قال خلال برنامج "سياسي الأبعاد" الذي يعرض على قناة العهد الفضائية: "سقف حرية الصحافة في العراق كبير ويمكن انتقاد أي مسؤول انتقاداً لاذعاً.. في قضايا حرية الرأي والتعبير كل دول الجوار مجتمعة لم تصل إلى 50٪ من حالة العراق". الحقيقة: التصريح مضلل، فبحسب المنظمات الدولية وآخر الإحصاءات، يقبع العراق في ذيل قائمة الدول بمجال حرية الصحافة، كما وثقت جمعية عراقية الكثير من حالات الاغتيال والاختطاف والتهجير للصحفيين بسبب نشاطهم، إضافة إلى دعاوى قضائية طالت العشرات منهم، كما حل العراق بالمرتبة الخامسة على مستوى العالم في مؤشر الإفلات من العقاب. في آيار مايو 2022، أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" المؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي لعام 2022، حيث وقع العراق في المركز 172 من مجموع 180 بلدا شملها التصنيف. وحلّ العراق بالمرتبة الخامسة على مستوى العالم في مؤشر الإفلات من العقاب، وفق آخر تصنيف للجنة حماية الصحفيين الدولية (مقرها نيويورك) للعام 2022. ورصدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق 388 حالة انتهاك طالت الصحفيين خلال عام 2022، بالشكل الآتي: (اقتحام وهجمات مسلحة طالت مؤسسات إعلامية ومنازل صحفيين/ات، تهديد بالقتل، إصابات أثناء التغطية، أحكام وإلقاء القبض، ضرب، منع، إغلاق قنوات. وسجلت الجمعية فقط خلال شهر آذار مارس الجاري، 6 انتهاكات بحق صحفيين ومؤسسات إعلامية. في 11 آذار مارس الجاري، منعت عناصر أمنية فريق قناة “Bowar News” من تغطية اجتماع للأحزاب السياسية في أربيل. في 15 آذار مارس: منعت قوات الشغب مراسلا صحفيا من تغطية الاحتجاجات في قضاء الإصلاح بذي قار. بنفس اليوم، حكم القضاء في أربيل بالسجن للمرة الثانية على الصحفي “كوهدار زيباري” بتهمة مبهمة بعد قضائه عامين في المعتقلات. في 21 آذار مارس الجاري، رفعت وزارة الداخلية دعوى قضائية ضد مدير قناة آي نيوز الفضائية “أحمد صدام صحن” ومراسلة القناة “أسراء خالد”، إثر تقرير حول تهم فساد بوكالة شؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية. وفي 25 آذار مارس الجاري، استهدف مسلحون مجهولون بأسلحة نارية رشاشة مبنى قناة “البغدادية” ببغداد. وفي آيار مايو الماضي، دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي، السلطات العراقية الى ضمان حياة العاملين في الإعلام من الترهيب والتهديد، والاحترام الكامل للحق في حرية التعبير وحرية نقل المعلومات. وفي آذار مارس الجاري، وجهت نخب عراقية مذكرة احتجاج شديدة اللهجة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، انتقدت فيها بشدة، صمت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) وممثلة الأمين العام جنين بلاسخارت، على ما وصفته بـ”الانتهاكات الخطيرة” للحريات العامة وحقوق الإنسان في العراق والتجاوزات على الدستور والقوانين العراقية والأعراف الدولية التي وقع عليها العراق، محذرة من نشوء “دكتاتورية جديدة” في البلاد “برعاية أممية” اذا استمر مكتب يونامي في انتهاج السياسة الحالية في الصمت على الانتهاكات المتوالية من قبل القوى الحاكمة في البلاد. وقالت منظمة "هيومن رايتش وتش"، إن السلطات العراقية تستخدم قوانين مبهمة الصياغة في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك سلطات إقليم كردستان العراق، والتي تسمح للمدعين العامين بتوجيه تُهم جنائية ضد الآراء التي لا تعجبهم. تستخدم السلطات في المناطق التي تسيطر عليها كل من الحكومة الإتحادية و"حكومة إقليم كردستان" المحاكمات بموجب هذه القوانين لإخافة الصحفيين والنشطاء والأصوات المعارضة الأخرى، وإسكاتهم في بعض الحالات. بعض القوانين الموروثة من زمن النظام السابق، والتي بموجبها تتم ملاحقة الصحفيين (بحسب جمعية الدفاع عن الحريات الصحفية في العراق): 1. قانون العقوبات العراقي المعدل رقم 111 لسنة 1969 يتضمن مواد التشهير الجنائية وهي أكثر من 30 مادة، توصل عقوبة التعبير عن الرأي أو النشر إلى الإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وغيرها من العقوبات. 2. قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 قانون يتيح للسلطة فرض رقابتها على جميع الصحف والمجلات والكتب، ويشترط عليها الحصول على موافقات مسبقة كما يتيح للسلطة حذف وإضافة أي مادة.