قال في حوار مع قناة آفاق: "السفيرة الأمريكية اعترفت وقالت إن رفع سعر الدولار من قبل الجانب الأمريكي، وبررت ذلك بأنها اتخذت إجراءات لم يعتد الفيدرالي الأمريكي أن يتخذها من قبل". الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن السفيرة الأمريكية نفت تحديد الولايات المتحدة لسعر صرف الدولار، مؤكدة أن الفيدرالي لم يضع عقوبات على مصارف عراقية جديدة، وأن الإجراءات متخذة منذ عامين. من خلال البحث عن تصريحات السفيرة الأمريكية في بغداد بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار، حيث يظهر أن آخر تصريح لها كان في لقاء على قناة التغيير الفضائية، أمس الإثنين 23 كانون الثاني يناير الحالي، ولم تذكر فيه أن أمريكا وراء سعر صرف الدولار. وقالت مانصه: "الولايات المتحدة لا تضع ولا تحدد سعر التصريف بين الدولار والدينار، وإنها لم تفرض عقوبات جديدة على مصارف في العراق، بل تواصل آلية استغرقت عدة سنوات لتقوية القطاع المصرفي العراقي لمساعدته على الامتثال للنظام المصرفي العالمي، وضمان منع استعمال النظام المصرفي لغسيل أموال الشعب العراقي وتهريبها إلى خارج العراق". وأشارت رومانوسكي، إلى أنّ "هذه الإجراءات بدأت قبل سنتين بتطبيق تدريجي من قبل المصارف العراقية، وفق اتفاق بين البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي العراقي"، مضيفةً أنها "مصممة لمنع وتقييد غسيل الأموال، وتعليقها أو تأجيلها يؤدي إلى العودة بالمنظومة إلى الوراء". وأكّدت السفيرة، أنّ "ما يمكن القيام به هو مواصلة الحوار مع البنك المركزي ومراقبة ما يحدث من تأثيرات على المواطن العادي الذي يستخدم المؤسسات المالية الثانوية غير الرسمية، للنظر في إمكانية معالجة هذه التأثيرات". وأكدت أن بلادها "تحاول مع الجانب العراقي منع غسيل الأموال التي تعود للشعب العراقي ومنع تهريبها"، موضحة "ركزنا على ملف الفساد في العراق وما حصل كان مصادفة مع تسلم السوداني للسلطة". وفقدت العملة العراقية نحو 10 بالمئة من قيمتها، كما تقول صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير، بعد إجراءات تتعلق بفرض قواعد امتثال على تعاملات البنك المركزي العراقي مع تجار العملة في ما يتعلق بالدولار الأمريكي. بموجب الإجراءات الجديدة، يتعين على المصارف العراقية تقديم تحويلات بالدولار على منصة جديدة على الإنترنت مع البنك المركزي العراقي، والتي تتم مراجعتها بعد ذلك من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقال مسؤولون أمريكيون، إن النظام يهدف إلى الحد من استخدام النظام المصرفي العراقي لتهريب الدولارات إلى طهران ودمشق وملاذات غسل الأموال في أنحاء الشرق الأوسط. وأمس الإثنين، قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف من منصبه، فيما كلف علي محسن العلاق بإدارة البنك بالوكالة.