مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

هل تصرف 80٪ من الموازنة على رواتب الموظفين؟

هل تصرف 80٪ من الموازنة على رواتب الموظفين؟
SaheehNewsIraq

الكاتب

SaheehNewsIraq
قال خلال برنامج "كلام معقول" الذي يعرض على منصة 1NEWS ما نصه: "الأرقام تكول أن 80٪ من الموازنة تصرف رواتب للموظفين، و10٪ مشاريع، والمتبقي يذهب لحالات فساد". الحقيقة: التصريح مضلل، لأن قيمة الموازنة العامة التي أرسلتها الحكومة للبرلمان هي 197 تريليون دينار، وقيمة الرواتب بحسب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني 62 تريليون، أي أن الرواتب أقل من 80٪ بكثير، إلا أن خبراء في الاقتصاد أفادوا أن القيمة الحقيقية للرواتب في الموازنة تصل إلى 92 تريليون، ونسبة الرواتب بحسبها تصل إلى أقل من 50٪ وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في 13 آذار مارس الماضي، الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس الوزراء، والتي شهدت تقديم مشروع الموازنة لعام 2023 إلى مجلس النواب، واتخاذ جملة من القرارات، وإحالة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للأعوام؛ 2023، و2024، 2025 إلى البرلمان [1]. وعقب انتهاء الجلسة، تحدث السوداني في مؤتمر صحفي قال فيه إن: إجمالي المُوازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار الموازنة التشغيلية تبلغ أكثر 150 تريليون دينار (نحو 76٪ من الموازنة) الموازنة الاستثمارية بلغت أكثر من 47 تريليون (23.8٪ من الموازنة) فقرة الرواتب في الموازنة ارتفعت من 41 تريليون دينار إلى 62 تريليوناً (نحو 31.4٪ من قيمة الموازنة) [2]. إلا أن الخبير الاقتصادي والتدريسي في جامعة البصرة نبيل المرسومي، أشار في منشور له على صفحته في "فيسبوك" إلى أن: عدد الموظفين في العراق= 4.096.001 مليون موظف عدد العاملين في الأجهزة الأمنية= 1.503.339 مليون شخص نسبتهم إلى إجمالي الموظفين= 36.7% رواتب الموظفين على الملاك الثابت= 59.814 ترليون دينار رواتب تقاعدية= 18.122 ترليون دينار رواتب الرعاية الاجتماعية= 4.717 ترليون دينار رواتب التمويل الذاتي وشركات الوزارات= 9.913 ترليون دينار اجمالي الرواتب الحكومية= 92.566 ترليون دينار (اي نحو 46.9٪ من قيمة الموازنة) نسبة تغطية الإيرادات النفطية للرواتب = 79% [3]. ولا تزال الموازنة قيد المناقشة لدى اللجنة المالية البرلمانية، بعد أن قرأت قراءة أولى وثانية في قبة البرلمان، ويترقب الجميع إقرار الموازنة خلال الشهر الجاري، بعد تخفيض نسبة العجز العالية في الموازنة وإجراء مناقلة في بعض أبوابها [4].