مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
الكاتب
SaheehNewsIraq
قال في حوار مع برنامج "مع ملا طلال" الذي يبث عبر قناة Utv (د52)، إن "العراق لا يملك قانون استبدال أعضاء مجلس النواب".
الحقيقة:
تصريح غير صحيح، فالبرلمان شرع قانون استبدال أعضائه في العام 2006، ونشره في جريدة وزارة العدل "الوقائع العراقية".
وقد نشر قانون استبدال اعضاء مجلس النواب العراقي في الجريدة الرسمية في 11 تموز يوليو 2006 [1].
وجرى تعديل القانون في 28 آب أغسطس 2007، بعد إضافة فقرة إقالة النائب لتجاوز عدد غياباته، وفقرات أخرى تتعلق بأسباب إقالة النائب، وطريقة استبداله [2].
وينص الدستور العراقي الدائم بمادته 49/ خامسا، على قيام مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال أعضائه عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة [3].
وسبق أن فسرت المحكمة الاتحادية، أهلية هذا القانون وصلاحياته، على إثر طعن في بعض فقرات القانون، من قبل عدد من النواب [4].
وكان أعضاء التيار الصدري وعددهم 73 في برلمان 2021 قد قدموا استقالاتهم في حزيران يونيو من العام الماضي، لتقوم مفوضية الانتخابات باستبدالهم وفق الحائزين على أعلى الأصوات في الدوائر الانتخابية وحلوا ثانيا بعد مرشحي التيار الصدري [5].