مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
الكاتب
SaheehNewsIraq
قال جواد اليساري، النائب المستقل والذي كان مرشحًا عن الكتلة الصدرية المنسحبة من البرلمان، خلال استضافته في نشرة أخبار قناة الرابعة الفضائية: "التغيير الوزاري هو معلومات يتم طرحها بين فترة وأخرى في الإعلام ولم نسمعها شخصيًا من السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
الحقيقة:
التصريح مضلل، حيث صرح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في لقاء تلفزيوني عن إصراره على إجراء تعديل وزاري بالوقت المناسب، وأنه لن يتنازل عن صلاحياته الدستورية، وأكد ذلك المتحدث باسم الحكومة ومستشارين لرئيس الوزراء، إلا أن تصريحاته فيما بعد ألمحت إلى تراجعه عن التعديل.
في 25 نيسان أبريل 2023 قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في لقاء متلفز: "التغيير الوزاري لا يخضع للرغبة والمزاج (…) لن أجامل زعيمًا أو حزبًا، وعندما تكون هناك مؤشرات على وزير ما، فسأقدم إلى البرلمان طلب إعفائه، ومن يرفض فليرفض، وهذا ما ثبتناه في ورقة الاتفاق السياسي وذبحناها على قبلة بأن هناك تقييم للوزراء". وأضاف "نتحدث مع الوزراء بشكل واضح وصريح بشأن تقييم عملهم والتقييم مهني، والدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصر، ومصممون على إجراء تعديل وزاري وسنختار الوقت المناسب، ولن أتنازل عن صلاحياتي الدستورية في إجراء التغيير الوزاري".[1]
إلا أن السوداني، ألمح في 4 أيار مايو 2023 إلى تأجيل التعديل الوزاري، بقوله: "من المهمّ أن يحظى الوزير بمساحة من قبل رئيس الحكومة في الرأي بالمديرين العامين، وفي الحكومات السابقة تم فرض مديرين عامين على الوزراء، 3 أشهر كافية لبيان ملامح أداء المدير العام، و6 أشهر كافية لتقييم الوكلاء والمستشارين والمحافظين، ثم نقيّم الوزراء". وحول ما يجري تداوله حول الوزراء المشمولين بالتغيير قال السوداني: "بعض ما يجري تداوله غير دقيق، ونحن نرغب بإعطاء الوزراء مساحة للعمل، فكيف نقيم أداء الوزير وهو لم يحصل بعد على الموازنة التي طرحها لوزارته! جزء مما يجري تداوله هو ضغط على الوزراء، لكن التقييم قادم وليس ملغيًا".[2]
وفي 3 أيار مايو 2023، قال ضياء الناصري، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إن "تقييم أداء الوزراء سيحتاج إلى بعض الوقت حسب ما يقرره رئيس الحكومة وأما الأسماء المتداولة فهي غير صحيحة وهدفها إرباك الوضع السياسي والضغط على الوزراء".[3]
وفي 5 أيار مايو 2023، قال الناطق باسم الحكومة، باسم العوادي، إن "تأريخ وآلية التغيير الوزاري تعود إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".[4]