مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
هل يصدق ادعاء "الشيعة يقبلون على العفو العام في كل دورة انتخابية؟"
Apr. 30, 2023
قال خلال برنامجه "بوضوح" الذي يعرض على قانون "زاكروس عربية" ما نصه (الدقيقة 7): "هل يقبل المكون الأكبر (الشيعة) كل دورة انتخابية يصير عدنا قانون عفو عام، انته شايفلك بلد يحترم نفسه كل سنة وكل سنتين يقر قانون عفو عام".
الحقيقة:
تصريح مضلل، لأن العراق خلال 20 سنة الماضية (أي بعد عام 2003)، أقر قانونين فقط للعفو العام عامي 2008 و2016 وأجرى تعديلاً واحداً على الأخير عام 2017.
في 3 آذار مارس 2008 نشرت جريدة الوقائع العراقية في عددها 4065 مشروع قانون العفو العام، بعد أن تم إقراره من قبل مجلس النواب الدورة البرلمانية الأولى [1].
وصوت مجلس النواب العراقي في 25 آب أغسطس 2016 (الدورة البرلمانية الثالثة) خلال جلسته الاعتيادية الرابعة عشر برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 262 نائبا على قانون العفو العام [2].
في 16 أيلول سبتمبر 2016، صدر العدد (4417) من جريدة الوقائع العراقية، وتضمن العدد قانون العفو العام ومراسيم جمهورية وبيانات أقرها مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة الجمهورية [3].
وفي 21 آب أغسطس 2017، أجرى مجلس النواب العراقي التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 [4].
وعاد قانون العفو العام إلى الواجهة مؤخراً بسبب ورقة الاتفاق السياسي التي بموجبها تشكلت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث تضمنت الورقة شروط من قبل ممثلي المكون السني، بإقرار قانون جديد للعفو العام بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بالنازحين، مقابل دعم تشكيل الحكومة، الأمر الذي وافق عليه "الإطار التنسيقي" الذي قاد تشكيل الحكومة وقدم السوداني مرشحاً للمنصب، إلا أنه بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة لم يتم إقرار قانون العفو وتنفيذ شروط ورقة الاتفاق السياسي [5].
آخر الأخبار
المزيد من SaheehNewsIraq
