تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبرًا جاء فيه، أن "مدير مرور بغداد يقترح منع دخول وسير السيارات موديل 2000 فما دون من أجل تقليل الازدحامات". الحقيقة: خبر غير صحيح، إذ لم يصدر عن مرور بغداد مثل هكذا قرار، سواء من خلال البيانات أو التصريحات أو على صفحات المديرية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. من خلال البحث، يتضح عدم نشر مثل هكذا خبر في وكالة الأنباء الرسمية وباقي الوكالات المحلية المعروفة في العراق. كذلك لم تنشر مديرية مرور بغداد، سواء في الكرخ أو الرصافة أو مديرية المرور العامة، قرار مثل هذا سواء عبر صفحاتها الرسمية على مواقع تواصل الاجتماعي، أو الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية. وقدمت مديرية المرور العامة، مقترحًا في يناير كانون الثاني 2022، لحل أزمة أعداد المركبات في الشوارع والزخم المروري، بأن تقوم بتسقيط المركبات، أي تسجيل سيارة مقابل أخرى. في أغسطس آب 2022، قال مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة، العميد زياد القيسي، إن "هناك قرار لمجلس الوزراء رقم 215 الخاص بتسجيل وتسقيط السيارات، وقرار رقم 432 الخاص بالمركبات الخصوصي الصالون ومركبات 14 راكبًا ومركبات الحمل ذات الطنين فما دون، حيث يتم تسجيلها بشرط أن تكون موديلاتها لا تتجاوز السنتين في قدمها عن موديل السنة ذاتها، ثم جاء قرار مجلس الوزراء رقم 68، الذي سمح بدفع مبلغ 500 ألف دينار عن كل سلندر بدل تسقيط سيارة". وأشار إلى، أن "المديرية رفعت مقترحًا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتفعيل القرار 215 الخاص بتسجيل وتسقيط السيارات، وحاليًا قيد الدراسة". وفي أكتوبر تشرين الأول 2022، أعلنت مديرية المرور العامة، عن رفع ثلاثة مقترحات لمعالجة الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، فيما أشارت الى أن أحد هذه المقترحات يتعلق بأرقام السيارات. وعن أحد المقترحات، قال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد زياد القيسي: "القانون السابق نص على أنه لا يمكن سير أي مركبة جديدة ما لم تسقط مركبة قديمة، وبالتالي يكون الشارع متوازناً من ناحية أعداد السيارات". ولم تحدد المرور في جميع بياناتها السابقة موديلات معينة لمنع سيرها كما هو متداول. وكشفت وزارة التخطيط العراقية في عام 2021 عن وصول عدد المركبات التي تسير في شوارع العاصمة بغداد إلى أكثر من 7 ملايين مركبة، مرجحة أن العدد قد يصل إلى 15 مليون مركبة بحلول عام 2035، وذلك بسبب ارتفاع معدل النمو السكاني، والذي يصل إلى 2 في المئة سنويًا.