مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
الكاتب
SaheehNewsIraq
قال في حوار مع قناة دجلة (د34)، إن "الأشخاص الذين ينشرون محتوى هابط من خارج العراق، فالقانون الدولي يجيز لنا ملاحقتهم عبر الإنتربول".
الحقيقة:
تصريح مضلل، لأن الإنتربول حدد 17 جريمة يمكن ملاحقتها دوليا، ليس بينها الجنح والجنايات التي تشمل المواد العقابية في قانون العقوبات العراقي.
وينص قانون العقوبات العراقي وفق المادة 403 التي على أساسها كيفت محاكمات المعتقلين من قبل وزارة الداخلية، ممن أسموهم بأصحاب المحتوى الهابط، تنص على الحبس الخفيف أو الغرامة، أي أنها جنحة وليست جريمة، وتكون عقوبتها حبسا لا يزيد على سنتين أو غرامة مالية.
وبحسب الإنتربول فإن الجرائم التي يلاحقها بموجب القانون الدولي، هي الجرائم الكبرى التي حددها الإنتربول بـ17 جريمة، ليس بينها تداول منشورات أو مطبوعات مخلة بالحياء، وهي (الفساد، العملات المزيفة والوثائق المأمونة المقلدة، الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، الجريمة المرتكبة ضد التراث الثقافي، الجريمة السيبرية، الاتجار بالمخدرات، الجريمة البيئية، الجريمة المالية، الاتجار بالأسلحة النارية، الإتجار بالبشر، السلع غير المشروعة، الجريمة البحرية، الجريمة المنظمة، تهريب المهاجرين، الإرهاب، الجرائم المتصلة بالمركبات، جرائم الحرب).
وكانت وزارة الداخلية شكلت لجنة لملاحقة صانعي ما اسمته بالمحتوى الهابط، واعتقلت عددا من المشاهير على السوشيال ميديا بحجة المحتوى الهابط، واصدرت احكاما بحق بعضهم بالحبس لمدد تتراوح بين 6 شهور إلى سنتين.
وأثار هذا القرار استياء النخب العراقية التي اعتبرت الأحكام غير دستورية وغير مستندة إلى نصوص قانونية واضحة وصريحة.