مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
هل تستقطع الحكومة الاتحادية حصة إقليم كردستان من الموازنة؟
Jan. 25, 2023
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
قال في حوار متلفز (25:40 د) "ماكو استقطاع ولا دينار من حصة إقليم كردستان".
الحقيقة:
تصريح غير دقيق، فالحكومة الاتحادية تقوم باستقطاع حصة الإقليم من الموازنة العامة، بسبب عدم التزام حكومة الإقليم بالاتفاق المبرم مع الحكومة الاتحادية لتسلم مبالغ حصة النفط الذي يصل إلى 250 ألف برميل.
بتاريخ 5 نيسان أبريل 2022 قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، إن "العراق وضع معايير جديدة لاحتساب حصة إقليم كردستان من الصادرات النفطية التي يتم تسليمها للحكومة الاتحادية".
وأكد أن "إقليم كردستان بحسب قانون الموازنة لعام 2021، مطلوب منه تسليم مبالغ 250 ألف برميل بسعر سومو إلى الحكومة الاتحادية، وما جرى هو استقطاع ما قيمته 250 ألف برميل يوميا من مستحقات الإقليم وتسوية وزارة المالية تمت على هذا الأساس".
عام 2020، وجه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني رسالة إلى رئيس الحكومة آنذاك مصطفى الكاظمي، يطالبه فيها بالالتزام بالاتفاق المبرم والذي يتضمن إرسال بغداد لمبلغ 320 مليار دينار شهريا للإقليم.
وأوضح، أنه "تم الاتفاق على هذا المبلغ بعد استقطاع الحكومة الاتحادية جميع واردات الإقليم النفطية وغير النفطية من استحقاقاته الفعلية من الموازنة العامة الاتحادية".
كما أن نص المادة (10/ ثانيا/ج) في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019 النافذ باستقطاع مبلغ الضرر الناجم عن امتناع إقليم كردستان من تسليم الكمية المتفق عليها.
وتشير مادة (11/ ثانيا/ج) الى أنه عند عدم قيام حكومة اقليم كردستان بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية أو عدم تنفيذها لأحكام الفقرة (أ) بتسليم (250000) برميل يوميا، تقوم وزارة المالية الاتحادية بتطبيق أحكام المادة (27-خامسا) من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019 باستقطاع الحصة المحددة بموجب البندين زولا وثانيا (أ) من هذه المادة وتجري التسوية الحسابية لاحقا.
يتزامن الادعاء مع قرار المحكمة الاتحادية العليا، الذي يقضي بإلغاء جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان، حيث أن القرار جاء بعد الدعوى القضائية التي قام برفعها عضو مجلس النواب مصطفى سند.
يشار إلى أن قانون الموازنة ألزم إقليم كردستان بدفع 250 ألف برميل يوميا في الأقل من إنتاج حقول النفط في الإقليم إلى الحكومة العراقية لتصديرها مقابل دفع رواتب الموظفين العامين في الإقليم وتسوية المستحقات المتعلقة بين الجانبين بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية.
آخر الأخبار
المزيد من SaheehNewsIraq
