مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
قال في حوار مع برنامج "لعبة الكراسي" الذي تبثه قناة الشرقية (د20): "في بريطانيا المقالات التي تهم الأمن غير مسموح بنشرها ويحاكم عليها الصحفي".
الحقيقة:
تصريح مضلل، فالقوانين المشرعة في بريطانيا والتي تخص النشر الصحفي والسوشيال ميديا لا تمنع نشر أو تداول أي أخبار أمنية.
وتركز كل من قوانين المنشورات البحثية الضارة على الإنترنت، وواجبات المحتوى غير القانوني، والأمان عبر الإنترنت، وتعزيز الحماية للصحافة، على تقليل نتائج البحث الضارة للمستخدمين في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم يرد في أي من هذه القوانين عبارات تهم الأمن أو الأمن القومي أو الوطني، فيما قام البرلمان البريطاني في آب أغسطس 2022 بتعديل قانون تعزيز الحماية للصحافة، ومنع إزالة أي محتوى إخباري بشكل تعسفي، لضمان الوصول إلى المواد الاخبارية.
وقد دخلت الحكومة البريطانية في جدل مع القوى المدنية البريطانية بشأن تعديل قانون تعزيز حماية الصحافة في تموز يوليو الماضي، بعد أن فسرت وزارة الداخلية هذا التعديل لغرض مواجهة تهديدات الدول الأخرى مثل روسيا والصين وتمرسهم في الحرب التكنولوجية والسوشيال ميديا والصحافة، وقد شرع تعديل القانون في آب أغسطس، دون أن يحمل أي تقييد إضافي على حرية الصحافة والنشر والإعلام.
وكان عبد الرزاق بصدد المقارنة بين مشاريع القوانين التي يعتبرها المجتمع المدني العراقي مقيدة لحرية التعبير وبين حرية التعبير في العالم، لا سيما بعد طرح مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر وقانون جرائم المعلوماتية قبل أشهر.