مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
هل يمكن التراجع عن قرارات المحكمة الاتحادية وفقاً للقانون؟
Jan. 30, 2023
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
قالت "حسب قانون المحكمة الاتحادية يمكن التراجع عن قراراتها اذا تقدمت ادلة تثبت عدم صحة القرار".
الحقيقة:
تصريح غير دقيق، لأن قرارات المحكمة الاتحادية بموجب الدستور العراقي الدائم باتة وملزمة ولا يمكن التراجع عنها.
وينص الدستور العراقي الدائم بمادته (94) على أن "قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة"، فيما ينص قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005، في مادته 5/ ثانيا على أن الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا باتة.
ويوضح خبراء القانون، أن القرارات الباتة والملزمة يعني أنها غير قابلة للتمييز أو الاستئناف أو الطعن، لأن المهام الموكلة للمحكمة الاتحادية هي الفصل بين السلطات والمنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات.
بمعنى أن كل الأدلة المتوفرة أمام المحكمة الاتحادية هي الدستور والقوانين والقرارات والأنظمة، ولا يمكن إصدار قرارات أخرى مغايرة للاتحادية إلا في حال تشريع قانون جديد أو تعديل في الدستور أو القرارات أو الأنظمة التي استندت عليها المحكمة في إصدار القرار، وليس العدول عن القرار.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، دعا المعترضين على قرارات المحكمة الاتحادية بإجراء تعديلات دستورية، إذا أرادوا أن تتغير القرارات، لأن قرارات الاتحادية باتة وملزمة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا بناء على الدعوى المقامة من قبل أحد النواب، بشأن عدم شرعية ودستورية تحويل الأموال إلى إقليم كردستان بالنظر، بالنظر لعدم التزام سلطات الإقليم بإرسال أموال النفط المباع خارج سياقات وزارة النفط الاتحادية، إذ نصت الدعوى على عدم دستورية إرسال الأموال الشهرية إلى إقليم كردستان البالغة 200 مليار دينار شهريا، للأشهر الأخيرة من العام الماضي، بالنظر الى عدم وجود موازنة مالية.
آخر الأخبار
المزيد من SaheehNewsIraq
