قال في حوار متلفز على قناة سامراء: مقترح مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي لم يقرأ حتى قراءة أولى إلى هذه اللحظات. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن مقترح مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي الذي طرح لأول مرة عام 2011، سبق وتمت قراءته قراءة أولى عام 2022. في 3 كانون الأول ديسمبر 2022، وفي جلسته الـ(15)، من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني، وبرئاسة رئيسه محمد الحلبوسي، وحضور 208 نواب أنهى مجلس النواب، القراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي. وواجه مشروع قانون "حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي"، رفضاً واسعاً من القوى المدنية المختلفة في البلاد، التي اعتبرته يحمل تضييقاً كبيراً على حرية التجمعات والتظاهر. ووقّع 36 نائباً في البرلمان يمثلون قوى مدنية ومستقلين، على عريضة تطالب بسحب القانون لإجراء تعديلات عليه، وقالت العريضة إن القانون "يجب أن يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور". وقالت هيومن رايتس ووتش إن على العراق مراجعة مشروع قانون حرية التعبير وحرية التجمع لإبعاد الأحكام القانونية الواردة فيه التي تضيق على هذه الحريات. مشروع القانون يسمح للسلطات بالتضييق على الحقوق المحمية بدعوى "المصلحة العامة" و"النظام العام أو الآداب العامة" دون وضع حدود أو تعريفات لهذه المصطلحات، بحسب المنظمة. ويعود مشروع القانون إلى 16 مايو أيار 2011 وذكر مجلس الوزراء حينها، إنه وافق على "قانون حرية التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمي" في مايو أيار وقدم القانون إلى مجلس النواب للموافقة البرلمانية. وتحدثت هيومن رايتس ووتش إلى عدة أعضاء من البرلمان بشأن مشروع القانون، وقالوا إنه لم يتم عرضه عليهم بعد أو تقديمه. دعت هيومن رايتس ووتش البرلمان إلى عدم الموافقة على القانون دون مراجعته لإبعاد الأحكام المقيدة للحقوق منه.