مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

هل لدى العراق 38 مليار دولار في البنك الفيدرالي الأمريكي؟

هل لدى العراق 38 مليار دولار في البنك الفيدرالي الأمريكي؟
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
SaheehNewsIraq

الكاتب

SaheehNewsIraq
قال في تصريح متلفز، إن "لدى العراق 38 مليار دولار في البنك الفيدرالي الأمريكي من غير أموال النفط، ويستلم عليها فوائد أقل من 1٪. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، فبحسب التقارير الصحفية، بلغت أموال العراق المجمدة بـ1.4 مليار دولار، صادرتها الولايات المتحدة عام 2003 بالإضافة الى 600 مليون دولار إضافية جمدتها بريطانيا و10 دول أخرى، للمساعدة في تحمل تكاليف إعادة بناء العراق بعد الإطاحة بنظام صدام حسين. في آذار مارس 2003، صادرت وزارة الخزانة الأمريكية أكثر من 1.4 مليار دولار من أموال الحكومة العراقية المجمدة في البنوك الأمريكية منذ عام 1990، يضاف إليها 600 مليون دولار كانت قد جمدتها بريطانيا و10 دول أخرى، فضلا عن "مطاردة عالمية" لما يقدر بنحو 6 مليارات دولار يُعتقد أنها ذهبت كرشاوى ومبيعات نفط غير قانونية من قبل نظام صدام، وذلك بهدف المساعدة في تحمل تكاليف إعادة بناء العراق بعد الإطاحة بالنظام. ويحتفظ حوالي 250 مصرفاً وحكومة مركزية أجنبية بمبلغ 3.3 تريليون دولار من أصولها في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أي حوالي نصف الاحتياطيات الرسمية بالدولار في العالم، وذلك باستخدام خدمة تم الإعلان عنها في عرض شرائح عام 2015 على أنها "آمنة وسرية". وبحسب صحيفة "the wall street journal" لا يكشف البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك علنا عن مقدار الأموال التي يحتفظ بها حاليا للبنك المركزي العراقي، ولكن وفقا لأحدث بيان مالي للبنك المركزي العراقي، في نهاية عام 2018، احتفظ الفيدرالي الأمريكي بما يقرب من 3 مليارات دولار من الودائع. وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك أموالاً عراقية تقدر بـ2.7 مليارات دولار معلقة بدعاوى أو حجوزات قضائية أقامها دائنون تجاريون على العراق"، مبيناً أن "هذه الأموال هي من أرصدة العراق الخارجية التي جمدت في العام 1990". وقال الخبير الاقتصادي والأكاديمي أحمد صدام لوكالة الأنباء العراقية، أن "قيمة هذه الأموال تقدر بنحو المليار ونصف المليار دولار". يأتي ذلك، بالتزامن مع اتهامات جهات سياسية عراقية للولايات المتحدة برفع قيمة الدولار من خلال تجميدها أرصدة العراق من الدولار في البنك الفيدرالي.