مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
الكاتب
SaheehNewsIraq
قالت عالية نصيف، النائبة عن ائتلاف دولة القانون الداعم للحكومة، في لقاء متلفز على قناة دجلة: "الحكم الذي ظهر من محكمة باريس (ويخص نفط كردستان) غرمت شركات الإقليم 6 مليار".
الحقيقة:
تصريح غير صحيح، إذ لم يتم تغريم الشركات النفطية في إقليم كردستان من قبل هيئة التحكيم الدولية في باريس، وإنما أصدرت المحكمة قرارا يلزم تركيا بدفع 1.5 مليار دولار بسبب مخالفتها الاتفاق الذي عقد بينها وبين العراق عام 1973 الذي يلزمها بأخذ الموافقة من حكومة بغداد لتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.
أصدرت هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، قرارًا بشأن النفط المصدر من العراق الى تركيا، حيث ألزمت الأخيرة بدفع 1.5 مليار دولار إلى العراق، لقاء تصدير النفط من كردستان العراق عبر ميناء جيهان ما بين الأعوام 2014-2018 من دون موافقة بغداد [1].
وبشأن شركات النفط في إقليم كردستان لم يذكر القرار أنها غرمت من قبل المحكمة الدولية، وبحسب عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان، شيركو جودت، فإنه أكد على أن "أغلب الشركات العالمية الكبرى المختصة في مجال النفط انسحبت من العمل في الإقليم، ولم تبقَ سوى الشركات الصغيرة المتخصصة بالاستخراج فقط" [2].
جدير بالذكر، أن موقعا بريطانيا كشف عن حكم آخر للمحكمة، وهو لصالح تركيا بأن يدفع العراق لتركيا تعويضاً قدره 600 مليون دولار لعدم التزامه ببنود الاتفاقية المبرمة بين الجانبين [3].
يذكر أن هناك اتفاقا بين العراق وتركيا من أجل تصدير النفط، حيث وقعا اتفاقية ثنائية تقوم على أساس إنشاء خط أنابيب عام 1973، وتنص الاتفاقية على أن الحكومة التركية يجب أن تمتثل لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام الآتي من العراق في كافة مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية [4].