مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
قال في حوار مع برنامج "بوضوح" الذي يبث عبر قناة "زاغروس" (د4)، إن "أرقام وزارة العدل تشير الى أن 90% ممن شملهم العفو العام عادوا إلى سيرتهم الأولى".
الحقيقة:
تصريح غير صحيح، إذ لم تصدر وزارة العدل أية إحصائية عن مصير الذين أُطلق سراحهم بعد شمولهم بالعفو العام.
صدر قانون العفو العام في أيلول سبتمبر 2016، ونشر في الوقائع العراقية ليصبح نافذا منذ ذلك التاريخ [1].
وبالبحث في المواقع الرسمية لوزارة العدل لا وجود لأية أرقام أو إحصائيات عن أوضاع المطلق سراحهم بعد الإفراج عنهم، لكن الوزارة تحصي باستمرار أعداد المطلق سراحهم بموجب القانون، إذ أشارت الإحصائية الأخيرة الصادرة عن وزارة العدل، إلى أن الفترة الممتدة من تشرين الثاني نوفمبر 2016 ولغاية 31 آذار مارس 2023 بلغ عدد المطلق سراحهم بموجب القانون (9571) نزيلاً [2].
وكان وزير العدل خالد شواني، أشار في حوار متلفز الشهر الماضي، إلى أن الإجراءات الخاصة بقانون العفو العام سارية لدى وزارة العدل، وتنتظر إقرار تعديل قانون العفو من أجل تنفيذه، وتقليل الاكتظاظ الموجود في السجون العراقية [3].
يشار الى أن وزارة العدل، أعلنت إطلاق سراح 14 من المشمولين بالعفو العام خلال شهر آذار مارس الماضي، أي أن عملية إطلاق سراح المحكومين بموجب قانون العفو العام النافذ، ما تزال جارية [4].