مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
قال في لقاء متلفز على قناة الشرقية (د23): "عادل عبد المهدي لم تكن لديه أزمة مع إقليم كردستان".
الحقيقة:
تصريح مضلل، لأن علاقة الإقليم بحكومة المركز لم تكن خالية من المشاكل والصراع والخلافات في عهد عادل عبدالمهدي، خصوصا بشأن اتفاقية تسليم نفط الإقليم للحكومة الاتحادية.
في عام 2018، حدثت خلافات واعتراضات من قبل حكومة الإقليم على موازنة عام 2019، كما أبدت الكتل الكردية رغبتها في عدم التصويت عليها وطالبوا بعودة الحصة السابقة وهي 17% [1].
شهدت فترة عبدالمهدي توترات واضحة بين عبدالمهدي وحكومة إقليم كردستان، ففي 21 أيار مايو 2019 هدد الأول أربيل بقطع التخصيصات المقررة لها في الموازنة العامة لسنة 2019، إذا بقيت على موقفها من تسليم النفط الى الحكومة الاتحادية [2]
وبتاريخ 27 حزيران يونيو 2019، أكد عبد المهدي، أن إقليم كردستان لم يسلم النفط للحكومة الاتحادية على خلاف المنصوص عليه في موازنة البلاد للعام الجاري [3].
بتاريخ 25 نيسان أبريل 2020، أصدر عبد المهدي، توجيهاً بوجوب قيام الوزارات بتطبيق قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (1) لسنة 2019 وقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (2) لسنة 2019، بتنزيل المبالغ المترتبة على عدم تمويل الوزارات أو الإقليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم لإيرادات النفط والغاز وغيرها من تمويلها السنوي [4].
بتاريخ 20 نيسان أبريل 2020، دعا رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الحكومة المركزية في بغداد، إلى عدم استخدام رواتب الإقليم ورقة سياسية لمعاقبة المواطنين [5].
بتاريخ 27 آب أغسطس 2020، اكد بارزاني، أن "الإقليم لم يتسلم تحت أي ظرف مستحقاته المالية من مجموع الإيرادات العامة للعراق، وما كان يرسل كان أقل من 5 بالمئة من مجموع الموازنة العامة للدولة العراقية" [6].