شغل موضوع هروب رئيس ديوان الوقف السني الأسبق، سعد كمبش، من أحد مراكز الشرطة في بغداد، الرأي العام في العراق خلال الساعات الماضية، الأمر الذي دعا إلى انتشار أمني كثيف في العاصمة ومداهمة منزل كمبش في ديالى، وإيداع عدد من الضباط التوقيف بسبب التواطؤ والتقصير. ماذا حصل؟ في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 18 نيسان أبريل الحالي، أفادت مصادر أمنية بهروب رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش من مركز شرطة كرادة مريم، في المنطقة الخضراء، ضمن مربع يضم مؤسسات أمنية ومنازل لأعضاء مجلس النواب، فيما تنتشر حوله قطعات من مختلف صنوف الأجهزة الأمنية، إلا أنه هرب على أية حال [1]. ماذا عن كاميرات المراقبة؟ رصدت كاميرات المراقبة عملية هروب كمبش من مركز شرطة كرادة مريم، ويبين المقطع المتداول لعملية الهروب رجلاً وهو يخرج من المركز ويتجه نحو عجلة نوع "نيسان صني"، كانت قد دخلت المنطقة لحظة خروجه من المركز واستقلالها والتوجه إلى منطقة مجهولة [2]. أول قرار من وزير الداخلية وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وصل إلى مكان الحادث، وأصدر توجيهًا بـ"إيداع ضابط قسم شرطة الصالحية وضابط مركز شرطة كرادة مريم وضابط خفر المركز التوقيف، على خلفية هروب المتهم سعد كمبش من المركز، وتشكيل لجنة تحقيقية وجهد استخباري لمتابعة هذا المتهم والقبض عليه" [3]. مداهمة منزل كمبش في ديالى فجر اليوم الأربعاء، طوقت قوة أمنية منزل رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش، الذي يقع بالقرب من الجسر الجمهوري وسط بلدة بعقوبة في ديالى، وذلك بعد ساعات على اختفائه من السجن في بغداد [4]. اتهام شقيقته النائبة و3 أشخاص آخرين الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول، قال في بيان: إنه "بتاريخ الـ18 من نيسان الحالي، وبعد زيارة النائب أسماء حميد كمبش إلى مركز الشرطة وقت الإفطار ومغادرتها له وعند الساعة 2230 هرب المحكوم بمساعدة ثلاثة أشخاص من خلف المركز والوصول إلى عجلتين كانتا بانتظاره لتأمين هروبه إلى جهة مجهولة". وأكد، أن "الأجهزة المختصة باشرت بالتحقيق ووضعت يدها على الوثائق والأدلة وباشرت بكشفها وإلقاء القبض على كلِّ من له علاقة بالهروب والأطراف التي سهَّلت ذلك"، مشيراً، إلى، أن "قاضي التحقيق أصدر أمراً بتوقيف ضباط ومنتسبي المركز المسؤولين عن حماية الموقف" [5]. احتجاز زوجة كمبش وأولاده في كركوك بحسب شبكة "رووداو" الإعلامية، فإن شرطة كركوك ألقت في حوالي الساعة الرابعة من فجر اليوم، القبض على زوجة سعد كمبش واثنين من أبنائه وابنته وأخيه، في واحدة من نقاط التفتيش بكركوك، وتم تسليمهما لبغداد على الفور، وتشير المعلومات نفسها إلى أن عائلة كمبش كانت تنوي الوصول إلى مدينة أربيل، إلا أن الشرطة ألقت القبض عليهم في نقطة التفتيش بين كركوك وأربيل. ولم يصدر أي بيان رسمي بهذا الشأن باستثناء ما نقلته وسائل إعلامية معروفة [6]. مكتب السوداني غاضب ويعلن عن ثورة على مراكز الاحتجاز هشام الركابي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء، قال في تغريدة على تويتر: "عملية هروب كمبش ستكون سببا للقيام بثورة كبيرة على الاليات الفاسدة المعتمدة في احتجاز كبار الفاسدين. سيتم اقتلاع الآليات الفاسدة التي حولت مراكز احتجاز كبار الفاسدين الى فنادق 5 نجوم" [7]. أما حازم وطن، المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء، قال هو الآخر في تغريدة: إن "قرارات صارمة وإجراءات شديدة ستصدر قريباً بعد حادثة هروب رئيس ديوان الوقف السني الأسبق، العملية التي تمت بتواطؤ واهمال واضح لن تمر دون عقاب لأي شخص كان، مهما كان موقعه، وسيتم تعقب المجرم الهارب لتقديمه الى العدالة، نقطة الشروع أعلنت" [8]. من هو سعد كمبش؟ سعد حميد كمبش هو رئيس ديوان الوقف السني الأسبق. حيث تولى مهامه على رأس الوقف السني في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي في شباط فبراير 2020، قبل إنهاء تكليفه بقرار رئيس الحكومة السابقة مصطفى الكاظمي، حيث أعيد إلى منصبه كوكيل لرئيس الديوان في آذار مارس 2022 [9]. زوجته النائبة غيداء كمبش، توفيت في 10 تموز 2020 بسبب إصابتها بمرض فيروس كورونا المستجد 2019. [10] اعتقال بتهم فساد والحكم بالسجن 4 سنوات في آذار/ مارس الجاري، اعتقلت قوة أمنية رئيس ديوان الوقف السني الأسبق من منزله في مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى، على خلفية صدور ثلاثة أوامر قبض بتهم فساد.[11] وفي 11 نيسان/ أبريل الجاري، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات على رئيس ديوان الوقف السنيِّ الأسبق؛ جراء ارتكابه ما يخالف واجباته الوظيفيَّـة، والتسبب بالإضرار بالمال العام. تفاصيل القضيَّـة بحسب هيئة النزاهة، تشير الى أن المخالفات التي ارتكبها المدان تمثلت بإقدامه على توجيه هيئة إدارة واستثمار الوقف السني؛ لشراء فندق (ارمادا) الكائن في إقليم كردستان، على الرغم من عدم وجود جدوى اقتصاديَّـة، وموافقته على عكس الأمانات، خلافاً لتعليمات ديوان الرقابة الماليَّـة، وأصدر أمر التنازل عن حق الطعن في دعوى استملاك الفندق، قاصداً بذلك منفعة أصحاب الفندق على حساب الدولة. [12]