قال خلال لقاء على قناة الجنوبية: هيثم الجبوري سارق 19 مليار دينار ورجع للدولة 6 مليار منها. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فبحسب محكمة تحقيق الكرخ فإن رئيس اللجنة المالية النيابية ومستشار رئيس الوزراء السابق، هيثم الجبوري، متهم بسرقة 17 مليار، وأن الأموال التي أعادها للدولة حتى الآن بلغت 9 مليارات دينار وليس 6 مليارات. في 26 كانون الثاني يناير الجاري، قال قاضي محكمة تحقيق الكرخ القاضي الأول ضياء جعفر، إن "قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع يتضمن أن أي شخص يوجه له الاتهام بتضخم أمواله، يحضر أمام المحكمة لبيان المصادر المشروعة لأمواله وتوضيحها، وفي حال قناعة المحكمة بصحة المصادر وإجراء التحقيقات ممكن أن يحال إلى المحكمة أو تنتهي القضية". وذكر أن "ما حدث بشأن المتهم هيثم الجبوري، هو أنه مثل أمام هيئة النزاهة ووضح مصادره المشروعة، ولعدم قناعة الهيئة بمصادر الأموال رفع إلى المحاكم تقرير يتضمن الاشتباه بحصول تضخم بأمواله بقيمة 17 مليار دينار"، لافتاً إلى أنه "تم استجوابه بالمحكمة بشكل أصولي بشأن مصادر أمواله، إلا أنه لم يقدم أي جديد، وإنما قدم بعض الدفوع القانونية بخصوص مصادر الأموال، حيث رفضت قسماً منها المحكمة والقسم الآخر تم إحالته إلى المدرسة التدقيق الخارجي لإجراء التدقيقات وبيان فيما إذا كان هناك فرق أو أنه يقلل قيمة التضخم الحاصل". وأكد أن "التقارير التي وردتنا لاحقاً تؤيد أن كل ما قدمه المتهم غير دقيق وغير صحيح وغير سليم"، مشيرا إلى أنه "على هذا الأساس حصدنا قيمة المبلغ الذي بذمته، ووضحنا له أنه سيتم إحالته إلى محكمة الموضوع". وبين أنه "قبل إحالته على المحكمة، حضر أمامنا وطلب أن يسدد جزءاً من الأموال بهدف التسوية"، موضحاً أن "المتهم سدد مبلغاً مالياً أمام محكمة الجنايات بقيمة 4 مليارات دينار، ودفع 5 مليارات دينار بصك مصدق ككفالة ليكون المجموع 9 مليار دينار من أصل 17 مليار دينار، وطلب مهلة لاستكمال كامل المبلغ المالي وهو حالياً مطلق سراحه بكفالة". وفي 30 تشرين الثاني 2022، داهمت قوة خاصة من هيئة النزاهة، منزل مستشار رئيس الوزراء السابق هيثم الجبوري في جانب الكرخ، وقامت بعملية تفتيش دقيقة جدا، واعتقال الجبوري. عملية الاعتقال جاءت بناءً على تضخم أموال الجبوري، بطرق مجهولة المصدر وغير شرعية، وجاء أمر الاعتقال على خلفية اعترافات أدلى بها نور زهير صاحب شركة (الأحدب) والمتهم الرئيسي بـ(سرقة القرن) للسلطات القضائية ضد الجبوري. وفي 11 كانون الثاني يناير الجاري، أطلقت السلطة القضائية سراح مستشار رئيس الوزراء السابق، ورئيس اللجنة المالية النيابية السابق هيثم الجبوري بكفالة مالية عن قضية تورطه بسرقة القرن والكسب غير المشروع.