مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

هل قانون البلديات يمنح رئيس مجلس القضاء توجيه المحاكم؟

هل قانون البلديات يمنح رئيس مجلس القضاء توجيه المحاكم؟
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
SaheehNewsIraq

الكاتب

SaheehNewsIraq
قال في حوار متلفز مع قناة العهد بـ(د19)، إن "قانون البلديات صوت عليه في 2019، وأن توجيه المحاكم من اختصاص رئيس مجلس القضاء لأن الادعاء العام جزء من المجلس وفق المادة 89 و90 من قانوم مجلس القضاء رقم 45 لسنة 2013". الحقيقة: تصريح غير دقيق لأن قانون البلديات تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في العام 2016، وليس 2019، كما أن قانون مجلس القضاء الأعلى (رقم 45) صدر في سنة 2017، وليس في 2013، ويتكون من 11 مادة فقط، ولا توجد فيه مواد 89 أو 90. قانون البلديات الذي يتضمن حظر بيع وتداول واستخدام المشروبات الكحولية، صودق عليه في العام 2016، عندما كان فؤاد معصوم رئيسا للجمهورية، وامتنع عن نشره في الوقائع، وليس برهم صالح كما ادعى الخبير. قانون مجلس القضاء الأعلى (رقم 45)، صدر في العام 2017، وليس العام 2013، وينص بمادته 3 على مهام مجلس القضاء الأعلى، وهي إدارة شؤون الهيئات القضائية، وترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية وقضاتها ورئيس هيئة الاشراف القضائي وإرسال الترشيحات إلى مجلس النواب للموافقة عليها، وترشيح المؤهلين للتعيين كقضاة، وترقية القضاة في المحاكم الاتحادية وتمديد خدمة القضاة وإحالتهم إلى التقاعد، وتشكيل الهيئات واللجان القضائية في المحاكم الاتحادية، واقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية الاتحادية، عقد الاتفاقيات القضائية، وتأليف لجنة شؤون القضاة وفقا للقانون. ويلاحظ ليس من بين المهام توجيه رئيس المجلس المحاكم الاتحادية، في حين ان قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 ينص بالمادة 5 على المهام الموكلة للادعاء العام، والفقرة 8 تنص على "النظر في شكاوى المواطنين المقدمة اليه من ذوي العلاقة او المحالة عليه من الجهات المختصة وإرسالها الى المرجع القضائي المختص ومتابعتها مع بيان رأيه في شانها"، وهذا يؤكد انها مهمة الادعاء العام وليس رئيس مجلس القضاء الاعلى. يشار إلى أن الخبير الدستوري كان بصدد الرد على مذكرة احتجاج على بعثة الأمم المتحدة في العراق، وقع عليها أكثر من ألف شخصية من الكتاب والصحفيين والباحثين والنخب الأخرى.