتخابي لسنة 2020 في مادته 45 على عدم أحقية أي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال الى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة"، ولم تذكر نص المادة التحالفات وحرية الانتقال للكتل والكيانات بين التحالفات المتكونة.
ووفق القانون فإن خروج نواب ثمانية من تحالف العزم يمثل مخالفة لنص هذا القانون.
وكان الخنجر يمتلك ثمانية نواب ضمن تحالف العزم الذي يتزعمه سابقا، لكن التحالف وفق نظامه الداخلي صوت على تغيير الرئيس، وانتخبوا السامرائي.
وبدأ هذا النقاش بالظهور في أوساط الكتل السنية بعد بدء تحالف العزم برئاسة مثنى السامرائي للتنافس مع تحالف السيادة بشأن المناصب الوزارية، إذ طالب العزم قبل التصويت على كابينة السوداني بثلاثة وزارات، الأمر الذي رفضه تحالف السيادة.
المزيد من SaheehNewsIraq
