مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
المصادقة على الإعدام كانت من صلاحية رئيس الوزراء، وعندما وقع المالكي على إعدام صدام، قاموا بتغييرها وأعطوها لرئيس الجمهورية.
الحقيقة:
تصريح مضلل، لأن الدستور العراقي المقر في 2005 ينص على أن المصادقة على أحكام الإعدام هي صلاحية رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 73 من الدستور/ البند ثامناً على الآتي: "المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة".
تم التوقيع على إعدام صدام حسين في العام 30 كانون الأول ديسمبر من العام 2006، من قبل نوري المالكي رئيس الحكومة.
ونشر طالباني آنذاك رسالته لنوري المالكي التي قال فيها، إنه "ينأى بنفسه عن التدخل في قرار المحكمة الخاصة"، موضحا أن "المادة 27 من قانون هذه المحكمة تنص على قطعية قراراتها التي لا يحق لأي جهة أن تنقضها، بما في ذلك رئيس الجمهورية"، في إشارة إلى إمكانية تنفيذ حكم الإعدام دون مصادقة رئيس الجمهورية.
وقال المالكي في أحد لقاءاته أنه اضطر للتوقيع على تنفيذ حكم الإعدام في عيد الأضحى لأن فترة تنفيذ الحكم كانت مدة شهر، ولا يمكن تمديدها، وأن هذا اليوم كان هو الأخير خلال تلك المدة.